تعديل قانوني يوسع دائرة منع الترشح للبرلمان البحريني

التعديل يمنع من الترشح للمجلس قيادات وأعضاء الجمعيات السياسية الفعليين المنحلة بحكم نهائي لارتكابها مخالفة جسيمة لأحكام دستور المملكة.
الثلاثاء 2018/06/12
سد المنافذ أمامن المخربين

المنامة - صادق العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة على تعديل للمادة الثالثة من قانون مباشرة الحقوق السياسية، ينصّ على المنع من الترشيح لمجلس النواب كلاّ من المحكوم عليه بعقوبة جنائية حتى وإن صدر بشأنه عفو خاص أو ردّ إليه اعتباره، وكذلك المحكوم عليه بعقوبة الحبس في الجرائم العمدية لمدة تزيد على ستة أشهر حتى وإن صدر بشأنه عفو خاص.

وطبقا لذات التعديل، يُمنع من الترشح لمجلس النواب قيادات وأعضاء الجمعيات السياسية الفعليين المنحلة بحكم نهائي لارتكابها مخالفة جسيمة لأحكام دستور المملكة أو أي قانون من قوانينها.

وكان القضاء البحريني قدّ حلّ في وقت سابق جمعية الوفاق الشيعية المعارضة بناء على دعوى من وزارة العدل اتهمت فيها الجمعية بالقيام بممارسات “تستهدف مبدأ احترام حكم القانون وأسس المواطنة المبنية على التعايش والتسامح واحترام الآخر، وتوفير بيئة حاضنة للإرهاب والتطرّف والعنف، فضلا عن استدعاء التدخلات الخارجية” في الشأن الداخلي للمملكة. وبموجب التعديل الجديد لقانون مباشرة الحقوق السياسية فإنّ أعضاء الجمعية وعلى رأسهم أمينها العام علي سلمان لن يكون بإمكانهم الترشّح في أي انتخابات نيابية قادمة.

ويقضي سلمان في الوقت الحالي عقوبة السجن أربع سنوات بعد إدانته في يونيو 2015 بالتحريض على الطائفية وعدم الانقياد للقوانين. كما تجري محاكمته بتهمة التخابر مع قطر. وحسب التعديل ذاته يمنع من الترشح كل من تعمّد الإضرار أو تعطيل سير الحياة الدستورية أو النيابية وذلك بإنهاء أو ترك العمل النيابي بالمجلس أو تم إسقاط عضويته لذات الأسباب.

وفي سنة 2011 سحبت جمعية الوفاق المذكورة نوابها الـ18 من مجلس النواب البحريني في محاولة للضغط على السلطة بشأن الاضطرابات التي كانت الجمعية نفسها قد أثارتها آنذاك بالشارع، ولاحقا قاطعت الجمعية الانتخابات النيابية التي جرت في نوفمبر 2014.

3