تعديل بحكومة الرزاز يشمل 10 وزراء قبيل معركة قانون الضريبة في البرلمان

التعديل شمل دمج وزارة التربية والتعليم مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ليتولى حقيبتها عزمي محافظة وهو وزير التربية والتعليم قبل التعديل.
الجمعة 2018/10/12
تعديل في توقيت حساس

عمان – أجرى رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز تعديلا هو الأول لحكومته منذ تسلمه مهامه في يونيو الماضي شمل خروج 10 وزراء ودمج 6 وزارات.

ويأتي التعديل قبل أيام من خطاب العرش الذي سيلقيه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في افتتاح الدورة العادية للبرلمان الأحد المقبل والذي من المرجح أن يتضمن توصيات للحكومة خلال المرحلة القادمة خاصة مع بدء مجلس النواب نقاشا حول مشروع قانون الضريبة على الدخل الجديد الذي يثير معارضة في الشارع الأردني.

وبحسب بيان صادر عن الديوان الملكي وصلت إلى “العرب” نسخة منه فقد صدرت إرادة ملكية بالموافقة على “إجراء تعديل” على حكومة الرزاز، وأدى الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام العاهل الأردني في عمّان.

وشمل التعديل دمج وزارة التربية والتعليم مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ليتولى حقيبتها عزمي محافظة وهو وزير التربية والتعليم قبل التعديل.

ودمجت وزارة الشباب مع وزارة الثقافة ليتولاها الكاتب والمحلل السياسي محمد أبورمان، كما دمجت وزارة البيئة مع وزارة الزراعة ليتولاها إبراهيم الشحاحدة.

وشمل التعديل أيضا تعيين وزير العدل الأسبق بسام التلهوني وزيرا للعدل خلفا لعوض مشاقبة، وتعيين وزير المياه والري الأسبق رائد أبوالسعود وزيرا للمياه والري خلفا لمنير عويس.

وعين غازي الزبن وزيرا للصحة خلفا لمحمود الشياب، وعينت بسمة اسحاقات وزيرة للتنمية الاجتماعية خلفا لهالة لطوف، وعين فلاح العموش وزيرا للأشغال والإسكان خلفا ليحيى الكسبي إضافة إلى تعديل حقيبة وزيرة تطوير القطاع العام مجد شويكة لتصبح وزيرة دولة للتطوير الإداري والمؤسسي. بالمقابل أبقى الرزاز على حقائب الداخلية والمالية والخارجية دون تغيير.

وشكل الرزاز حكومته في 14 يونيو الماضي بعد استقالة سلفه هاني الملقي إثر احتجاجات شعبية أثارها آنذاك مشروع قانون ضريبة الدخل الذي تضمن زيادة في المساهمات الضريبية على الأفراد والشركات.

وقد أثارت التشكيلة الحكومية للرزاز آنذاك موجة استياء لاحتوائها على 15 وزيرا كانوا أعضاء في حكومة الملقي المستقيلة. ورغم ذلك حافظ الرزاز على رصيد من الشعبية، ولكن يبقى معرضا لهزات خاصة في حال تم إقرار قانون الضريبة على الدخل.

وفي 25 سبتمبر، أقرت الحكومة مشروع قانون ضريبة الدخل بعد إدخال تعديلات طفيفة على المشروع السابق الذي طرحه الملقي، وقال نواب إنه قد يثير الشارع مجددا. وينص مشروع القانون الجديد على زيادة المساهمات الضريبية على الأفراد والشركات لكن بتعديلات طفيفة، وهو يؤثر بنسبة أكبر على الطبقة الوسطى.

ويعاني الأردن من أزمة اقتصادية فاقمها في السنوات الأخيرة النزاع في  الجارة سوريا وانقطاع إمدادات الغاز المصري. ويواجه عمر الرزاز تحديا كبيرا في المواءمة بين متطلبات الشارع وإجراء إصلاحات اقتصادية مؤلمة في معظمها، وقد سعى من خلال قراره بتخفيض عدد الوزراء ودمج بعض الوزارات إلى إرسال رسالة للشارع تفيد بحرصه على تخفيف النفقات الحكومية.

2