تعثر الحل السلمي يفتح باب الرهان على الحسم العسكري في اليمن

قرار الالتزام بمسار السلام في اليمن يتجاوز جماعة الحوثي ويبقى جزءا من حسابات إيران المعنية بالإبقاء على حالة التوتر في اليمن رغبة في مشاغلة غريمتها في المنطقة المملكة العربية السعودية، ما يفسر عرقلة الحوثيين وعلي عبدالله لجهود استئناف الحوار.
الاثنين 2016/01/11
البنادق لم تقل بعد كلمتها الأخيرة

عدن (اليمن) - يتراجع الرهان في اليمن بشكل متزايد على المسار السلمي الذي سعت هيئة الأمم المتحدة لرعايته، وذلك بسبب عدم التزام جماعة الحوثي المتحالفة مع الرئيس السابق علي عبدالله صالح بأي من تعهداتها تجاه ذلك المسار، الأمر الذي أفشل جهود المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد لأجل إطلاق جولة جديدة من المحادثات بين الحكومة الشرعية والمتمرّدين الحوثيين، وتأجيل ذلك إلى موعد غير مسمّى.

ويفتح تعثّر المحادثات باب الرهان على الحسم العسكري، في ظل أوضاع ميدانية باتت مواتية للسلطات الشرعية المدعومة قبل التحالف العربي، وما تحقّق للمقاومة والجيش الوطني من تقدّم على عدّة جبهات وخصوصا بشرق العاصمة صنعاء.

وتمكنت المقاومة اليمنية أمس من السيطرة على ستة قرى في مديرية نهم التي لا تفصلها عن صنعاء سوى خمسين كيلومترا بعد معارك مع مسلحي الحوثي، وفق ما نُقل عن عبدالله الشندقي الناطق الرسمي باسم المقاومة الشعبية في العاصمة اليمنية.

وأكد الشندقي لوكالة الأناضول أنّ المقاومة سيطرت أيضا على وادي رثم والمرتفعات الجبلية المطلة عليه في المديرية نفسها، مشيرا إلى أن العشرات من الحوثيين سقطوا قتلى وجرحى، في هذه المعارك، مع استيلاء المقاومة على أسلحة كانت بحوزتهم.

شبح الخوف من الميليشيات يخيم على سكان صنعاء
صنعاء – قالت منظمة هيومن رايتس ووتش أمس، إن المتمردين الحوثيين في اليمن يحتجزون العشرات من الأشخاص بشكل تعسفي في العاصمة صنعاء، منذ سيطرتهم عليها قبل أكثر من 15 شهرا.

وأوردت المنظمة في تقرير لها أن الأمر يشمل إلى جانب الاعتقالات التعسفية الأخفاء القسري، مشيرة إلى أنها وثّقت “الاحتجـاز التعسفـي او المسـيء لما لا يقـل عن 35 شخصا على يد الحوثيين في الفترة من أغسطس 2014 حتـى أكتـوبر 2015”، مضيفة أن 27 من هؤلاء “ما زالوا رهن الاحتجاز”.

ونقل بيان عن نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في المنظمة جو ستورك أن هذه الاعتقالات أدت إلى “خوف ملموس في العاصمة”. واضاف أن “السياسيين والنشطاء والمحامين والصحافيين يقولون لنا إنه لم يسبق أن كانوا خائفين، مثلما هم الآن من الاختفاء”.

وسيطر الحوثيون في سبتمبر 2014 بشكل كامل على صنعاء، بدعم من القوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح، قبل أن يتابعوا التقدم ويسيطروا على مناطق عدة في شمال البلاد ووسطها.

وقال ستورك “بينما يقاتل الحوثيون للاحتفاظ بالسلطة في اليمن، عليهم الإدراك أن بث الخوف بين السكان ليس طريقة حكم بأي حال”، مضيفا أنه “على الحوثيين اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان ألا يُحتجز أحد بطريقة غير قانونية، وأن تتمكّن الأسر من الوصول إلى أبنائها”.

ويأتي هذا التقدّم الجديد باتجاه صنعاء بعد أن نجح الجيش الوطني اليمني في تأمين مدينة مأرب مركز المحافظة التي تحمل ذات الأسم والتي تعتبر بوابة رئيسية لتحرير عاصمة البلاد، من قصف الحوثيين بعد المعارك التي دارت بين الطرفين.

وقال صالح العامري، أركان حرب المنطقة العسكرية الثالثة، ومقرها مأرب إن “عناصر الجيش اليمني والمقاومة الشعبية، أمّنوا مركز المحافظة، من قصف صواريخ الكاتيوشا، التي يطلقها الحوثيون، بعد سيطرتهم على أجزاء واسعة من جبل هيلان غربي مأرب”.

وتستعر المعارك في اليمن في وقت عرفت فيه جهود السلام عثرة جديدة بالأعلان عن تأجيل المحادثات بين الحكومة الشرعية والمتمرّدين الحوثيين دون ضبط موعد جديد لها. وحمّل وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي الحوثيين مسؤولية تعطيل إجراء جولة جديدة من المحادثات، وذلك بسبب عدم التزامهم بتنفيذ أي من الخطوات التي من شأنها بناء الثقة بين الطرفين، وأهمها إطلاق سراح المعتقلين ورفع الحصار عن تعز.

وكشف المخلافي أن المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد سيتوجه إلى صنعاء في محاولة لدفع المتمردين لتنفيذ هذه الإجراءات وإقناعهم بعقد جولة المحادثات المقبلة في الـ20 أو الـ23 من الشهر الجاري بجنيف السويسرية.

ومن جهتها أكدت مصادر دبلوماسية كويتية، تعذر انعقاد المفاوضات اليمنية بالكويت في 14 يناير الجاري، متوقعة انعقادها بجنيف.

وقالت المصادر إن “الكويت لم تتلق حتى الآن موافقة جميع الأطراف لاستضافة المفاوضات بعد أن بحث وزير الخارجية اليمني، عبدالملك المخلافي، الأمر في زيارته الأخيرة للكويت في شهر ديسمبر الماضي، وأبدت الكويت ترحيبها بها”.

وأضافت أن “الحكومة الشرعية اليمنية وافقت على اللقاء الذي حُدد موعده في الرابع عشر من الشهر الجاري، إلا أن الرئيس السابق، علي عبدالله صالح، والحوثيين رفضوا ذلك، وطلبوا أن تعقد المفاوضات في إثيوبيا لكن لم يتم الاتفاق على ذلك من قبل جميع الأطراف”.

وتوقعت المصادر ذاتها، انعقاد المفاوضات المقبلة بين أطراف الأزمة اليمنية، بجنيف في 25 يناير الجاري إذا التزمت ميليشيات الرئيس السابق والحوثيين بتنفيذ البنود المتفق عليها في جنيف2، فضلا عن تراجع صالح عن إعلانه بوضع شروط جديدة ومنها أن يتفاوض مع السعودية مباشرة.

لكن أغلب التحليلات استبعدت أي التزام من الحوثيين من شأنه أن يمهد طريق المحادثات، بالاستناد إلى أنه من مصلحة إيران ذات الكلمة النافذة لدى أتباعها الحوثيين أن تضرب مسار السلام في اليمن نكاية بغريمتها السعودية.

3