تصاعد الضغوط في لبنان لإقرار الموازنة

مجلس النواب اللبناني يواصل مناقشة الموازنة التقشفية التي لا تحظى بقبول شعبي.
الخميس 2019/06/27
توترات في العاصمة اللبنانية

بيروت - يحذّر الزعماء السياسيون في لبنان من أنها توشك أن تعصف بالبلاد أزمة اجتماعية وسياسية ما لم يتم إقرار موازنة.

فقد شهدت العاصمة اللبنانية توترات الخميس، وذلك بالتزامن مع مواصلة مجلس النواب مناقشة الموازنة التقشفية.

وأغلق العسكريون والأمنيون المتقاعدون خلال ساعات الصباح عددا من الطرق الرئيسية الموصلة للعاصمة، احتجاجا على مشروع الموازنة الذي يقترح خفضا في مستحقات نهاية الخدمة الخاصة بهم.

وتسبب الإغلاق في تكدسات كبيرة وأعاق حركة السكان خلال تنقلهم لأعمالهم.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية عن العميد محمود طبيخ القول: "اتركوا العسكريين وفتشوا عن المصادر الأساسية في الهدر والفساد... عندما تحاولون المس بأي حق من حقوق العسكر فأنتم تمسون بالوطن بأكمله. نتمنى من السلطة أن تبحث عن مكامن الهدر لتغذية الخزينة، ووقفتنا اليوم هي وقفة تحذيرية، فالجيش والمتقاعدون خط أحمر".

كانت الحكومة اللبنانية وافقت في مايو على مشروع موازنة تقشفية بعد أسابيع من المناقشات والاحتجاجات على قرارات لا تحظى بقبول شعبي.

وأحالت الحكومة مشروع الموازنة إلى مجلس النواب للمصادقة عليه.

"وقفة تحذيرية"
"وقفة تحذيرية"

تجدر الإشارة إلى أن الاقتصاد اللبناني لديه واحد من أعلى معدلات الدين العام في العالم، حيث يعادل نحو 150% من الناتج المحلي الإجمالي.

ويجد لبنان نفسه تحت ضغوط من جانب البنك الدولي وصندوق النقد الدولي من أجل اتخاذ تدابير تقشفية للحصول على دعم مالي منهما.

وقد طالب وزير المالية اللبناني علي حسن خليل هذا الأسبوع البرلمان اللبناني بتسريع المصادقة على موازنة العام الحالي من أجل استعادة ثقة الأسواق المالية والمستثمرين.

وأضاف أن من المهمّ للحكومة أن تبعث “رسالة واضحة خلال الأيام المقبلة على الجدية” بإقرار موازنة العام 2019، والتي تسعى إلى خفض العجز من خلال إجراءات تقشّف غير مسبوقة.

وتخضع الموازنة، التي وافق عليها مجلس الوزراء في الشهر الماضي، للمناقشة في البرلمان حاليا تستهدف تقليل العجز المتوقع إلى 7.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي من 11.5 بالمئة في العام الماضي.

ويرزح الاقتصاد اللبناني تحت أعباء الدين العام، الذي يعادل نحو 150 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، هو واحد من أعلى معدلات الديون في العالم.

وقالت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني إن لبنان بحاجة إلى إصلاحات مالية وهيكلية إضافية، لخفض عجز الموازنة واستقرار نسبة الدين الحكومي من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضافت فيتش في بيان "حتى لو تم تحقيق خطة الموازنة بالكامل لعام 2019، فإنها ستكون مجرد خطوة أولى نحو استقرار الدين الحكومي من الناتج المحلي الإجمالي".