تفاصيل قانون منع بريكست من دون اتفاق

القانون ينصّ على أنه إذا لم تتوصّل الحكومة بحلول 19 أكتوبر إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي، فسيتعيّن على رئيس الوزراء أن يطلب تأجيل بريكست حتى 31 يناير 2020.
الخميس 2019/09/05
نحو تمديد إضافي

 لندن – يقول رئيس الوزراء بوريس جونسون إن التشريع الجديد سيُلزمه بمحاولة الحصول على اتفاق لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بينما يعتبر خصومه أن هذا التدبير ضروري لتجنّب الكوارث الاقتصادية.

ويضع القانون قيودا مهمّة على ما يمكن لرئيس وزراء بريطاني أن يفعله أو لا يفعله.

وينصّ القانون على أنه إذا لم تتوصّل الحكومة بحلول 19 أكتوبر إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي، فسيتعيّن على رئيس الوزراء أن يطلب تأجيل بريكست حتى 31 يناير 2020.

ويتمّ تحديد الموعد النهائي بعد قمة الاتحاد الأوروبي في 17 و18 أكتوبر قبل تاريخ الخروج المقرّر في 31 من الشهر ذاته.

والاستثناء الوحيد للتأخير يكمُن في تصويت النواب لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قبل 19 أكتوبر، وهذا احتمال غير مرجّح.

ويتضمّن التشريع نسخة من الرسالة التي سيتعيّن على رئيس الوزراء إرسالها إلى رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي دونالد توسك ليطلب تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وتنصّ الرسالة على ان “المملكة المتحدة تسعى إلى تمديد إضافي”، مضيفة أن موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يمكن تقديمه في حال المصادقة على اتفاق قبل 31 يناير.

وبموجب القانون، يتعيّن على رئيس الوزراء قبول عرض من قادة الاتحاد الأوروبي على الفور لتأجيل بريكست حتى 31 يناير.

وإذا كان التمديد الذي يقدّمه الاتحاد الأوروبي في موعد مختلف، فسيكون أمام رئيس الوزراء مهلة يومين لقبول ذلك. والطريقة الوحيدة لعدم قبول أيّ تأخير في هذه الحالة ستكون من خلال تصويت البرلمان ضد ذلك خلال هذين اليومين.

وفي حالة الموافقة على التأخير، يتعيّن على الحكومة نشر تقرير بحلول 30 نوفمبر “يوضح التقدّم الذي تم إحرازه في المفاوضات حول علاقة المملكة المتحدة بالاتحاد الأوروبي”.

وسيتعيّن على الحكومة بعد ذلك تقديم تقرير آخر بحلول 10 يناير 2020 يتعلّق بخطط خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وإذا لم يتم التوصّل إلى اتفاق بحلول 31 يناير، فإن القانون ينصّ على تأخير عملية خروج بريطانيا من التكتل الأوروبي.

ويفرض على الحكومة تقديم تقرير على الأقل كل 28 يوما اعتبارا من 7 فبراير 2020 حتى يتم التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي أو حتى يُصدر مجلس العموم بخلاف ذلك قرارا.

5