ترامب يتجه لخسارة الحرب التجارية مع الصين

ضغوطات الرئيسي الأميركي دونالد ترامب لنظيره الصيني شي جين بينغ ستكون فرصة ثمينة لتعزيز نفوذه على الإقتصاد الصيني.
الجمعة 2018/08/10
معركة لن تكون في صالح ترامب

لندن - قال الرئيس الصيني شي جين بيغ إنه لن يكون هناك “فائزون” في أي حرب تجارية، في تحذير مباشر للرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي نفذ وعده بفرض رسوم جمركية على جميع الواردات الصينية.

وتدعم تقارير إعلامية وخبراء اقتصاد هذا الموقف وقدموا دليلا على أن الولايات المتحدة تتجه لخسارة الحرب التجارية مع الصين. وأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيثبت صحة ما صرح به مؤخرا بأن الحرب التجارية مع الصين “يسهل الفوز بها”.

ورغم أن هاري برودمان، المستشار الاقتصادي في البنك الدولي له في تقرير مثالان واضحان على الوضع الإقتصادي الصعب و هما: الأول هو خسارة الصين مركزها كأكبر سوق للأوراق المالية في العالم وسط الحرب التجارية مع واشنطن، والتي هدفت إلى خفض القيمة الإجمالية للأسهم الصينية التي يتم تداولها مقارنة بتلك الموجودة في سوق الأسهم اليابانية.والسبب الثاني فهو أن الاقتصاد الصيني بدأ يشعر بالفعل بتأثيرات التعريفة الأميركية، والتي كان الهدف الأساسي منها تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني. إلا أن بيكين من المرجح انتصارها في النزاع التجاري مع واشنطن.

 

تدور معركة بين الولايات المتحدة والصين بسبب اتهامات الإدارة الأميركية بأن اقتصاد الصين المعتمد على التصدير يستفيد من سياسات ومساعدات مالية غير منصفة كما يستفيد من التطور التكنولوجي الأميركي. وأكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب انتصاره في النزاع التجاري مع الصين إذا لم تتراجع وتتخذ خطوات لخفض الفائض التجاري مع الولايات المتحدة وقدره 335 مليار دولار. لكن مراقببن يعتقدون أن واشنطن ستخسر فعلا هذه الحرب لأسباب عدة، أبرزها أن الرئيس الصيني شي جين بينغ سيستثمر النزاع التجاري لصالحه واستخدامه كتمويه لتحصين الشركات والبنوك العمومية وتمثل ضغوط ترامب لشي فرصة ثمينة لتعزيز نفوذه على الإقتصاد الصيني.

وستتمكن الصين من ذلك على الرغم من الوضع السياسي للبلاد. حيث يشير برودمان إلى عنوان تقرير العالم الدستوري الصيني الشهير شو زانغرون من جامعة تسينغهوا والذي يحمل عنوان “في ظل تعاظم أزمة الصين التجارية، يواجه الرئيس الصيني شي جين بينغ تهديدا غير مسبوق في الداخل.”

ويستحضر خبراء أن الصين سجلت معدلات هائلة لنمو الناتج المحلي الإجمالي لسنوات، والتي تعكس نجاحات اقتصادية حقيقية مدفوعة بالإصلاحات المبتكرة والجدية. رغم مشاكل تعقوها، وأولها المشاكل الاقتصادية العميقة الداخلية التي عانت منها البلاد على مدى عقود من الزمن.

تحصين الشركات الحكومية

يعتمد الاقتصاد الصيني بشكل متزايد على الشركات الحكومية التي كانت دائما تعاني من خسائرها لتجد نفسها مدعومة من قبل أربعة بنوك حكومية كبيرة تتظاهر بأنها تُقرض المال إلى تلك الشركات في حين يعتقد الكثيرون أن هذه الشركات بدورها تسدد قروضها وأيضا متواطئة مع نظام شي.

