تسليم ملفات سنوات الرصاص للأرشيف المغربي

الأربعاء 2017/07/26
4 آلاف و678 ملفا

الرباط – سلم المجلس الوطني لحقوق الإنسان المغربي (حكومي) أرشيف هيئة التحكيم المستقلة لتعويض ضحايا الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي(غير حكومية)لملفات “سنوات الرصاص” إلى مؤسسة “أرشيف المملكة” (حكومية)، مساء الاثنين.

وتمتد “سنوات الرصاص” من ستينات إلى ثمانينات القرن الماضي، وشهدت اعتقالات لأسباب سياسية واختطافات وتعذيب المعارضين للنظام وأشرفت هيئة الإنصاف والمصالحة (حكومية) على بحث ملفات الاعتقال السياسي منذ استقلال المغرب عام 1956 وحتى عام 1999.

وقال جامع بيضا مدير “أرشيف المغرب”، خلال افتتاح مراسم تسليم الأرشيف بالرباط، إن “مؤسسته تسلمت من المجلس الوطني لحقوق الإنسان 4 آلاف و678 ملفا موزعة في 241 علبة”.

وأوضح أن “أرشيفات هيئة التحكيم المستقلة لتعويض ضحايا الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي (غير حكومية) تمثل مساهمة كبيرة في الحفاظ على الذاكرة الوطنية بصفحاتها المشرقة والمؤلمة”.

وقال إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان “إننا أمام واحدة من أولى عمليات تسليم الأرشيف”. وأوضح أن “الهيئة اشتغلت على ملفات 4 آلاف ضحية من شكايات انتهاكات حقوق الإنسان في القرن الماضي”.

وبحثت الهيئة التي تأسست عام 1999، في 5127 ملفا بعد تسلمها 6500 طلب خارج الآجال المحددة (الفترة المحددة للتحقيقات).

وانتهت الهيئة إلى تحديد وفاة 173 شخصا رهن الاعتقال التعسفي أو الإخفاء القسري في الفترة الممتدة من 1956 إلى 1999 في مراكز الاعتقال.

وقال مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، إن “تسليم أرشيف هيئة تحكيم ملفات انتهاكات حقوق الإنسان محطة هامة في مسار العدالة الانتقالية بالبلد”.

ووصف الأرشيف بأنه “مساهمة في الحفاظ على الذاكرة، وفي تسوية ماضي انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة”.

ومضى قائلا “نسعى إلى ضمان عدم تكرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ومحطة اليوم فرصة للتفكير في الأرشيف الوطني وسبل الحفاظ عليه وتنميته”.

وأطلق المجلس الوطني لحقوق الإنسان ورش أرشفة ملفات العدالة الانتقالية في فبراير الماضي.

4