تشاؤم مغربي حيال تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول الصحراء

الأحد 2016/04/17
إجماع على مغربية الصحراء

الرباط - انتهى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون من كتابة تقريره المتعلق بقضية الصحراء، حيث من المقرر أن يقدمه إلى مجلس الأمن لتتم مناقشته يوم الأربعاء المقبل.

وأعلن نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، اعتزام بان كي مون، إرسال تقريره المتعلق ببعثة تنظيم الاستفتاء في الصحراء “مينورسو”، إلى مجلس الأمن الدولي خلال الساعات المقبلة.

وقال حق، في مقر المنظمة الدولية في نيويورك، “لقد انتهى الأمين العام من تقريره بخصوص بعثة (مينورسو)، ومن المقرر أن يقدمه إلى أعضاء مجلس الأمن خلال الساعات القليلة المقبلة”.

وبشأن ما إذا كان أيّ من طرفي النزاع قد اطلع على محتوى التقرير أضاف المتحدث الأممي، “نحن تشاورنا مع كلا الطرفين واستمعنا إلى آرائهما لكن أيّ منهما لم يطّلع على محتوى التقرير”.

وأردف قائلا “نحن لم نضغط على أيّ من الطرفين، لأن المسألة ليست في ممارسة الضغط، فالأمين العام يعتقد أن القضية بينهما يمكن حسمها من خلال الحوار”.

وأوضح المسؤول الأممي، أنه “على دراية بوصول خطاب من رئيس جبهة البوليساريو، محمد عبدالعزيز، إلى الأمين العام للأمم المتحدة”، لكنه رفض التعليق على مضمون الخطاب.

ومن المتوقع أن يتضمن تقرير بان كي مون، ملخصا لنتائج زيارته الأخيرة إلى الجزائر ومخيمات تندوف ومنطقة “بئر لحلو”، مستثنيا التوجه نحو المغرب لأسباب خلافية حول الموعد الزمني للزيارة، ويرتقب أن يشمل تقريره رؤيته للأزمة التي اندلعت بينه وبين المغرب.

وقالت نزهة الوافي عضو البرلمان المغربي وعضو الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا لـ”العرب”، إن “تقرير الأمين العام للأم المتحدة لا يمكنه أن يخرج عن منطق الحل السياسي، كما على التقرير أن يراعي الوضع الجيوسياسي للمنطقة، وأن لا يغفل عن تحول مخيمات تندوف إلى مرتع للمنظمات الإرهابية التي تنشط في المثلث الممتد من مخيمات تندوف إلى شرق ليبيا مرورا بجنوب الجزائر وشمال مالي والنيجر والتشاد”.

المغرب لا يمكن أن يقبل بحل آخر إلا الحل السياسي القائم على الحكم الذاتي، ولا يمكن أن يرضخ لتقرير قد يجترّ مغالطات لا علاقة لها لا بالقانون ولا بالتاريخ ولا بالواقع المعيش

وأكدت عضو الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، أن المغرب لا يمكن أن يقبل بحل آخر إلاّ الحل السياسي القائم على الحكم الذاتي، ولا يمكن أن يرضخ لتقرير قد يجترّ مغالطات لا علاقة لها لا بالقانون ولا بالتاريخ ولا بالواقع المعيش.

وسيخصص مجلس الأمن الدولي في السابع والعشرين من الشهر الجاري، جلسة لمناقشة تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، والذي يتوقع الكثيرون أن يضمّ توصية بتوسيع صلاحيات “مينورسو” لتشمل مراقبة حقوق الإنسان، كنوع من “الانتقام”.

ومن المرتقب أيضا أن يصدر مجلس الأمن الدولي في الثامن والعشرين من أبريل، قراره بشأن ملف الصحراء، على ضوء تقرير بان الذي سيتضمن مستجدات الوضع على الميدان، وتطورات الخلاف بين الأمين العام للأمم المتحدة والمملكة المغربية، وهو القرار الذي تتطلع إليه أطراف النزاع بترقب كبير.

وعن مضمون التقرير، قال نوفل البوعمري الناشط الحقوقي المهتم بقضية الصحراء لـ”العرب” إن “تقرير الأمين العام سيتضمن ثلاث نقط رئيسية الأولى، عودة الطاقم المدني من “مينورسو” للأقاليم الصحراوية، وهنا على المغرب أن يجيد التفاوض في هذه النقطة خاصة بعد رفضه العديد من أسماء البعثة التي كانت لها ارتباطات معينة ومشبوهة مع بعض الأطراف، مع الحسم في النقاش المفتعل حول توسيع مهامها لتشمل حقوق الإنسان. النقطة الثانية، تتمثل في الحسم النهائي في المخرج لهذا النزاع الذي لا يمكن أن يكون إلا من خلال الحل السياسي المتفاوض بشأنه المتمثل في مبادرة الحكم الذاتي. والنقطة الثالثة، أنه حان وقت الحديث بشكل واضح على الدور الجزائري باعتباره طرفا رئيسيا وأساسيا في النزاع”.

وأضاف البوعمري “هناك سؤال أساسي مطروح على الأمانة العامة للأمم المتحد وهو هل ستصوغ تقريرها دون حقد على المغرب، ودون تأثير من طرف المبعوث كريستوفر روس أو الجزائر على مضامينه وعلى التوجه الذي سيضمن التقرير، ودون أيّ تأثير بسبب الأزمة الحالية”.

وشدد الناشط الحقوقي، على أن المغرب لا حلّ له سوى الاستمرار في اليقظة والتعبئة لحين موعد مناقشة الملف بمجلس الأمن واستصدار قراره.

وأثار بان كي مون غضبا عارما لدى المغاربة، بعد أن وصف وجود المغرب في الصحراء بـ”الاحتلال” ودعا إلى تقرير المصير لما يسمى بـ”الجمهورية الصحراوية”، فضلا عن إشارته بعلامة النصر، وانحنائه أمام ما يسمى علم البوليساريو، وزيارته لبئر لحلو، وكلها تصرفات اعتبرها المغرب منحازة، ما أدى بالرباط إلى طرد العاملين في بعثة “مينورسو” التابعة للأمم المتحدة.

يشار إلى أن المغرب كان قد بادر سنة 2007، باقتراح الحكم الذاتي كحلّ سلمي ونهائي لهذا النزاع المفتعل منذ سنة 1975، القاضي بمنح الأقاليم الجنوبية للمغرب حكما ذاتيا موسعا يكون تحت السيادة المغربية. كما لقيت هذه المبادرة دعما دوليا واسعا.

2