تركيبة مجلس المستشارين تطرح جدلا في المغرب قبيل الانتخابات

الأحد 2015/03/01
مجلس المستشارين يقوم بدور اساسي في الحياة السياسية والاقتصادية في المغرب

الرباط - تشهد الساحة البرلمانية المغربية جدلا واسعا، حول تركيبة مجلس المستشارين الجديدة، بين مؤيد لها، وآخر راغب في الترفيع في عددها، معتبرين أن الصيغة الحالية المطروحة لعدد الأعضاء في المجلس من شأنها أن تخل بالتوازن بين غرفتي البرلمان.

كما أن مؤيدي طرح الترفيع في عدد أعضاء المجلس يرون بأن الإبقاء على العدد الحالي يطرح إشكالية ضمان تمثيلية كل القطاعات والفئات السوسيومهنية والنقابية والجماعات المحلية، إضافة إلى تمثيلية المغاربة في الخارج.

يأتي ذلك في وقت يستعد فيه المغرب لإجراء انتخابات مجلس المستشارين، والتي ستتم وفق النسخة الجديدة التي أقرها دستور 2011، والتي تقول بخفض عدد أعضائه من 270 إلى 120 عضوا.

وفي تعقيب له على هذه الجدل أوضح صبح الله الغازي العضو السابق في المجلس الدستوري في تصريحات لـ”العرب” أن “دستور 2011 قام بعملية تصحيحية لمجلس المستشارين حيث ذهب به في سياق الدول الديمقراطية، بمعنى أن ينتخب بكيفية غير مباشرة، وتحدد جهوده في التركيز أكثر على ما هو محلي وجهوي وإقليمي خاصة والمغرب يسير في طريق الجهوية المتقدمة”.

وأضاف صبح الله الغازي: إن الفصل 78 من الدستور، يعطي الأسبقية لمجلس المستشارين لمناقشة ودراسة مشاريع القوانين المتعلقة، على الخصوص، بالجماعات الترابية وبالتنمية الجهوية، وبالقضايا الاجتماعية التي تتعلق بشكل مباشر بالمواطن، عن طريق مساءلة الحكومة وتقييم سياستها العمومية.

وأكد أن الإشكال المطروح الآن هو أن بعض السياسيين لا زالوا يعيشون على دستور 1996، من ناحية الفعالية والقوة ونفس صلاحيات الغرفة الأولى، وهذا الحنين يجب التخلي عنه.

وخلال حديثه عن دور مجلس المستشارين في إطار الثنائية البرلمانية، التي انخرط فيها المغرب، أوضح صبح الله الغازي في لقائه مع “العرب”، أن مجلس المستشارين، يمارس حاليا نشاطه وفق الأحكام الانتقالية التي نص عليها الفصل 176 من الدستور، ويقوم بدور أساسي في الحياة السياسية والاقتصادية والوطنية، مشيرا إلى أن أغلب مشاريع القوانين تمر من مجلس النواب، ثم تنتقل إلى مجلس المستشارين، حيث يتم تدارسها وتعديلها قبل المصادقة عليها”.

وأفرجت الحكومة المغربية، مؤخرا، عن موعد انتخابات أعضاء مجلس المستشارين والتي ستتم في الثاني من أكتوبر المقبل، مع إيداع ترشيحات المرشحين ما بين 20 و24 سبتمبر المقبل، في حين ستكون الفترة الزمنية ما بين 25 سبتمبر والأول من أكتوبر المقبل، مخصصة للحملة الانتخابية.

2