تعطيل صحيفة الوطن الكويتية يعيد الجدل حول قانون الإعلام الشامل

الأربعاء 2015/01/21
جريدة الوطن تعد أكثر صحف الكويت انتشارا وهي تصدر قبل تعديل قانون الصحافة

الكويت – عطلت وزارة التجارة في وقت متأخر من ليل الاثنين الماضي جريدة الوطن تنفيذا لقرار اتخذه وزير التجارة والصناعة الدكتور عبدالمحسن المدعج يقضي “بإلغاء الترخيص التجاري الممنوح لدار الوطن للطباعة والصحافة والنشر” والذي تصدر الصحيفة بموجبه، وقد قام موظفو وزارة التجارة بتنفيذ القرار مساء مما جعل الصحيفة تستغرب حدوث ذلك خارج وقت العمل الرسمي حيث ذكرت ذلك في بيان مقتضب أصدرته عبر موقعها الإلكتروني اعتبرت فيه أن إغلاقها “تصرف مريب وتوقيت غريب” وذكرت بأن أنباء تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي سبقت الصدور الرسمي للقرار.

وأعلنت أنها ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمزاولة نشاطها وحفظ حقوقها القانونية بأسرع وقت.

وجاء في نسخة قرار وزير التجارة الذي تم تسريبه عبر وسائل التواصل الإجتماعي بأن سبب سحب ترخيص الصحيفة هو أنها “خالفت اشتراطات الحد الأدنى لرأس المال القانوني” وذلك بعد أن قامت الصحيفة بتخفيض رأس مالها عبر جمعيتها العمومية.

فيما اعتبر البعض أن قرار سحب ترخيص الصحيفة جاء بسبب تحولها لدعم المعارضة في الكويت، حيث أصبحت المنبر الوحيد للمعارضة في الكويت بعد سحب ترخيص صحيفة “عالم اليوم” الداعمة لنهج المعارضة في الكويت والمملوكة للشيخ أحمد الفهد الصباح ابن شقيق أمير الكويت وولي عهدها الذي اتخذ نهجا معارضا بعد إقصائه من الحكومة عبر استجواب تقدم به نواب في مجلس الأمة الكويتي ولم يتمكن الشيخ أحمد الفهد من ضمان الأصوات اللازمة لاجتياز التصويت على طرح الثقة بعد الاستجواب، حيث اعتبرها مؤامرة ضده حينها.

يذكر أن صحيفة الوطن مملوكة للشيخ علي الخليفة الصباح وهو خال الشيخ أحمد الفهد الذي تشير الأنباء إلى أنه قد اشترى مؤخرا أسهما في الصحيفة أو أنه قد قام بدعمها ماليا لتكون ذراعه الإعلامي.

وتعد جريدة الوطن أكثر صحف الكويت انتشارا وهي تصدر قبل تعديل قانون الصحافة الذي كان يحظر إصدار صحف جديدة ويقصرها على خمس صحف فقط، حيث تم تعديله وتسهيل إصدار صحف جديدة وقنوات تلفزيونية مما تسبب في فوضى إعلامية نتجت عنها تبعات سياسية وأمنية أدت إلى تضييق الحكومة مرة أخرى على قوانين إصدار الصحف والقنوات الفضائية حيث تم التقدم لاستصدار صحف وقنوات جديدة، ولم تمنح الحكومة أي ترخيص منذ قرابة العامين، كما ألغت الكثير من التراخيص التي لم تلتزم بالشروط التي بموجبها تم منح الترخيص، كما تشددت في تطبيق القوانين على وسائل الإعلام عموما، وهي بصدد إصدار قانون جديد سمي بقانون “الإعلام الشامل” من شأنه أن ينظم وسائل الإعلام الحديثة ويمنع العمل الإعلامي عبر الشبكة العنكبوتية دون استصدار ترخيص من وزارة الإعلام، ويتلافى بعض ثغرات القوانين القديمة، وقد أصبح هذا القانون مثار جدل في الأوساط الإعلامية والسياسية ولم يصوت عليه مجلس الأمة الكويتي حتى الآن.

18