تعويم الجنيه المصري يهدد المطابع وسوق الكتب بالإفلاس

طالت التداعيات السلبية لقرار الحكومة المصرية تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الرئيسية، وانخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار، حرفة الطباعة وسوق الكتب، حتى أصبح الكثير من المطابع يواجه خطر الإفلاس، بينما علق البعض منها نشاطه إلى حين.
الخميس 2016/11/17
حضر القلم وغاب القرطاس

أدّى تحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية إلى ارتفاع أسعار خامات الطباعة إلى الضعف، لا سيما وأن عددا كبيرا من المطابع التي تستحوذ على طباعة الكتب في السوق المحلية عقدت صفقات تعاقد قبل قرار البنك المركزي.

وأمام هذا الوضع الصعب، باتت المطابع أمام خيارين، إما الانسحاب من التعاقدات المبرمة مع الشركات ودور النشر والجهات الحكومية وخسارة الشرط الجزائي المقرر عليها في حالة الانسحاب، أو الاستمرار في الطباعة وتكبد الخسائر للحفاظ على سمعتها.

وقال أحمد جابر، رئيس غرفة الطباعة باتحاد الصناعات المصرية، إن “تعويم الجنيه دفع نحو 20 مطبعة خاصة حتى الآن إلى التوقف عن الطباعة والخروج من مناقصات طباعة الكتب للمدارس، ما يهدد بعدم طباعة المناهج في الفصل الدراسي الثاني”.

وأوضح لـ”العرب” أن 50 مطبعة أخرى تدرس الانسحاب من سوق طباعة الكتب المدرسية، في حال رفضت الحكومة تحمل فرق الأسعار، فضلا عن أن دور النشر نفسها لن تجد المطابع التي تتعامل معها، لأن الخامات المستخدمة في الطباعة ارتفعت أسعارها.

2.2 مليار دولار وفرتها بنوك مصر منذ التعويم
القاهرة - كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء المصري، أمس، أن المصارف وفرت نحو 2.2 مليار دولار لتلبية احتياجات الزبائن منذ تعويم الجنيه.

وأضاف المركز في بيان صحافي ردا على شائعات برفض البعض من المصارف بيع النقد الأجنبي لزبائنها بدعوى عدم توافره وأنه تواصل مع البنك المركزي، الذي أكد أن “البنوك تعمل على تدبير كافة المتطلبات الفعلية للزبائن من النقد الأجنبي”.

وكان المركزي قد أعلن تعويم الجنيه مطلع هذا الشهر لينهي ربطه عند 8.8 جنيهات للدولار ورفع أسعار الفائدة بواقع 300 نقطة أساس لتحقيق استقرار العملة المحلية. وأكد أحمد كوجك، نائب وزير المالية المصري أن الحكومة راضية عن تحركات سوق المال منذ تعويم الجنيه، وأن تدفقات النقد الأجنبي على النظام المصرفي في صعود.

وقال متحدثا إلى مجموعة صغيرة من الصحافيين الأجانب خلال مؤتمر مالي في دبي إن “التقلبات أمر عادي بعد تعويم العملة وإن حركة الجنيه لم تكن مفاجئة أو تبعث على القلق”.

وأشار كوجك مهندس خطة الإصلاح الاقتصادي المصري إلى أن “البنوك تتنافس، ونرى أن الأسعار تعلو وتهبط، ولكل بنك سعر البيع والشراء الخاص به.. كل المكونات لنظام مرن وفعال متوفرة الآن”.

وتراجعت قيمة الجنيه مقتربا من 18 جنيها للدولار بعد تحرير سعر صرفه أمام العملات الرئيسية، في مسعى لجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي والقضاء على السوق السوداء للدولار.

وعاشت مصر في السنوات القليلة الماضية حالة تدهور اقتصادي وسط تفاقم عجز الموازنة وارتفاع التضخم وتراجع إنتاج الشركات والمصانع وشح شديد في العملة الصعبة في ظل غياب السائحين والمستثمرين الأجانب وتراجع إيرادات قناة السويس.

ويواجه عدد كبير من المطابع حاليا خطر الإفلاس لعدم وفائها بالالتزامات المبرمة بينها وبين عدة جهات حكومية، وخاصة أن 80 بالمئة من خامات الطباعة مستوردة، كما أن تكلفة الطباعة أصبحت مرتفعة.

وهذا الأمر، وضع وزارة التربية والتعليم في مأزق حقيقي، جراء عدم طبع كتب الفصل الدراسي الثاني حتى الآن، والمفترض أن يكون قد تم البدء في طباعتها أواخر الشهر الماضي، ليتم توزيعها على طلاب المدارس مع انتهاء إجازة منتصف العام في مارس المقبل. وتطبع الوزارة للمدارس نحو 80 مليون كتاب لجميع المراحل التعليمية، وبسبب الخلاف الحاصل بينها وبين المطابع الخاصة حول تعديل سعر الطباعة توقفت الأمور تماما، وأصبح الأمر بيد الحكومة، إما بدفع الفارق وإما بفسخ التعاقد والاعتماد على المطابع الحكومية.

ويقول اتحاد الناشرين المصريين إن ارتفاع سعر الدولار أثر سلبا على صناعة النشر وقد يؤدى إلى خروج الكتاب المصري من المنافسة العربية، ومن المعروف أنه كان الأقل سعرا، ومع ارتفاع الدولار فإن ثمن الكتاب سوف يرتفع بشكل كبير.

وكان سعر طن الورق قبل تعويم الجنيه يبلغ 6.45 آلاف جنيه (430 دولارا)، بينما وصل سعره بعد ارتفاع الدولار إلى 15 ألف جنيه (ألف دولار)، كما ارتفعت تكلفة استيراد الحبر بـ120 بالمئة، والغراء إلى الضعف، يضاف إلى هذا الفارق ارتفاع ضريبة القيمة المضافة، فضلا عن ارتفاع سعر الفائدة على القروض.

وأكد رأفت حمدي، صاحب مطبعة لـ”العرب” أنه تعاقد على طباعة مليون كتاب لإحدى المكتبات المدرسية الخاصة، حينما كان سعر الدولار بالبنوك يعادل 8.88 جنيهات، ما تسبب في أن يفسخ التعاقد ويسدد 6.6 آلاف دولار غرامة مالية والتوقف عن الطباعة.

وحتى سوق الكتب، لم تكن بمنأى عن التأثر بقرار البنك المركزي حيث ارتفعت أسعار الكتب إلى أرقام خيالية، ما تسبب في تراجع حركة البيع، مع قلة المعروض من الكتب الحديثة لإحجام المطابع نفسها عن إبرام تعاقدات جديدة على طباعة الكتب.

وفي جولة لـ”العرب” على عدد من المكتبات المدرسية التي تبيع الكتب الخاصة، سواء لطلاب المدارس أو الجامعات، تبين ارتفاع الأسعار بنسب وصلت أحيانا إلى 70 بالمئة عن العام الماضي، ما تسبب في تراجع نسب البيع.

ويرى حسام عبدالرحمن، رئيس شعبة الكتاب باتحاد الصناعات المصرية، أن السعر العادل للكتب والطباعة لا بدّ أن يزيد بنسبة مئة بالمئة لمواكبة تطورات القرارات الاقتصادية الأخيرة وتبعاتها على سوق الكتب وحرفة الطباعة.

وأكد لـ”العرب” أنه من المستحيل أن تستمر المطابع والمكتبات ودور النشر في السوق دون رفع الأسعار بعد مضاعفة جميع مراحل الإنتاج.

10