تسارع زخم الإصلاحات السعودية ينقل قطاع الصناعة إلى مرحلة جديدة

اكتسب برنامج الإصلاحات الاقتصادية في السعودية زخما إضافيا بعد إعلان الحكومة عن إنشاء مدينة صناعية جديدة يديرها عملاق النفط أرامكو. ويقول المحللون إن بناء اقتصاد متنوع وعلى أسس مستدامة سيعزز من جهود الرياض في المرحلة المقبلة.
الأربعاء 2017/07/12
محور ارتكاز استراتيجي

الرياض - أكد محللون أن الحكومة السعودية وضعت خطوة أخرى على طريق نقل قطاع الصناعة إلى مرحلة جديدة بتأسيس منطقة صناعية في شرق البلاد يتوقع أن تزيد من كفاءة الاقتصاد وقدرته التنافسية.

وقال فضل البوعينين، الخبير الاقتصادي السعودي، إن “التوسع في صناعات الطاقة سيحقق هدف توطين صناعة الطاقة وزيادة المحتوى المحلي”، مشيرا إلى أن المدينة قد تكون نواة لتوطين صناعة الطاقة الشمسية بالإضافة إلى النفط والغاز”.

وأوضح أن تأسيس أرامكو “لشركتين مستقلتين تتولى الأولى تطوير البنية التحتية للمدينة وتقوم الثانية بتشغيلها ينبئ بالفصل بين أرامكو ومدينة الطاقة مستقبلا، ولعل هذا يتوافق مع ترتيبات خصخصة أرامكو مستقبلا”.

وأعلنت السعودية أنها ستبني مدينة صناعية جديدة، في مسعى منها لتوسيع قاعدتها الصناعية ضمن خطط لإصلاح الاقتصاد التي بدأتها منذ أكثر من عام.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن أرامكو أكبر شركة نفط في العالم، نالت موافقة الحكومة على إنشاء شركتين لتطوير وتشغيل مدينة صناعية جديدة تحت اسم مدينة الطاقة الصناعية.

4.4 مليار دولار قيمة الاستثمارات المتوقعة في مدينة طاقة الصناعية، وفق مسؤول في أرامكو

ونقلت الوكالة عن بيان لمجلس الوزراء قوله إن “المدينة سيتم تطويرها على أرض تبلغ مساحتها 50 كيلومترا مربعا في المنطقة المنتجة للنفط”، وفق رويترز.

وبحسب مصادر سعودية يتوقع أن يتم إنشاء المدينة بالقرب من مدينة بقيق في شرق البلاد والتي ستطور صناعات مرتبطة بقطاع الطاقة.

وأشار البيان أيضا إلى أن الحكومة وافقت “على العرض المقدم من شركة أرامكو السعودية المتضمن قيامها بتأسيس شركة تتولى تطوير البنية التحتية لمدينة الطاقة الصناعية وإدارة أصولها الثابتة”.

وسيتم نقل ملكية جميع الأصول الثابتة التي تطور المدينة إلى الشركة المطورة بعد تأسيسها، كما ستنشئ أرامكو شركة أخرى تتولى تشغيل تلك المدينة وإدارتها وصيانتها.

وتنظر أرامكو لـ“رؤية السعودية 2030” باعتبارها نقلة مهمة إلى المستقبل التنموي وتعد الشركة نفسها محورا أساسيا للمساعدة في تطبيق الرؤية، بعد أن وضعت أسسا قوية طيلة سنوات لتطوير الاقتصاد المحلي.

وتسبب هبوط أسعار النفط في السنوات الثلاث الأخيرة في تباطؤ شديد لاقتصاد السعودية، ما دفعها إلى اعتماد برامج إصلاح واسع يعتمد أساسا على تنويع مصادر الدخل وإعطاء القطاع الصناعي حيزا أكبر.

وستوفر المدينة الصناعية الجديدة الآلاف من الوظائف وستعمل على توطين الصناعات في مجال الطاقة الصناعية والخدمات المساندة لها، إلى جانب توفير فرص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وتسعى الرياض لإيجاد وظائف في قطاع الصناعات التحويلية وإنتاج سلع وخدمات اعتادت استيرادها حيث يؤكد خبراء أن خفض البطالة هو أكبر تحديات برامج الإصلاح الاقتصادي نظرا لبنية سوق العمل والاعتماد الكبير على العمالة الأجنبية يفرض مرحلة انتقالية طويلة.

فضل البوعينين: المدينة ستكون نواة لتوطين صناعة الطاقة البديلة بالإضافة إلى النفط والغاز

وتتبنى الحكومة استراتيجية بعيدة المدى تستخدم فيها مبالغ كبيـرة من الأمـوال وميزانيات المشتريات للمؤسسات الكبيرة التي تديرها الدولة مثل أرامكو في جذب خبـرات أجنبيـة لتطوير صناعات استراتيجية.

وتعتبر المدن الصناعية مشروعات ضخمة تقوم فيها المؤسسات الحكومية بدور أساسي في التخطيط وجمع التمويل، لكنها تسعى أيضا إلى جذب استثمارات خاصة ويشكل إنشاء هذه المدن جزءا من جهود الحكومة الرامية لتحفيز التنمية.

ولم يتم الكشف عن تكلفة بناء المدينة أو قيمة تأسيس الشركتين أو توقيت بداية الإنتاج، لكن مسؤولا رفيعا في أرامكو قال في مارس الماضي، إنه “من المتوقع أن تبلغ الاستثمارات في المدينة 16.5 مليار ريال (4.4 مليار دولار)”.

وكانت أرامكو أبرمت في مايو الماضي اتفاقات لبناء أكبر مجمع بحري في منطقة الخليج من خلال مشروع مشترك مع ثلاث شركات، حيث تبلغ تكلفة المشروع 5.2 مليار دولار.

ويهدف المشروع المشترك إلى تقليص اعتماد اقتصاد المملكة على النفط وخلق وظائف وهو جزء أساسي من رؤية 2030.

وقال مصدر حكومي مطلع في وقت سابق إن بلاده “تدعم بصفة عامة قطاع التصنيع بقوة وتلعب أرامكو دورا أكبر في تعزيز الصناعات التحويلية المحلية في ظل القيمة المضافة المحتملة للقطاع”.

وذكرت أرامكو في تقريرها السنوي لعام 2016 الذي نشر الخميس الماضي، أن قيمة مشترياتها المباشرة من المصنعين المحليين زادت 800 مليون دولار إلى 2.9 مليار دولار.

ويشكل الرقم نحو 43.5 بالمئة من إجمالي الإنفاق على شراء المواد وهو أعلى مستوى لمشتريات المنتجات المحلية في تاريخ الشركة.

وأطلق عملاق النفط السعودي برنامجا لتعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد (اكتفاء)، وهي مبادرة تهدف إلى مضاعفة نسبة المنتجات المحلية من السلع والخدمات المرتبطة بالطاقة إلى 70 بالمئة من إجمالي النفقات بحلول 2021.

وكانت السعودية قد كشفت عن “رؤية 2030” في أبريل من العالم الماضي، والتي تستهدف خفض اعتمادها على النفط كمصدر رئيس للدخل وتنويع الإيرادات المالية.

11