تعديلات في قوانين مركز دبي المالي لتعزيز الشفافية

الأربعاء 2014/08/20
الأحكام ستعطي صلاحيات جديدة لسلطة دبي للخدمات المالية

دبي - أصدر حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قانونا يتضمن تعديلات جديدة على بعض قوانين مركز دبي المالي العالمي، ومنها القانون التنظيمي لسنة 2004. وستدخل تلك التعديلات حيّز التنفيذ اعتبارا من يوم غد الخميس. وتهدف التعديلات لتبسيط وتحسين هياكل وإجراءات سلطة دبي للخدمات المالية فيما يتعلق بالقرارات التنظيمية والطعون في تلك القرارات.

وستتخذ سلطة دبي للخدمات المالية وفقا لتلك التعديلات، القرارات الإبتدائية بحيث تضمن تطبيقها بشكل عادل ومعتدل.

وستصبح إجراءات الطعن في قرارات سلطة دبي للخدمات المالية أكثر بساطة مع استمرار دور الهيئة القانونية للأسواق المالية كمحكمة مستقلة ولكن بصلاحية أوسع تشمل مراجعة قرارات سلطة دبي للخدمات المالية.

وينص القانون على أن يتم إلغاء لجنة الطعون التنظيمية، لتحل محلها الهيئة القانونية للأسواق المالية، في مسعى لتعزز صلاحيات سلطة دبي للخدمات المالية بما يتماشى مع الممارسات الدولية.

ووضعت التعديلات أحكاما جديدة تحظر السلوكيات المضللة والمخادعة والاحتيالية وغير الصادقة فيما يتعلق بالمنتجات والخدمات المالية.

وستعطي الأحكام صلاحيات جديدة لسلطة دبي للخدمات المالية بتعليق الترخيص أو التسجيل لفترة قد تصل إلى 12 شهرا ومنع الشركات من استعمال أسماء مضللة، كما يعزز صلاحياتها بسحب التراخيص.

وتم تحسين الإطار الحالي للإشراف التنظيمي على المدقّقين العاملين في مركز دبي المالي العالمي وذلك عبر تعديلات عدة منها وضع نظام لتسجيل مدراء التدقيق وتعزيز القواعد المتعلقة باستقلالية المدققين، إضافة إلى إدخال تعديلات تضمن الاتساق مع معايير التدقيق العالمية.

كما تضمنت تعديل قانون الاستثمار الجماعي لسنة 2010 بما يسمح بإنشاء فئة جديدة من صناديق الاستثمار تدعى “صناديق المستثمرين المؤهلين” والتي ستكون متاحة للمستثمرين المحترفين الراغبين في القيام باستثمار لا تقل قيمته عن 500 ألف دولار على ألا يتجاوز عدد المستثمرين في كل صندوق 50 مستثمرا. وتشكل هذه الفئة إضافة قيّمة لفئات الصناديق المتوفرة حاليا في مركز دبي المالي العالمي، كما أنها تأتي بقدر أقل من التنظيم صُمّم خصيصا ليتناسب مع المستثمرين ذوي الاستثمارات المرتفعة.

وقال إيان جونستون، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية، إن التعديلات تهدف إلى تسهيل وتطوير التنظيم والتشريع المالي في دبي… وتشكل خطوة هامة لتبسيط وتطوير الهياكل والإجراءات المتعلقة باتخاذ سلطة دبي للخدمات المالية للقرارت والطعن فيها.

11