تضييق الخناق على أتش.أس.بي.سي في إطار فضيحة سويس ليكس

الخميس 2015/02/19
ملاحقة أتش أس.بي.سي سويس في جنيف تأتي بعد ملاحقات مماثلة في بلجيكا وفرنسا

جنيف - ضيقت السلطات السويسرية الخناق على مصرف أتش.أس.بي.سي في جنيف وداهمت مكاتبه، بعد فتح تحقيق جنائي في فضيحة التهرب الضريبي وغسيل الأموال على نطاق دولي المعروفة بـ “سويس ليكس”.

وأعلنت النيابة العامة في جنيف مداهمة مقر المصرف في جنيف وفتح تحقيق ضده وضد مجهولين بتهمة غسيل أموال.

ويلقي الإعلان بظلاله على سمعة المصارف السويسرية التي تأثرت بعد قيام قضاة أجانب منذ عدة أشهر بفتح عدة تحقيقات للاشتباه بعمليات تهرب ضريبي واحتيال.

وفي ما يتعلق بمصرف أتش.أس.بي.سي، فإن القضية أخذت منعطفا جديدا بعد تدخل القضاء السويسري، وذلك بعد 10 أيام على انكشاف فضيحة سويس ليكس بفضل مجموعة من الصحف الدولية.

ولم يكن المصرف السويسري التابع لمصرف أتش.أس.بي.سي البريطاني حتى أمس، ملاحقا سوى من قبل القضاء الأجنبي كما أنه كان يبدو في مأمن داخل سويسرا، حيث لم يسبق لهيئة مراقبة الأسواق المالية في سويسرا أن فتحت تحقيقا بحقه.

وأعلن المصرف في بيان بعد عملية المداهمة أنه “يتعاون بشكل متواصل مع السلطات السويسرية منذ تبلغ بسرقة بيانات في 2008، وهذا التعاون مستمر”.

في المقابل، كان مصرف أتش.أس.بي.سي – سويسرا ملاحقا قضائيا في فرنسا وفي بلجيكا.

ويواجه المصرف إمكانية فرض غرامة باهظة عليه وحتى عقوبات بالسجن على مسؤوليه تصل إلى 5 سنوات. وحذرت النيابة العامة في جنيف من أن التحقيق موجه الآن ضد المصرف، لكنه من الممكن أن يشمل أفرادا.

وعملية دهم مكاتب أتش.أس.بي.سي يتولاها المدعي العام لمقاطعة جنيف أوليفييه جورنو، مما يدل على أن القضية يتم التعامل معها على أعلى المستويات.

ومصرف أتش.أس.بي.سي محور فضيحة تهرب ضريبي وغسيل أموال تعرف باسم سويس ليكس، بعد كشف معلومات قامت بها في التاسع من فبراير مجموعة من الصحف الأجنبية في مقدمها لوموند الفرنسية.

وراجعت هذه الصحف طيلة أشهر بيانات سربها في 2007 خبير معلوماتي سابق في المصرف يدعى ايرفيه فالسياني.

10