تزايد في وتيرة الانتقادات للواقع الحقوقي في الجزائر

منظمات حقوقية جزائرية أعربت عن قلقها إزاء تدهور صحّة 23 شابا موقوفا على خلفية الحراك الشعبي يخوضون إضرابا عن الطعام.
السبت 2021/04/17
القمع متواصل

الجزائر - أعربت منظمات حقوقية جزائرية عن قلقها إزاء تدهور صحّة 23 شابا موقوفا، على خلفية الحراك الشعبي، يخوضون إضرابا عن الطعام لليوم العاشر ما يفاقم الانتقادات الموجهة للسلطة الجزائرية الجديدة بقيادة الرئيس عبدالمجيد تبون بشأن الواقع الحقوقي في البلاد.

وحمّلت المنظمات السلطات الجزائرية “مسؤولية أي تطور خطير” مطالبة بالإفراج “الفوري وغير المشروط” عن الموقوفين.

وقالت في رسالة مفتوحة إلى الرأي العام الوطني والدولي نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، “لا تدعوهم يموتون، بدأ بعضهم يعاني مضاعفات خطيرة.. دعونا نتحرك قبل فوات الأوان”.

وتأتي هذه الانتقادات وسط مخاوف من توجه السلطة الجزائرية نحو قمع التظاهرات المناوئة لها والتي عادت في الأيام الماضية حيث لم يتردد الرئيس تبون في اتهام حركات إسلامية باختراق الحراك.

وقالت المنظمات “ننبّه الرأي العام الوطني والدولي لخطر الموت الذي يواجهه المضربون عن الطعام”.

ومن بين أبرز المنظمات الموقعة على البيان “لجنة مناهضة التعذيب وظروف السجن اللاإنسانية” و”الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان”.

ووفق “اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين”، يوجد الموقوفون في سجن الحراش بالعاصمة الجزائر، وقد بدأوا الإضراب عن الطعام في السابع من أبريل.

وأوقف الشبان الـ23 خلال مسيرة للحراك الاحتجاجي في العاصمة بتاريخ الثالث من أبريل، وهم متهمون بـ”المساس بسلامة وحدة الوطن والتجمهر غير المسلح”.

وبعد عام على توقف التظاهرات بسبب انتشار كورونا، عاد نشطاء الحراك إلى الشوارع منذ 22 فبراير في الذكرى الثانية لانطلاقته، للمطالبة بتفكيك “النظام” الحاكم منذ استقلال الجزائر عام 1962.

وتشن السلطات حملات اعتقال في صفوف نشطاء الحراك الشعبي، مستغلة إجراءات الوقاية من فايروس كورونا في محاولة لوأد الاحتجاجات التي تحاول استعادة زخمها، بعد أشهر من الفتور جراء الجائحة.

وكان الرئيس تبّون قد دعا إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في محاولة لحلّ الأزمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية الخطيرة التي تهزّ أكبر دولة في المغرب العربي من حيث عدد السكان.

ومنذ الإعلان عن هذه الانتخابات، يخرج متظاهرو الحراك كل أسبوع في الجزائر العاصمة وفي الكثير من المدن الكبرى احتجاجا على “خارطة طريق النظام”، التي قرّرت تنظيم الانتخابات المبكرة من دون مراعاة لمطالب الحركة الاحتجاجية.

ويحرص متظاهرو الحراك على ترديد شعار “المشكلة في الشرعية وحلّ البرلمان مسرحية”، للتعبير عن رفضهم الانتخابات المبكرة.

والحراك الجزائري الذي بدأ في فبراير 2019 رفضا لترشّح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لولاية خامسة، يطالب بتغيير جذري للنظام السياسي القائم منذ استقلال البلاد عام 1962.

وتتّهم السلطات الحراك بأنه مخترق من نشطاء إسلاميين هم ورثة الجبهة الإسلامية للإنقاذ (حُلّت عام 1992)، يسعون إلى إخراجه عن سلميّته وجرّه نحو مواجهة عنيفة مع السلطة.

ووجّه تبّون الأسبوع الماضي تحذيرا شديد اللهجة إلى الحراك الشعبي، مؤكّدا أنّ السلطات لن تتسامح مع ما وصفه باستغلال “حركات غير شرعية ذات مرجعية قريبة من الإرهاب” لمسيرات الحراك الشعبي.

 
4