تعليق خدمات السفارة البريطانية في القاهرة لأسباب أمنية

الأحد 2014/12/07
السفارة البريطانية في القاهرة لم تحدد موعدا لاستئناف نشاطها بعد إغلاقها

القاهرة- قال متحدث باسم السفارة البريطانية في القاهرة إن السفارة علقت خدماتها للجمهور الأحد لأسباب أمنية.

ورفضت السفارة الإدلاء بمزيد من التفاصيل نظرا لحساسية الموضوع لكنها أضافت أنها تعمل مع السلطات المصرية لاعادة فتح مكاتبها واستئناف أعمالها بالكامل في أقرب فرصة ممكنة.

وأضاف المتحدث "اتخذ قرار تعليق الخدمات العامة في السفارة لأسباب أمنية وهو في مصلحة موظفينا." وتابع "لا صلة للقرار بنصائح السفر الأوسع نطاقا المتعلقة بمصر."

ولم يتضح متى ستفتح السفارة أبوابها مرة أخرى. وقالت السفارة على موقعها الالكتروني إن مكتب القنصلية العامة بالإسكندرية يعمل بشكل طبيعي.

وتواجه مصر هجمات لإسلاميين متشددين وتقع أغلبها في سيناء على الحدود مع قطاع غزة وإسرائيل.وتستهدف الهجمات في أغلبها قوات الجيش والشرطة وأسفرت عن مقتل المئات خلال العام المنصرم لكن أخطر جماعة متشددة في مصر أعلنت مؤخرا مسؤوليتها عن مقتل مهندس بترول أمريكي في الصحراء الغربية.

وكثيرا ما تقع انفجارات لعبوات ناسفة محلية الصنع في القاهرة ومدن أخرى في الدلتا لكنها لم تسفر سوى عن وقوع إصابات محدودة.وتنصح وزارة الخارجية البريطانية منذ فترة بعدم السفر نهائيا إلى شمال سيناء كما تنصح بعدم السفر إلى جنوب سيناء ومنطقة الصحراء الغربية المتاخمة لليبيا إلا للضرورة القصوى.

وتقول بموقعها فيما يتعلق بالسفر لمصر "هناك تهديد مرتفع من الهجمات الإرهابية على مستوى العالم ضد مصالح المملكة المتحدة والرعايا البريطانيين من الجماعات أو الأفراد بدافع من الصراع في العراق وسوريا. يجب أن نكون متيقظين في هذا الوقت".

وتعيش مصر موجة من الاحتجاجات حيث عاد ميدان التحرير في وسط العاصمة المصرية إلى الواجهة مجددا، بعد قليل من صدور حكم بتبرئة الرئيس الأسبق، حسني مبارك، من اتهامات بـ"قتل المتظاهرين السلميين"، خلال أحداث الثورة التي أطاحت بنظامه قبل نحو أربعة أعوام، والتي كان نفس الميدان شاهداً عليها.

وقد أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمها في القضية المعروفة باسم "محاكمة القرن" متضمناً براءة مبارك ونجليه، علاء وجمال، ووزير داخليته، حبيب العادلي، وستة مسؤولين سابقين بوزارة الداخلية، إضافة إلى رجل الأعمال "الهارب"، حسين سالم، من كافة الاتهامات الموجهة إليهم.

وأثار الحكم استياءً لدى العديد من النشطاء والمنتمين للقوى الثورية والشبابية، الذين خرجوا إلى الميادين في عدد المحافظات، للتعبير عن رفضهم لتبرئة الرئيس المبارك، وللمطالبة بـ"القصاص العادل لدماء الشهداء"، الذين سقطوا خلال أحداث ثورة 25 يناير 2011.

وذكرت وزارة الداخلية حينها أن الأجهزة الأمنية تابعت "تجمعات معارضة وأخرى مؤيدة للحكم الصادر من محكمة جنايات شمال القاهرة، ببراءة رموز النظام الأسبق"، ولفتت إلى أن "تلك التجمعات اتسمت بالسلمية في التعبير عن مشاعرها."

"إلا أنه في حوالي الساعة السادسة مساءً، انضم إلى إحدى تلك التجمعات بميدان عبدالمنعم رياض، عناصر من تنظيم الإخوان الإرهابي، وقاموا بالاشتباك مع عدد من المتجمعين، ورددوا الهتافات العدائية ضد قوات الجيش والشرطة، وقاموا بإلقاء الحجارة على القوات"، بحسب ما أورد البيان.

وقالت الوزارة إنه "تم التدرج في إجراءات فض تلك المجموعة، وتوجيه الإنذار لهم بالانصراف، ومع إصرارهم تم التعامل معهم وتفريقهم"، ولم يتضمن البيان أي إشارة إلى سقوط ضحايا أو مصابين خلال عملية فض التجمع بميدان عبدالمنعم رياض، القريب من ميدان التحرير.

1