وفضلا عن ذلك، يأتي القطاع الخاص، والذي اعتقد بعض المحللين الصينيين المخضرمين أنه كان يسير نحو طريق النمو المستدام. لكنهم كانوا قلقين بسبب انحرافات هذا القطاع نحو سلوك الشركات الحكومية المهيمنة على الأوضاع، وأيضا بسبب حقوق ملكية غير محددة وغير قابلة للتطبيق، والتي تروج للفساد، وأيضا بسبب سياسة اجتماعية صارمة حدّت من عدد الأطفال في الأسرة الواحدة، مما أدى إلى تشديد الخناق الديموغرافي على قوة عمل شابة نابضة بالحياة من أجل توفير فرص العمل للمتقدمين في السن.

ولكن هل أدت الحرب التجارية إلى زيادة القلق داخل الصين؟ نعم بالتأكيد. فقد حدث ما يكفي حتى قبل بدء الحرب التجارية لتتعزز هذه المخاوف، ليس فقط من الناحية الاقتصادية ولكن أيضا على الجانب السياسي. حيث لم يقم شي جين بينغ فقط بحفظ مكانه في أعلى مستويات قيادة الحزب مع رفقائه الذين من الممكن أن يكونوا مؤهلين ليصبحوا وريثي المقعد، لكنه قام أيضا بتسليح زملائه بقوة لتغيير الدستور بشكل أساسي، ما ساعد على تمهيد الطريق أمام شي لكي يحتفظ بسلطته إلى الوقت الذي يحلو له.

لذلك يبدو الهياج السياسي الذي أحدثته هذه التطورات بين الشعب الصيني لا علاقة له بالسياسة التجارية الأميركية أو تغريدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب المستفزة. لا شك أن موقف البروفيسور شو العام جريء للغاية، لكنه بالكاد يقف وحيدا في آرائه. وكيفية استجابة شي لموقف شو ستكون مهمة للغاية في تقييم المسار السياسي للصين في المستقبل.

وفي هذا السياق، لن تكون هناك فرصة أما شي لممارسة مكره، ولا سيما وأنه يرغب بشدة في الحفاظ على سريان مجرى المؤسسات الحكومية بل تحصينها، من أجل الاستيلاء فعليا على الحرب التجارية مع الولايات المتحدة باعتبارها السبب الحقيقي وراء تباطؤ نمو الاقتصاد.

أما دونالد ترامب، فهو مجرد كبش الفداء الذي يريده شي والحزب حاليا، حيث توفر تصرفات ترامب بالنسبة لشي فرصة كبيرة من أجل ضخ المزيد من الأموال في لعبة المؤسسات والبنوك الحكومية. وتعتبر مشاريع مثل مشروع تغيير مسار التجارة العالمية، ومبادرة الحزام والطريق فرصا تأتي لصالح الصين لتظهر على ما يبدو أنها تدعم التطور الاقتصادي وفي نفس الوقت من أجل لفت الأنظار بعيدا عن الشركات الحكومية.

ترامب مجرد كبش الفداء الذي يريده شي والحزب حاليا، حيث توفر تصرفات ترامب بالنسبة إلى شي فرصة كبيرة من أجل ضخ المزيد من الأموال في لعبة المؤسسات والبنوك الحكومية

وفي هذه الأثناء، يتعطش فريق التجارة الأميركي لرسم طريقه نحو الاقتصاد الصيني. لكن ربما الفرق في المسار خاطئ بسبب عاملين رئيسيين:

أولا، وما يجب أن يكون أكثر وضوحا هو أن البيت الأبيض يقلل من شأن تصميم وعزيمة وصبر الصينيين. فالصينيون معروفون بصبرهم الشديد. والقول بأن جميع مبادراتهم على مدار تاريخهم قد صممت بطريقة ممنهجة من أجل تحقيق المكاسب على المدى الطويل هو استهانة بقيمتهم. سيُحدث مثل هذا الرأي صدمة، لكن في مناطق أخرى كثيرة من العالم، تعتبر مسألة المدى القصير والشغف لتحقيق المكاسب السريعة بمثابة أسلوب حياة.

