تضاعف الفائض التجاري للسعودية

قيمة الصادرات السلعية النفطية وغير النفطية ترتفع بنسبة 38.1 بالمئة، إلى 139.1 مليار دولار، بينما ارتفعت الواردات بـ1.1 بالمئة، إلى 65.2 مليار دولار.
الأربعاء 2018/08/15
قفزة في الميزان التجاري

الرياض - صعد فائض ميزان تجارة السعودية الخارجية النفطية وغير النفطية في النصف الأول من العام الجاري، بنسبة 91.6 بالمئة، على أساس سنوي.

واستنادا إلى بيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في السعودية أمس بلغ فائض الميزان التجاري السعودي نحو 73.9 مليار دولار. وكان فائض الميزان التجاري للسعودية، بلغ خلال الفترة المناظرة من 2017، نحو 38.6 مليار دولار.

وارتفعت قيمة الصادرات السلعية النفطية وغير النفطية، بنسبة 38.1 بالمئة، إلى 139.1 مليار دولار، بينما ارتفعت الواردات بـ1.1 بالمئة، إلى 65.2 مليار دولار.

وصعدت قيمة الصادرات النفطية خلال الفترة المذكورة، بنسبة 33.9 بالمئة‏، إلى 109.4 مليار دولار.

وارتفع الفائض التجاري السلعي النفطي وغير النفطي للسعودية خلال العام الماضي بنسبة 104 بالمئة، إلى 90.9 مليار دولار، مقارنة مع 44.5 مليار دولار في العام السابق.

وكانت وزارة المالية قد كشفت في وقت سابق عن تراجع حاد في عجز الموازنة في الفترة الممتدة بين الأول من أبريل ونهاية يونيو من هذا العام بلغت نسبته أكثر من 78 بالمئة عن الربع السابق ليصل إلى 1.96 مليار دولار.

وتتوقع الرياض، التي تنفذ إصلاحات  لتنويع اقتصادها وتقليص اعتمادها على النفط عجزا قدره 52 مليار دولار، أي ما يعادل 7.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، انخفاضا من نحو 61.3 مليار دولار في العام الماضي. وتهدف إلى تحقيق التوازن في ميزانيتها بحلول العام 2023.

وقالت الوزارة في بيان على موقعها الإلكتروني حينها إن “العجز تقلص في الربع الثاني نظرا لنمو الإيرادات الإجمالية، التي بلغت في الربع الثاني نحو 73 مليار دولار، بزيادة قدرها 67 بالمئة عن الفترة المماثلة من العام الماضي.

وبلغت الإيرادات غير النفطية نحو 23.9 مليار دولار مرتفعة بنسبة 42 بالمئة على أساس سنوي.

وقفزت الإيرادات النفطية بنسبة 82 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 49.1 مليار دولار في انعكاس لصعود أسعار النفط الخام مؤخرا. وبلغت الزيادة في الربع الأول من العام الحالي نحو 2 بالمئة فقط على أساس سنوي.

11