تشريع أميركي جديد يستهدف محاصرة حماس ماليا

الجمعة 2017/11/17
نزع السلاح والاعتراف بإسرائيل من شروط واشنطن

واشنطن - وافقت لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس الأميركي، على تشريع يعاقب الحكومات والأفراد الذين يقدمون الدعم المالي والمادي لحركة حماس، ومن المتوقع أن يعرض القرار قريبا على مجلس النواب.

وتذكر هذه الخطوة بالتشريعات التي أقرت ضد حزب الله اللبناني الذي تصنفه واشنطن تنظيما إرهابيا.

وتقول أوساط سياسية إن القرار من شأنه أن يزيد من إرباك القوى الفلسطينية التي تتأهب لتنفيذ الجزء الأول من اتفاق المصالحة الذي جرى التوقيع عليه في 12 أكتوبر بالقاهرة، والذي يتضمن إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية وضم حماس والجهاد ضمن منظمة التحرير، الممثل الوحيد للشعب الفلسطيني في المفاوضات مع إسرائيل.

ويرى هؤلاء أن القرار رسالة عملية تفيد بأن الولايات المتحدة لن تتعاطى مع حركة حماس لا من قريب ولا من بعيد في حال انخراطها مستقبلا في السلطة، ما لم تستجب لشرطي نزع سلاحها والاعتراف بإسرائيل.

وشدد أعضاء لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس في قرارهم على ضرورة محاصرة حماس ماليا وفرض عقوبات على داعميها ومراقبة معاملاتها المالية الدولية، إضافة إلى مطالبة الدول التي تحتضن قيادتها على إبعادهم منها.

وانتقد التشريع، الذي دعمه النائب عن ولاية كاليفورنيا إد رويس، رئيس اللجنة، قطر على وجه التحديد لتزويدها حماس “بدعم مالي وعسكري كبير”.

وأشار رويس إلى أنه منذ اللحظة الأولى لطرح القانون للنقاش اضطرت قطر التي كانت تستضيف صالح العاروري منذ إبعاده عن تركيا عام 2016، إلى ابعاده عن البلاد مع مجموعة أخرى من القياديين”.

ووافقت اللجنة أيضا على تشريع يوقف المساعدات المالية الأميركية للسلطة الفلسطينية حتى اتخاذ خطوات موثوقة لوقف ما تعتبره أعمال عنف ضد مواطنين أميركيين وإسرائيليين.

وأيدت لجنة العلاقات الخارجية مشروع القانون بإجماع الأعضاء، وذلك بعد تعديل سابق على التشريع ليسمح باستثناءات مثل استمرار التمويل لمشروعات الصرف الصحي.

وحتى يصبح التشريع قانونا يتعيّن أن يقره مجلساً النواب والشيوخ قبل أن يوقعه الرئيس دونالد ترامب. وقابلت حماس التشريع باستهجان معتبرة أنه “خطوة غير جديدة على الولايات المتحدة التي ترعى الإرهاب”.

2