تشريعات مصرية جديدة لاستعادة ثقة المستثمرين الخليجيين

الاثنين 2013/12/09
17 مليار دولار حجم مشروع لبناء مدينة في محيط مطار القاهرة

القاهرة – أكدت الحكومة المصرية أنها ستصدر هذا الشهر تشريعا يحترم الوضع القانوني للعقود الاستثمارية السابقة، بعد أن أكد مستثمرون خليجيون أنهم لن يعودوا إلى مصر إلا بعد الحصول على ضمانات بأن أموالهم ستكون في أمان، بعد أن تعرضت مشروعاتهم في مصر لدعاوى قضائية بعد قيام الثورة عام 2011.

وقال وزير الاستثمار المصري أمس إن مصر ستصدر هذا الشهر تشريعا يحترم الوضع القانوني للعقود الاستثمارية السابقة، في محاولة لإزالة مخاوف المستثمرين الأجانب.

وأضاف الوزير أن القانون الجديد يؤكد ويحترم المراكز القانونية التي نتجت عن العقود السابقة التي أبرمها مستثمرون مع الدولة.

وتسعى مصر لتسوية نزاعات على أسعار أراض وقضايا أخرى مع مستثمرين أجانب ومحليين في محاولة لتجنب عملية تحكيم مكلفة ولاستعادة الثقة في اقتصاد البلاد.

في هذه الأثناء كشف وزير الاستثمار والطيران المدني المصريين أمس أن الحكومة المصرية عرضت على المستثمرين الخليجيين شرات المشاريع الاستثمارية الكبيرة، والتي تصل قيمتها الى أكثر من 35 مليار دولار.

وأعلن وزير الطيران المدني المصري عبدالعزيز فاضل أمس أن الوزارة أعدت مشروعات استثمارية عملاقة طرحتها أمام المستثمرين المصريين والعرب تصل قيمتها الى لنحو 28 مليار دولار، للمشاركة في تنفيذها خلال الأعوام القادمة.

بنك متخصص لتنمية الجنوب
الأقصر– كشف الاجتماع التحضيري للمنتدى الاقتصادي الدولي لتنمية الجنوب عن خطة عمل شاملة لتنمية الجنوب من خلال تأسيس بنك دولي متخصص في التنمية وإنشاء شركة قابضة وشركات متخصصة لدراسة وتنفيذ وإدارة وتسويق المشروعات.

ويقوم مجلس الأعمال العربي – أمريكا اللاتينية ومؤسسة الجنوبي لتنمية الجنوب بالاعداد لعقد المنتدى الاقتصادي الدولي لتنمية الجنوب كمبادرة لتفعيل التعاون المشترك بين دول الجنوب على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.

ويأتي اختيار مصر كأول دولة تنطلق منها الدورة الاولى لهذه المبادرة نظرا لما يمثله التمثيل الدبلوماسي الكبير لدول الجنوب في مصر وفي إطار تطلعات الحكومة المصرية نحو تعزيز ودعم النمو الاقتصادي في ظل الظروف الحالية التي تعيشها مصر.

ويتطلع المنتدى لدعم مبادرة "المشروع القومي لتنمية الجنوب" التي تهدف لتأسيس بنك دولي متخصص في التنمية في المجال الاقتصادي والاجتماعي، خاصة المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر والتي تلعب دورا مهما في التنمية.

كما يساهم تأسيس البنك في تحقيق عائد جيد لسوق المال والأعمال وخلق فرص عمل جديدة باستمرار للقضاء على البطالة نهائيا خلال عدة سنوات من خلال آليات وخطط عمل بعيدة المدى.

وفى السياق نفسه، أوضح محافظ الأقصر، في بيان صحفي أن المحافظة تستضيف الدورة الأولى للمنتدى الاقتصادي لتنمية الجنوب بهدف بلورة مقترحات وحلول للتحديات التي تواجه المجتمعات الفقيرة وتعزيز ودعم وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر والترويج للمشروعات المطلوب تنفيذها في هذا القطاع الهام.

وقال فاضل إنه عرض خلال "منتدى الاستثمار المصري الخليجي فرص استثمار كبيرة في مشروعات وزارة الطيران المدني، تقدر قيمتها بنحو 28 مليار دولار.

وأضاف أن الخطة تتضمن مشروع مدينة مطار القاهرة، والذي تقدر استثماراته بحوالي 17 مليار دولار ويوفر فرص عمل مباشرة تصل الى 100 ألف فرصة، إضافة الى أضعاف هذا العدد من العمالة المؤقتة وغير المباشرة.

وتشمل الخطة زيادة وتحديث أسطول شركة مصر للطيران بإجمالي استثمارات تبلغ 10 مليارات دولار، ومشروع الأقمار الصناعية الذي سوف تطلقه وزارة الطيران المدني باستثمارات تقارب مليار دولار وغيرها من المشروعات التي تعكف الوزارة على تنفيذها ضمن خطة التطوير التي تنفذها حاليا.

في هذه الأثناء قال وزير الاستثمار أسامة صالح إن وزارته عرضت على المستثمرين الخليجيين والمصريين 66 مشروعا في جميع المحافظات بقيمة استثمارية تزيد على 7 مليارات دولار.

وأكد أن الحكومة ستعمل على توحيد إجراءات الاستثمار في مختلف المحافظات في إطار جهود توفير منـاخ جــــاذب للمستثمرين.

وقال الوزير على هامش مؤتمر للإعلان عن إطلاق بيئة الأعمال في مصر إن المفاوضات مع المستثمرين بشأن المشروعات المعروضة مازالت مستمرة وتوقع ظهور نتائج في الشهر المقبل.

ويقول مستثمرون خليجيون من القطاع الخاص إنهم لن يعودوا إلى مصر إلا بعد الحصول على ضمانات بأن أموالهم ستكون في أمان وذلك بعد أن تعرضت مشروعاتهم في مصر لدعاوى قضائية عقب سقوط نظام حسني مبارك في مطلع عام 2011.

وأكد صالح إن مصر ستعمل على توحيد إجراءات الاستثمار بين مختلف المحافظات لأن هناك تفاوتا فيها حاليا.

وأضاف انه في هذا الصدد سيجري توحيد إجراءات تأسيس الشركات والحصول على تراخيص البناء وتسجيل العقارات وتنفيذ العقود مع المستثمرين والالتزام بها وتقليل فترة الإجراءات.

وتابع قائلا "نحسن مناخ الاستثمار في مصر وسنعطي المحافظين صلاحيات لتحسين مناخ الاستثمار."

وتسعى مصر لإنعاش اقتصادها من خلال جذب استثمارات محلية وخليجية مع التركيز على مجالات الإنشاء والعقارات والزراعة وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

من جانب آخر قال وزير التخطيط المصري أشرف العربي إن الحكومة صرفت حتى الآن أكثر من مليار دولار من خطة التحفيز الأولى التي تبلغ قيمتها 4.3 مليار دولار والتي تستهدف إنعاش الاقتصاد الواهن.

وتتوقع الحكومة المصرية ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر إلى نحو 5 مليارات دولار خلال السنة المالية الحالية وأن يصل معدل النمو الى نحو 3.5 بالمئة.

11