تركيا ولبنان تضعان أكبر الاستثمارات في إقليم كردستان العراق

الأربعاء 2014/03/26
أربيل استأثرت وحدها بنحو 25 مليار دولار من الاستثمارات

أربيل – كشفت حكومة إقليم كردستان أن حجم الاستثمارات في الإقليم بلغ نحو 37 مليار دولار، وأنها تركيا تحتل صدارة الدول التي تستثمر في الإقليم.

وقال حمزة نادر المسؤول الإعلامي في محافظة اربيل إن تلك الاستثمارات لا ترتبط بسنة محددة بل تمثل جميع الاستثمارات الأجنبية منذ بدء عملية الاستثمار وإنشاء هيئة استثمار كردستان حتى الآن.

وأضاف أن الاستثمارات المحلية تمثل نحو 60 بالمئة من تلك الاستثمارات، فيما تمثل الاستثمارات الأجنبية ما يصل الى 40 بالمئة منها.

وأوضح أن أربيل استأثرت وحدها بنحو 25 مليار دولار من تلك الاستثمارات. وجاءت تركيا في صدارة الدول التي تستثمر في الإقليم، تلا ها لبنان.

وأشار نادر إلى أن حكومة الإقليم تقيم المشاريع التنموية في جميع محافظات الإقليم وفق النسبة السكانية، لكن المستثمرين يميلون لوضع استثماراتهم في أربيل.

وكان رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني أكد في أكتوبر الماضي أن ويلات الحرب والخراب الذي طال الإقليم جعلته “يعرف جيدا” قيمة إعمار الوطن، وأعتبر أن إقامة “أكبر” برج قائم بذاته في العالم، دليلا جديدا على أهمية كردستان.

وقال أنه سيجعل من أربيل “قوة اقتصادية كبيرة”. ودعا سكان الإقليم للعمل في القطاع الخاص، كما طالب الشركات باعطاء “الأولوية والأفضلية” لمواطني الإقليم في توزيع الوظائف.

نيجيرفان البارزاني: ويلات الحرب والخراب جعلت الإقليم يعرف جيدا قيمة إعمار الوطن

وحذر منفذي مشاريع السكن من مواجهة “عقوبات مشددة” في حال عدم الالتزام بالمواصفات النوعية لتحقيق أرباح “غير شرعية”، وكشف عن تراجع مستوى الفقر في الإقليم إلى 3.5 بالمئة.

وتستقطب مدن إقليم كردستان، الكثير من رجال الأعمال العرب والأجانب والشركات الاستثمارية، وشهدت نهضة عمرانية واقتصادية كبيرة على مدى السنوات التي أعقبت سقوط النظم العراقي السابق.

ويعتبر قانون الاستثمار في اقليم كردستان من أكثر القوانين جاذبية للمستثمرين الأجانب في منطقة الشرق الأوسط بأكملها. وتم إقرار قانون الاستثمار في إقليم كردستان في يوليو 2006، وتم بموجبه إنشاء مجلس لإدارة الاستثمار يشرف ويشجع على الاستثمار المحلي والأجنبي ويشجع الاستثمار في كردستان، ويسهل المشاريع الاستثمارية ذات الأهمية الاستراتيجية.

ومن أهم النقاط البارزة في القانون، أنه يتعامل مع المستثمرين الأجانب والمحليين على قدم المساواة، حيث يمنح المستثمرين الأجانب حق الملكية الكاملة للمشاريع العقارية والتجارية. كما يمنحهم حق شراء وتملك الأراضي لأغراض الاستثمار.

ويمنح جميع المستثمرين اعفاء ضريبيا لمدة 10 سنوات اعتبارا من اكتمال المشروع أو بدء الإنتاج أو تقديم الخدمة.

11