ثانيا، يتضح إلى الشعب الأميركي يوما بعد يوم أن آلة الحرب التي استخدمها ترامب لها تأثير أكبر بكثير على الولايات المتحدة منها على الصين. حيث من المعروف أن التعريفة الجمركية ستؤذي المستهلكين في الولايات المتحدة، لأن السلع المستوردة التي يشترونها ستصبح أكثر تكلفة، ولكن أيضا لأن الشركات المحلية التي تنتج نفس المنتجات التي يتم استيرادها من الخارج، سيكون لديها الدافع لرفع أسعار المنتجات تحقيقا لمبدأ “الحمائية” الناتجة عن سياسة التعريفة الجديدة.

وفي الوقت نفسه، تؤثر التعريفات الجمركية على الشركات الموجودة في الولايات المتحدة والتي تستخدم الواردات الصينية كمدخلات في عملية إنتاجها لإنتاج منتجات نهائية للبيع.

وبالنسبة إليهم، تكمن المشكلة في مقدار ما يمكن أن تستوعبه هذه الزيادة في تكاليف المدخلات قبل أن يضطروا إلى رفع الأسعار على منتجاتهم النهائية للحفاظ على الربحية، وإلا سيتكبدون خسارة لا يقدرون على تحملها. أو إذا كانت هذه الشركات الأميركية تصدر تلك المنتجات إلى دول ثالثة، فمن المحتمل أن يكون هناك انخفاض في عائدات التصدير بالولايات المتحدة. وبالطبع سيؤدي ذلك إلى زيادة العجز التجاري الأميركي. وهذا يسير في اتجاه معاكس تماما لما يطمح إليه فريق ترامب.

ولكن هناك تأثير أكثر ضررا، حيث أن كمية كبيرة من واردات الولايات المتحدة من الصين تنتجها شركات أميركية تعمل داخل الصين. وسيؤثر فرض التعريفات الجمركية الجديدة بالطبع سلبا على هذه الشركات الأميركية تماما كما لو كانت في الواقع شركات صينية تقوم بشحن تلك الواردات إلى الولايات المتحدة.

ونتيجة لذلك ستعيد هذه المصانع الأميركية الموجودة في الصين توجيه مبيعاتها من الصين بعيدا عن الولايات المتحدة نحو المستهلكين في الأسواق الأخرى، وهي الأسواق التي لا تخضع للتعريفة الأميركية المفروضة على الصين.

المعركة مع ترامب

إذا استمر فرض التعريفات الأميركية على الصادرات الصينية لفترة طويلة الأجل، فإن ذلك قد يخلق حافزا لتلك الشركات لتحويل الإنتاج من الصين إلى أسواق أخرى في القارة الآسيوية، خاصة إلى دول جنوب شرق آسيا، حيث تكاليف العمالة أقل بكثير عنها في الولايات المتحدة. وإذا اعتقد فريق ترامب أن التعريفات الجمركية المفروضة على الصين ستؤدي إلى دفع الشركات الأميركية لنقل إنتاجها من الصين إلى الولايات المتحدة، فإنهم حقا مخطئون.

وبينما يتلقى ترامب العديد من شكاوى المستهلكين والعمال وأصحاب الأعمال في الولايات المتحدة من أن التكاليف التي يتكبدونها في الداخل جراء حملته التجارية على الصين قد أصبحت كبيرة، إلا أنه يراهن على أن سكان الولايات المتحدة مستعدون لتحمل هذا الألم قصير المدى من أجل تحقيق مكاسب طويلة المدى. ولكن إذا كان الهدف من فرض هذه التعريفات الجديدة موجها بالفعل لتحقيق هذا النموذج، فقد يحظى ترامب بفرصة جيدة. ولكن الأمر ليس بمثل هذه السهولة.

