تغليظ عقوبة ختان الإناث في مصر.. القانون وحده لا يغير ثقافة مجتمع

كان مشهد جنازة الطفلة ميار محمد، ابنة الـ17 عامًا، التي لفظت أنفاسها باسم “العفّة” وتوفيت إثر تعرضها للختان داخل مستشفى خاص بمحافظة السويس مايو الماضي، كفيلًا بأن تنتفض الحكومة المصرية، وتقرر تغليظ عقوبة ختان الإناث من جنحة إلى جناية.
الثلاثاء 2016/08/30
القانون بادرة خير للقضاء على الظاهرة

القاهرة- وافقت الحكومة المصرية على مقترح قانون لتغليظ العقوبة على جريمة ختان الإناث لتصبح جناية وتكون العقوبة بالسجن المشدد، إذا نشأت عن هذا الفعل عاهة مستدامة، أو أفضى إلى الموت، على أن يعاقب كل من قدم أنثى وتم ختانها (ويقصد الأسرة) بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات. وترفع مدة حبس الطبيب الذي أجرى عملية الختان من 3 إلى 7 سنوات أشغالا شاقة.

تسعى الحكومة بالعقوبات الجديدة إلى القضاء على مثل هذه الظواهر التي أصبحت وصمة عار في جبين الدولة بأكملها، لا سيما في ظل الانتقادات المتلاحقة لها من منظمات حقوقية وصحية دولية، اتهمتها بأنها فشلت في مواجهة ظاهرة ختان الإناث.

ومن جانبها ترى هدى بدران رئيس الاتحاد النوعي لنساء مصر، أن قرار الحكومة بتغليظ عقوبة الختان “بادرة خير للقضاء على الظاهرة”، لأن الأمر كان بحاجة إلى إرادة سياسية قوية، وانتفاضة مؤسسية من جهات نافذة بالدولة، ويكفي أن كل طبيب تعرض عليه عملية إجراء ختان مستقبلًا سوف يكون مجبرًا على الرفض خوفًا على مستقبله.

وأضافت لـ”العرب” أنه “لا يمكن لدولة تحتل المرتبة الأولى عالميّا في ختان الإناث أن تقضي على الظاهرة في وقت قياسي، والبداية تكون بأصحاب العقول الواعية والمتعلمة من الأسر، وهم الآن على دراية كاملة بأن تعريض بناتهم للختان يعرضهم للسجن سنوات، ولا جدال في ذلك، والمرحلة الثانية تكون مع الأسر التي لديها موروث ثقافي يحتاج إلى محوه بكل السبل، سواء بحملات التوعية المستمرة من جانب المجتمع المدني، أو بوسائل الإعلام، وحتى رجال الدين”.

المشكلة الحقيقية تتمثل في أن ما قد يعيق تهديد البعض من الأسر بالعقوبات الغليظة، هو ما لديهم من قناعة راسخة خاطئة بأن الختان حلال، والدين الإسلامي يحث على ذلك، ما يعظم من دور المؤسسات الدينية المختلفة في الاستمرار في تحريم هذه الظاهرة بشكل واضح وصارم، على أن يكون ذلك من جهات رسمية وعلماء لهم ثقل وقبول مجتمعي وزيارات ميدانية إلى المناطق التي تنتشر فيها الظاهرة، لأن الأمر يحتاج إلى تكاتف مجتمعي، إلى جانب العقوبات المشددة.

هدى بدران: لا يمكن لدولة تحتل المرتبة الأولى عالميّا في الختان أن تقضي عليه في وقت قياسي

ويسود اعتقاد خاطئ عند البعض من الأسر المصرية، بأن ختان الفتاة يحصنها من الانحراف، بحيث يمكن تحجيم رغباتها الجنسية، والمشكلة في مواجهة هذه الثقافة أن هذه الأسر قد لا تعرف أن هناك قوانين تمنع الختان من الأساس، وحتى إن عرفت، ولجأت إلى أطباء وقوبل طلبها بالرفض، تذهب إلى أشخاص عديمي الخبرة الطبية لإجراء الختان، وبأدوات بدائية.

ساعد على ذلك ترك الساحة أمام البعض من الشيوخ المتشددين دينيًّا، للوصول إلى عقول هؤلاء، والإفتاء بأن “الختان عفة وطهارة وفرض على كل رب أسرة”، مع أن الموقف الصريح الذي تبنته المؤسسات الدينية، الإسلامية والمسيحية، من قضية ختان الإناث، حرمته دار الإفتاء المصرية عام 2007، ورفضه مجمع البحوث الإسلامية، ومنعته الكنيسة.

