تسوية نزاعات مع 80 مستثمرا عقاريا في مصر

الأربعاء 2014/02/12
أسامة صالح: انهينا مراجعة قانون التمويل العقاري

القاهرة – قال وزير الاستثمار المصري أسامة صالح أمس إن مصر نجحت في تسوية نزاعات مع 80 مستثمرا عقاريا على مدى السنوات الثلاث الماضية.

ومن شأن تسوية النزاعات مع المستثمرين أن المساعدة على في جلب الاستثمارات والعملة الصعبة للبلاد التي تعاني من مشاكل اقتصادية مزمنة وان طمأنة المستثمرين الراغبين في ضخ استثمارات جديدة في مصر.وأعلن الوزير في كلمة خلال لقاء تحضيري لمؤتمر عقاري في القاهرة إنه سيتم هذا الاسبوع الاعلان عن تأسيس شركتين كبيرتين في المجال العقاري احداهما بالشراكة مع دولة الامارات والأخرى مع السعودية.

وأضاف ان الطرف المصري في الشركتين سيكون رجل الأعمال المصري حسين صبور. ولم يخض في مزيد من التفاصيل.

وقال صالح إن الوزارة انتهت من مراجعة قانون التمويل العقاري هذا الاسبوع وسيعرض على مجلس الوزراء خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضاف إن “مصر تعيد النظر في كل القوانين العقارية لتكون جاهزة للحكومات المقبلة للعمل بها.”

وكان القضاء الاداري في مصر قد أصدر أحكاما منذ الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في مطلع عام 2011 تلزم الحكومة بفسخ صفقات وقعتها حكومة مبارك. ويقول محامون إن المحاكم تنظر في عشرات الدعاوى المماثلة.

ورفع الدعاوى محامون ونشطاء يزعمون أن تلك الشركات بيعت بأثمان بخسة ضمن الممارسات الاقتصادية الفاسدة خلال حكم مبارك. ووضعت الأحكام عددا من الشركات الأجنبية العاملة في مصر في مأزق قانوني وعرضت الحكومة لمخاطر التحكيم الدولي المكلف الأمر الذي قد يؤدي لعزوف المستثمرين الذين تحتاج إليهم البلاد بشدة ويزيد من تعقد مناخ الأعمال الصعب بالفعل. وقال صالح أمس إن قطاع التشييد حقق نموا بنسبة 5.9 بالمئة خلال السنة المالية الماضية 2012-2013 وبلغت الاستثمارات فيه نحو 35 مليار جنيه (5 مليارات دولار).

ووصف أحمد بدراوي العضو المنتدب لسوديك حل النزاعات مع المستثمرين، بأنه من أهم العوامل التي قد تجذب استثمارات أجنبية جديدة لمصر.

وقال محمد المكاوي العضو المنتدب لشركة الفطيم مصر “يجب أن نرسل للمستثمرين رسالة بأن قوانين الاستثمار في مصر ثابتة ولا تتغير. المستثمرون الأجانب مستعدون لدخول مصر عندما يشعرون بوجود بيئة ضامنة لاستثماراتهم.”

11