تصعيد قطري مع مصر ردا على استهداف داعش ليبيا

الجمعة 2015/02/20
موكب سيارات مسلحة خلال استعراض قوة أجراه تنظيم داعش المتشدد أمس في مدينة سرت الليبية

القاهرة - عزت مصادر في وزارة الخارجية المصرية قرار قطر سحب سفيرها من القاهرة إلى فشلها في منع صدور بيان من الجامعة العربية داعم لتدخل الجيش المصري ضد تنظيم داعش الإرهابي شرق ليبيا.

وأضافت أن سحب الدوحة لسفيرها كان ردة فعل متسرعة تكشف عن ضيق صدر القطريين من الثقة التي حازها الموقف المصري في الجامعة العربية، وخاصة من التفهم الدولي لتدخلها في ليبيا.

وأشار مصدر مصري لم يشأ ذكر اسمه إلى أن “ليس سرا أن قطر عملت خلال السنتين الماضيتين على محاولة عزل مصر والإساءة إلى رئيسها وفتحت إعلامها أمام قيادات الإخوان لتشويه ثورة يونيو 2013″.

وقالت وكالة الأنباء القطرية إن قطر استدعت سفيرها لدى مصر للتشاور بعد خلافات بشأن الضربات الجوية في ليبيا.

وعبرت قطر عن تحفظها على الهجوم في اجتماع الجامعة العربية مما أغضب القاهرة.

وقال السفير سعد بن علي المهندي مدير إدارة الشؤون العربية في وزارة الخارجية القطرية إن الدوحة عبرت عن تحفظها في اجتماع جامعة الدول العربية بالقاهرة على قرار مصر القيام “بعمل عسكري منفرد” في ليبيا دون التشاور مع الدول العربية.

وعلى الرغم من تحفظات قطر، قالت جامعة الدول العربية في بيان الأربعاء إن الدول الأعضاء فيها “يتفهمون” الغارات الجوية التي شنتها مصر. وألقت الجامعة بثقلها خلف دعوة مصر إلى رفع حظر السلاح المفروض على الجيش الليبي.

وكانت وسائل الإعلام المصرية نقلت عن السفير طارق عادل مندوب مصر الدائم لدى الجامعة العربية انتقاده لقطر لتحفظها على الضربات الجوية المصرية واتهامه الدوحة بدعم الإرهاب والخروج على التوافق العربي.

وحذّر مراقبون من النتائج التي قد يفضي إليها قرار الدوحة بسحب سفيرها من القاهرة، وأهمها غلق باب المصالحة مع مصر الذي تعهدت به قطر مرارا لشركائها في مجلس التعاون الخليجي، وآخرها خلال اللقاء الذي جمع الثلاثاء أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز في الرياض.

وعمل العاهل السعودي الجديد على معالجة مخلفات الحملات الإعلامية القطرية الأخيرة على مصر بحكمة وهدوء، وذلك بعقد لقاءات ثنائية في الرياض مع قادة خليجيين، وتأكيده على اعتماد الحوار والحكمة في التعاطي مع الأزمات الطارئة، وضرورة إسناد مصر اقتصاديا وسياسيا للخروج من المرحلة الانتقالية التي تعيشها.

وكانت دول مجلس التعاون الخليجيّ أعلنت في ختام الاجتماع الاستثنائيّ الذي عقد في السعوديّة في 16 نوفمبر 2014، انتهاء الخلاف الخليجي مع قطر وعودة السفراء إلى الدوحة، وفقا لشروط محددة بينها دعم مصر.

وعزا المراقبون موقف مجلس التعاون الخليجي الذي رفض اتهامات مصرية لقطر برعاية الإرهاب إلى أنه إجراء روتيني تتخذه كل الهياكل الإقليمية في حال استهداف أي دولة من دولة أخرى لا تنتمي إلى نفس التكتل، وهو موقف ذكي يحافظ على حبل الود بين قطر وشركائها في المجلس ويدفعها إلى مقابلة ذلك بخطوات ملموسة لتأكيد التزامها بقرارات المجلــس وإن كانت غير موافقة عليها.

ووصف الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني في بيان أصدره أمس تصريحات طارق عادل مندوب مصر الدائم لدى جامعة الدول العربية بأنها “اتهامات باطلة تجافي الحقيقة وتتجاهل الجهود المخلصة التي تبذلها دولة قطر مع شقيقاتها دول مجلس التعاون والدول العربية لمكافحة الإرهاب والتطرف على جميع المستويات”.


إقرأ أيضاً:


الضربة المصرية لداعش: فعل عسكري وقيمة سياسية

1