لكن البعض من وسائل الإعلام المصرية، عندما تناقش القضية، تأتي بالطرف المؤيد والمعارض، حتى لا يُفهم أنها تؤيد وجهة نظر واحدة، ما يجعلها تستعين برجال دين مؤيدين لختان الإناث، من باب أنها “مهنية وتفتح المجال لكل الأطراف”، ما يجعل القارئ أو المشاهد يقتنع بوجهة النظر المؤيدة للختان، إذا كانت حجج وبراهين الطرف المعارض غير مقنعة له.

لذلك أبدت دعاء منصور، منسق ائتلاف “لا للقتل باسم العفّة” استياءً شديدًا من الحكومة، لأنها لم تخصص عقوبة لمن يحرّضون الأسر بشكل أو بآخر على ختان الإناث، ويحرفون الآيات القرآنية والأحاديث النبوية لتمرير وجهة نظرهم، مؤكدة أن استمرار هؤلاء في ما يخطون إليه، سوف يؤخر القضاء على الظاهرة لسنوات طويلة، لا سيما أن البعض منهم يؤثرون في الكثير من الأسر بفضل تمتعهم بلغة الإقناع.

وأضافت لـ”العرب” أنه لا يمكن محاربة المتورطين فعليّا في جريمة الختان، سواء أكانوا أسرة الفتاة أم الطبيب، دون البدء بمحاسبة المحرضين على الجريمة، خاصة أن الكثير من الأسر تعتبر أن الختان فضيلة، وجزءا من المسؤولية الدينية، مطالبة وسائل الإعلام بأن تقصي هذه الشخصيات من المشهد، وتتدخل الحكومة بمؤسساتها المعنية لمنع هؤلاء من الظهور، مع معاقبتهم بتهمة التحريض على ارتكاب جريمة الختان. ورأت أن القانون وحده لا يستطيع تغيير سلوك وثقافات أفراد المجتمع، لأن هناك شريحة اجتماعية هامة ليست مقتنعة بضرورة إجراء الختان، لكنها تعتبره التزامًا اجتماعيًّا لا يمكن تجاهله، والبعض يعتبره فريضة إذا تجاهلها سيتحمل وزرها مستقبلًا.

وبالتالي يكمن الحل في إقناع هذه الفئة تحديدًا بالإقلاع عن ممارسة الختان، وجعلها تعلن الرفض العلني للظاهرة، ومن ثمّ يمكن أن تتكون منها كتلة تشجع الآخرين على الانضمام إليها وإعلانهم جميعًا نبذ هذه الممارسة الضارة، كما يمكن أن يكون ذلك من خلال زيارات ميدانية من علماء الدين والاجتماع، أو الدراما التي أصبحت تدخل إلى كل بيت مصري.

لعل التشهير بالمخاطر الصحية التي تصيب الفتاة بعد الختان، يمثل أحد أدوات محاربة الظاهرة، خاصة في المناطق التي ينتشر فيها الجهل وضعف التعليم، وهي المناطق التي يصعب الوصول إليها بالمعلومات المكتوبة أو الإلكترونية، لأن العلاقة السببية بين الختان وأضراره الصحية تكون تقريبًا معدومة أو شبه معدومة عند رجال ونساء تلك المناطق، فلا يربطون بين الأضرار والأمراض التي لحقت بفتياتهن وبين الختان ذاته.

وأكد حاتم عبد الغفار، أستاذ الأمراض الجلدية والتناسلية، أن مخاطر الختان كثيرًا ما تجبر الفتاة على الولادة القيصرية، وأحيانا تحدث مضاعفات خطيرة عند الولادة، حسب طريقة وحجم المكان المختتن، لأنه قد ينتج عن الختان تهتك في جدار الرحم، لا سيما أن كليات الطب نفسها لا تدرّس طلابها هذه النوعية من العمليات الجراحية.

وأضاف لـ”العرب” أنه قد ينتج عن الختان ظهور أورام في المنطقة التي كانت تتصل بـ “البظر” قبل أن يتم بتره، ومن الصعب علاجها، فضلا عن انسداد الأوعية الدموية بهذه المنطقة، وما قد يتسبب فيما بعد في حدوث نزيف مهبلي، واحتباس البول وانتفاخ موضع الجرح، وليس شرطا أن تكون هناك مضاعفات مباشرة، لأن بعضها يظهر عند الكبر.

21