التفاوض على قوانين انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية الطريق الوحيد الأكثر ملاءمة لاختبار عزم الصين على الالتزام بقواعد التجارة الدولية
التفاوض على قوانين انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية الطريق الوحيد الأكثر ملاءمة لاختبار عزم الصين على الالتزام بقواعد التجارة الدولية

ومردّ ذلك أن فريق ترامب التجاري يخوض معركة خاطئة مع الصين ويستخدم الأسلحة الخاطئة. وبمعنى أدق، يعيش البيت الأبيض كما لو كان محاصرا من معضلة استراتيجية المعركة التي صاغها وزير الدفاع الأميركي السابق دونالد رامسفيلد، الذي قال خلال حرب العراق “إنك تذهب لتحارب بإمكانات الجيش الذي تملكه، وليس بالجيش الذي قد تريده أو ترغب في الحصول عليه في وقت لاحق”. ولكن على عكس رامسفيلد، لا يستفيد ترامب من استخدام الأسلحة المناسبة للتعامل مع الصين، أو بمعنى أدق من الإمكانات الفعالة والمتاحة بشكل كامل. ولا تتمثل المعركة الحقيقية في تسعير الصين لصادراتها إلى الولايات المتحدة، ولا سيما باعتقاد واشنطن أن الصينيين يضعون أسعارا منخفضة للغاية. إذا كان تحديد الأسعار شيئا مُجديا من الناحية الاقتصادية، فإن ذلك سيحث الصين بالطبع على الانسحاب. وإذا كان الأمر كذلك، فإن فرض تعريفة -وهو في النهاية ليس سوى ضريبة مضافة إلى سعر ما- قد يكون سلاحا فعّالا لتحقيق النتائج المرجوة.

وفي الواقع تساعد حرب ترامب في التقليل من قيمة الرنمينبى مقارنة بالدولار الأميركي، الأمر الذي يرقى إلى انخفاض شامل في سعر جميع صادرات الصين إلى الولايات المتحدة.

وبالنسبة للولايات المتحدة -وكذلك بالنسبة لبقية العالم- فإن التحدي الاستراتيجي مع الصين هو أنه في الأساس ليس تحديا مرتبطا باقتصاد سوق حقيقي، وبالتالي فإن التسعير لا يمكن أن يوقف عملية الاستيراد بالقيمة المنقولة كما يحدث في معظم الاقتصادات الأخرى. حيث أن أسعار الصين لا تتوقف على سوق العرض والطلب. ومع ذلك، فمن غير المعقول أن نفكر بأنه في ظل وجود اقتصاد معقد تتم إدارة جميع الأسعار.

وفي مثل هذه الحالة، تمثل تعريفات ترامب المفروضة إلى حد كبير عائقا بالنسبة إلى بكين. حيث يعتقد الصينيون أنه بالنسبة إليهم، فإن تعريفات واشنطن هي مجرد عرض جانبي، ما يجعلهم يسخرون من الأمر برمته على الأقل في الوقت الحالي.

والأسوأ من ذلك بالنسبة للولايات المتحدة أن التعريفات ما هي إلا الدواء أو المسكّن الذي طالما أراده شي من أجل استخدامه كتمويه لتعزيز دعمه للشركات والبنوك الحكومية.

إذن، ما نراه الآن هو صورة شهيرة لرجلين يقتتلان، مع قيام الرجل الأكبر بتسديد لكمة قوية إلى جبين خصمه الأصغر، الذي يتأرجح بذراعيه القصيرين محاولا أن يسدد هذه اللكمة، لكنه ببساطة غير قادر على الوصول إلى منافسه الأكبر حجما.

