تركيا تريد تشديد قانون الإنترنت

السبت 2015/01/24
المواقع الإلكترونية في تركيا تتحول إلى قنوات لفضح الفساد الحكومي

أنقرة – تدفع تركيا بتشريع جديد يسمح للوزراء بحظر مواقع الإنترنت مؤقتا وإجبار تويتر على منع أشخاص مجهولين يستخدمون الموقع في نشر معلومات سرية في إطار حملة الرئيس رجب طيب أردوغان للسيطرة على شبكة المعلومات الدولية.

وفي العام الماضي تعهد أردوغان بأن “يقضي” على تويتر بعد نشر مزاعم فساد حكومي على موقع التدوين المصغر.

ومن شأن القانون المقترح، الذي ناقشته لجنة برلمانية الخميس، أن يسمح للوزراء بإصدار أوامر بتقييد الوصول إلى أي موقع يعتبر أنه يهدد الأرواح أو النظام العام أو حقوق الناس وحرياتهم من خلال ارتكاب جريمة.

ويجب على هيئة الاتصالات السلكية واللاسلكية أن تمتثل في غضون أربع ساعات ثم تتقدم بطلب للحصول على أمر من المحكمة لتمديد الحظر لأكثر من 24 ساعة.

ودافع وزير الاتصالات لطفي علوان عن الاقتراح، هذا الأسبوع، قائلا إن هناك حاجة إليه بعد أن ألغت المحكمة العليا في تركيا، في أكتوبر، تشريعا سابقا يعطي صلاحيات أكبر لحظر المواقع، على أن يتم اللجوء إلى ذلك فقط في حالات الطوارئ.

وتعرضت تركيا لانتقادات دولية بسبب فرض حظر بشكل مؤقت على موقعي فيسبوك وتويتر بعد أن تفجرت فضيحة فساد في العام الماضي.

كما قامت الحكومة بحجب موقع يوتيوب في أعقاب تسريب تسجيل صوتي لاجتماع أمني سري بالحكومة.

وقال أردوغان إن فضيحة الفساد دبرها خصومه في محاولة للإطاحة به.

وأصبحت المواقع الإلكترونية في تركيا قنوات لنشر روابط تسجيلات تشير إلى الفساد الحكومي.

وكانت محكمة تركية أصدرت قرارا بحجب مواقع إنترنت نشرت وثائق مُسربة على مواقع التواصل الاجتماعي حول واقعة استيقاف الشاحنات المتجهة إلى سوريا والتي كانت في طريقها لتسليم شحنة من الأسلحة والمعدات العسكرية لتنظيم القاعدة هناك.

وكانت أعداد من المواقع الإلكترونية نشرت وثائق خاصة بحادث استيقاف شاحنات جهاز المخابرات التركي، زاعمة أن الشاحنات كانت تحمل أسلحة ومهمات عسكرية لصالح الجماعات المتشددة المسلحة في سوريا.

كما نشر عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي صورا وتعليقات على هذه التسريبات الجديدة.

وجاء رد السلطات التركية بحجب عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعية التي تعمدت نشر تلك التسريبات.

19