تعطل محاكمة مشرف وحديث عن صفقة

الثلاثاء 2013/12/31
جلسة مشرف أجلت بعد العثور على متفجرات بالطريق المؤدي إلى المحكمة

اسلام اباد – أعلنت الشرطة الباكستانية، الاثنين، أنها عثرت من جديد على متفجرات على حافة طريق ملاصق لمنزل الرئيس السابق برويز مشرف الذي دعي للمثول، الأربعاء، أمام القضاء للمرة الأولى في المحكمة بتهمة الخيانة.

وكان يفترض أن يمثل “الجنرال مشرف” في 24 كانون الأول/ ديسمبر أمام محكمة خاصة أنشأتها الحكومة لمحاكمته بتهمة “الخيانة العظمى” التي يعاقب عليها القانون بالإعدام. لكن الجلسة أرجئت في اللحظة الأخيرة بعد العثور على متفجرات على الطريق المؤدي إلى المحكمة. وحاول محامو الرئيس السابق حتى الآن إثبات عدم صلاحية هذه المحكمة التي يعتبرونها “مخالفة للدستور” وتعبيرا عن “انتقام شخصي” من قبل رئيس الوزراء نواز شريف الذي أطاح بمشرف في عام 1999 وعاد إلى السلطة بعد فوزه في انتخابات أيار/ مايو الماضي.

وكان من المقرر أن يتلو القضاة الثلاثة، أمس، الوقائع التي تتهمه بها الحكومة. وبعد ذلك يتلو الرئيس السابق روايته للحوادث ثم تقرر المحكمة اتهامه أو عدم اتهامه “بالخيانة العظمى”.

وقالت السلطات إن الاتهامات الموجهة إلى مشرف ستتولى في الجلسة المقبلة التي سيرد فيها القضاة أيضا على طلب محامي الرئيس السابق لتعطيل هذه المحكمة الخاصة.

ويواجه الرئيس السابق البالغ 70 عاما، عددا من القضايا الجنائية منذ عودته من منفاه الطوعي في آذار/ مارس الماضي. لكن شائعات تحدثت عن إعداد صفقة تتيح له مغادرة البلاد لتجنيب الجيش القوي إحراجا بمحاكمة قائده السابق أمام محكمة مدنية.

والقضايا الجنائية التي يواجهها مشرف تعود إلى فترة حكمه بين الأعوام 1999-2008 منذ عودته إلى باكستان، بينها اغتيال رئيسة الوزراء السابقة بنازير بوتو.

وأطلق سراحه بكفالة في أربع قضايا رئيسية ضده لكنه يخضع إلى حراسة بمنزله الكائن في مزرعة على مشارف إسلام آباد بسبب تهديدات بالقتل من متمردي طالبان.

وأعلنت الحكومة الشهر الماضي أنها ستحاكمه بتهمة الخيانة وأمرته بالمثول أمام محكمة خاصة في 24 ديسمبر.

وستكون هذه المرة الأولى في تاريخ باكستان التي يحاكم فيها قائد سابق للجيش بتهمة الخيانة. وكانت محكمة باكستانية أكدت، الأسبوع الماضي، أنها لا تستطيع رفع حظر السفر عن مشرف، وذلك عشية بدء محاكمته بتهمة الخيانة.

5