التعريفات ما هي إلا الدواء أو المسكن الذي طالما أراده الرئيس الصيني من أجل استخدامه كتمويه لتعزيز دعمه للشركات والبنوك الحكومية

ولن يتم الوصول إليه إلا إذا توقفت الولايات المتحدة عن التلاعب بالرسوم الجمركية، وعملت على تشكيل تحالف متعدد الأطراف يضم أقوى أعضاء منظمة التجارة العالمية وتوجيه اتهام رسمي إلى الصين بانتهاك اتفاقية انضمامها إلى المنظمة عام 2000 مع إعادة التفاوض على شروط الانضمام.

وقد تعرضت العديد من دول منظمة التجارة العالمية إلى نفس المشاكل التي تسببت بها بكين، كما حدث مع الولايات المتحدة، ولكن بالطبع بدرجات متفاوتة. هنا وُجد لزاما على الدول الأعضاء في الاتحاد التعامل “بمنطق العمل الجماعي”.

وعلى الرغم من تنفيذ بعض خطط الإصلاحات المبتكرة، فإن الصين لم تلتزم بكل بساطة بالوعود القانونية العديدة التي قطعتها على نفسها كدولة منذ 17 عاما، أي منذ تطبيق الإصلاحات اللازمة لتحويل نظامها إلى اقتصاد سوق. وطالما شعرت بكين بالأساس بحقيقة أن منظمة التجارة العالمية مازالت تعاملها على أنها “اقتصاد غير سوقي”، وهو ما يعني أن الصين تخضع لمناهج وأنظمة مختلفة في بنود العقوبات.

ولكن بالنظر إلى الأمر من أبعاد أخرى، بدءا من محاولة الصين فرض الهيمنة على التكنولوجيا العالمية، وكذلك سوء تطبيق قوانينها الاقتصادية، وحتى التدخل الإداري في اتخاذ القرارات التجارية من أجل كبح جماح المنافسة، نجد أننا تجاوزنا نقطة اعتبار تصنيف منظمة التجارة العالمية للصين مجرد آلية تساعد في الوصول إلى قلب الموضوع.

وتشكل إعادة التفاوض على قوانين انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية الطريق الوحيد الذي يجب على الولايات المتحدة وشركائها سلكه، وهو الأكثر ملاءمة لاختبار عزم الصين على الالتزام بقواعد التجارة التي توافق عليها على أساس دولي. حيث أن هذا النهج يضع الأمور في مكانها الصحيح.

حينئذ سيكون الأمر متروكا للصين لتقرر ما إذا كانت تريد أو لا ترغب في أن تكون عضوا في منظمة التجارة العالمية وإذا ما أرادت أن تكون عضوا في ذلك الوقت، فبموجب أي شروط؟

ومن المتوقع أن يشكل هذا النهج فرصة لتحقيق نتائج حقيقية لأن ما يقلق القيادة الصينية بشدة هو الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي في الداخل والحفاظ على ثقة الشعب الصيني في اتجاه وأداء الاقتصاد الصيني.

وإذا قرر شي تخفيض التزامات الصين في منظمة التجارة العالمية أو الانسحاب الكامل من المنظمة، فهناك احتمال كبير بأن يؤدي ذلك إلى تفاقم أزمة ثقة كبيرة في الداخل ناهيك عن الخارج، والذي بدوره سيشعل النار في الصين.

وستكون مثل هذه الأزمة نقطة حرجة بالنسبة إلى الشركات والبنوك الحكومية، حيث سيقوم المواطنون حينها بسحب أموالهم من البنوك الصينية ومحاولة شراء الدولار والعملات الأجنبية الأخرى، كما أنها ستدمر سوق الأوراق المالية الصينية.

ويقدر حجم احتياطيات العملة الأجنبية في بكين بأكثر من 3 تريليون دولار، وهو أكبر احتياطي في العالم، ويعادل 25 بالمئة تقريبا من إجمالي الناتج المحلي الصيني.

وعلى الرغم من أن ذلك قد يساعد في استقرار مثل هذا الاقتصاد الكبير في الصين لفترة قصيرة من الزمن، إلا أن هذه الموارد لن تصمد لفترة أطول.

7