تركيا.. "الغاز مقابل الذهب" وجه آخر لفساد حكومة أردوغان

السبت 2013/12/28
أوباما لم يكن يرغب في الدخول بخلافات دبلوماسية مع أردوغان أنذاك

لندن- كشفت مصادر أمنية تركية أن الشرطة عثرت على مبلغ 4.5 مليون دولار داخل صناديق أحذية أثناء مداهمة منزل سليمان أصلان، المدير العام لبنك “هالك بنك”، كما اعتقلت ريزا زراب، رجل أعمال إيراني معروف باستثماراته في تجارة الذهب.

وأوضحت المصادر أن زراب أشرف على صفقات لتجارة المعدن النفيس بقيمة 10 مليارات دولار خلال العام الماضي وحده.

وقالت مصادر دبلوماسية رفيعة إن إدارة بنك “هالك بنك” التركي استغلت “ثغرة ذهبية” في برنامج العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران، لكبح طموحها النووي، وقادت أكبر عملية لغسيل الأموال بين البلدين.

وكشفت أن عملية غسيل الأموال تمت من خلال تصدير الأتراك لذهب تصل قيمته إلى 13 مليار دولار، خلال الفترة من مارس 2012 وحتى يونيو 2013، بينما استقبلت تركيا في المقابل شحنات من النفط والغاز الطبيعي قادمة من إيران.

وسمح الأتراك لإيران، الممنوعة من إجراء التعاملات بالدولار واليورو، بشراء الذهب باستخدام الليرة التركية، ما ساعد الإيرانيين على سد العجز في احتياطي النقد الأجنبي.

وأشاد السفير الإيراني في أنقرة، علي ريزا بيكاديللي، بإدارة “هالك بنك” على ما أسماه “قرارات إدارية تتسم بالذكاء”.

بالمقابل أصرت إدارة البنك على أن دورها خلال فترة العقوبات المفروضة على إيران لم يخرج عن حيز الشرعية القانونية.

وكان الكونغرس الأميركي، بالتعاون مع الرئيس أوباما، قد نجح في إغلاق تلك الثغرة في بنود قرار العقوبات في شهر يناير 2013.

وكان بمقدور إدارة أوباما تطبيق تلك العقوبات على “هالك بنك” التركي واستبعاده من الشبكة المصرفية الأميركية، لكن بدلا من ذلك سعى البيت الأبيض إلى تكوين لوبي داخل الكونغرس، ساهم بدوره في إيقاف مفعول التشريع لإغلاق تلك الثغرة لمدة ستة أشهر إضافية، ما أعطى مهلة أمام الإيرانيين لتقويض نظام العقوبات والاستحواذ على أكبر كمية من الذهب.

ودافعت الإدارة الأميركية عن قرارها بأنّ “تركيا سمحت بتمرير الذهب فقط إلى مواطنين إيرانيين وليس إلى الحكومة الإيرانية، وعليه فإن ذلك لا يعد خرقا صريحا لقراراتنا”.

ويرى مراقبون أن إدارة أوباما تعمدت التصرف على هذا المنحى نتيجة لعدم امتلاك أوباما الرغبة في الدخول في أية خلافات دبلوماسية مع رجب طيب أردوغان في الوقت الحالي.

وأشار المراقبون إلى الدور المحوري الذي تلعبه تركيا في الأزمة السورية، وقالوا إن قرار وقف كافة أنشطة تجارة الذهب بين تركيا وإيران كان سهلا جدا عن طريق إدخال بعض التعديلات على القرار الأميركي فيما يخص ذلك الجانب فقط، وأن باراك أوباما خشي أن تتسبب إثارة هذه القضية في التأثير على دعم أردوغان للسياسة الأميركية في سوريا.

لكن على ما يبدو فإن إدارة أوباما كانت تنظر في ترددها تجاه الحكومة التركية إلى أبعد من أنقرة، وهو هدف أعمق يكمن بالنجاح في إقناع إيران للجلوس على طاولة المفاوضات وتوقيع اتفاق بشأن ملفها النووي. فخلال عام واحد فقط بين شهر يوليو 2012، عندما صدر قرار محاصرة تجارة الذهب الإيرانية، وشهر يوليو 2013، حينما أغلقت فعليا الثغرة الفنية بين بنود هذا الاتفاق، أدى إصرار أوباما على عدم اتخاذ إجراءات حاسمة، تجاه هذه الأنشطة بين البلدين، إلى استحواذ طهران على ذهب بقيمة 6 مليارات دولار.

وقال محللون إن تقاعس أوباما عن عدم اتخاذ موقف تجاه الممارسات الإيرانية جاء بمثابة “غصن الزيتون” الذي مرره إلى إيران (عبر تركيا) لدفعها إلى الاستمرار في المفاوضات السرية، التي بدأت فعليا بين الجانبين في شهر يوليو 2012.

1