تركيا تكبل الإعلام وتمنعه من الحديث عن قضايا الفساد

الجمعة 2014/11/28
بعض وسائل الإعلام أعلنت عزمها على استئناف قرار منع التغطية

إسطنبول – منعت السلطات التركية وسائل الإعلام المحلية من تغطية قضية الفساد التي تستهدف وزراء سابقين في حكومة حزب العدالة والتنمية.

وحظرت المحكمة، وسائل الإعلام التركية من التحدث عن أعمال لجنة تحقيق برلمانية حول الاتهامات في قضية فساد تستهدف أربعة وزراء سابقين في الحكومة الإسلامية المحافظة، بالاستناد إلى احترام مبدأ قرينة البراءة.

وأعلنت الهيئة المشرفة على الإذاعة والتلفزيون أول أمس أنها أبلغت قرار الحظر الذي أصدره القضاء للصحافة المكتوبة ولوسائل الإعلام المرئية والمسموعة في البلد والتي تواجه غرامة في حال مخالفته.

وفي بيان نشر على موقعها على الإنترنت، ذكرت الهيئة، الدوافع التي أدت إلى إصدار هذا القرار الساري المفعول حتى 27 ديسمبر القادم، والتي تمثلت في أن بعض وسائل الإعلام “خالفت سرية التحقيق ومبدأ قرينة البراءة”.

وتحت ضغط المعارضة، فتح البــرلمان تحقيقا يستهدف أربعة وزراء سابقين متورطين في فضيحة الفساد الواسعــة النطاق التي هزت وتهز نظام رجب طيب أردوغان.

والحظر الذي فرض على وسائل الإعلام يأتي عشية مثول أحد الوزراء السابقين الأربعة الخميس، أمام اللجنة البرلمانية التي تتهمها المعارضة بأنها تريد طمس الملاحقات. وأعلنت وسائل إعلام عدة عزمها على استئناف هذا القرار.

وتفرض السلطات التركية باستمرار الصمت على وسائل الإعلام حيال المسائل الحساسة. وتلك كانت حالة قضية الرهائن الأتراك في العراق الذين خطفهم الجهاديون في تنظيم داعش، والذين أفرج عنهم منذ ذلك الوقت.

وعلى صعيد متصل أعلن المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون التركي الحكومي أنه فرض على قناتي سمامانيولو خبر، وسمانيولو تي في، المعارضتين للحكومة، غرامات مالية وصلت إلى مليونين و542 ألفا و659 ليرة تركية خلال عشرة أشهر فقط، بحسب وكالة جيهان التركية للأنباء.

وأصدر المجلس بيانا صحفيا بعد المقال الخاص برئيس مجموعة قنوات سمانيولو هداية كاراجا، الذي نشر الأسبوع الماضي، في صحيفة “زمان” التركية بعنوان “رقابة الحكومة على وسائل الإعلام.. الرقابة المفروضة على قناة سمانيولو لم تر حتى في فترات الانقلاب’.

وجاء في نـص البيـان الصـادر عـن المجلـس “لقد قام المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيـون التركي بفرض غـرامة مالية قــدرها 938 ألفـا و828 ليرة تركيــة، على قنـاة سمانيولو خبر؛ لوجود 76 مخالفة، خلال عشرة أشهر فقط.

كما تم فرض غرامة مالية أخرى على قناة سمانيولو تي في، في الفترة نفسها بقيمة مليون و603 آلاف و821 ليرة تركية، لوجود 26 مخالفة. كعقوبات إدارية على 102 مخالفة في برامج مختلفة”.

وحاول المجلس تبرير ممارساته قائلا: “يوجد أيضا قنوات محلية ووطنية أخرى فرض عليها غرامات مالية تقدر بأكثر من الغرامات المالية الإدارية المفروضة على قناتي سمانيولو”.

18