تقرير سنوي في المغرب يسجل نهوضا بحرية الصحافة

الخميس 2014/03/06
المغرب بدأ يكرس معايير الحياد والشفافية في منح الدعم العمومي للصحافة

الرباط – نظمت وزارة الاتصال لقاء تواصليا، لتقديم التقرير السنوي حول “جهود النهوض بحرية الصحافة” بمقر الوزارة بالرباط.

وقال مصطفى الخلفي وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، يوم الاثنين خلال تقديم التقرير، “إن واقع حريات الصحافة خلال هذه السنة عرف تقدما متصاعدا، مضيفا أن هذا التقدم يبدو جليا في الاعتماد على مقارنة رقمية بين مؤشرات العام الماضي وعام 2012.

وأكد الخلفي أن مؤشرات حريات الصحافة والإعلام ببلادنا خلال العام الماضي تميزت بتتبع ورش إقرار المدونة الحديثة للصحافة والنشر.

كما سجل التقرير الذي قدمه مصطفى الخلفي، تناقص عدد حالات التضييق على الصحفيين ووسائل الإعلام المغربية، وعدم تسجيل أية مصادرة للصحف الوطنية، وكذلك تراجع قضايا الصحافة المعروضة أمام القضاء مقارنة بالأعوام الماضية.

وأشار مصطفى الخلفي إلى أن عددا من المعطيات الواردة في التقارير الدولية التي صدرت مؤخرا غير دقيقة أو غير منصفة أو غير متوازنة المصادر، ورغم ذلك سجلت هذه التقارير تراجعا نسبيا في عدد قضايا الصحفيين المغاربة المعروضة على القضاء، كما أشارت التقارير إلى أن المغرب بدأ يكرس معايير الحياد والشفافية في منح الدعم العمومي للصحافة، كما سجلت التزام المغرب أمام الأمم المتحدة بإلغاء العقوبات السالبة للحرية من قانون الصحافة، وبلورة مقتضيات قانونية تضمن حق ولوج الصحفيين إلى المعلومة، مع وضع آلية مشتركة لحماية الصحفيين.

وأضاف الخلفي أن التقارير الدولية التي تصدر بشأن حرية الصحافة حول المغرب “لا تعكس حقيقة المجهودات الكبيرة التي يبذلها المغرب حاليا من أجل تعزيز حرية الصحافة ببلادنا استنادا إلى ما جاء به دستور 2011، والالتزامات المسطرة في البرنامج الحكومي، وكذا تفعيلا لالتزامات المغرب الدولية في هذا المجال”.

وشهدت حسب التقرير، السنة الماضية إقرار عقد جديد لدعم الصحافة المكتوبة وتقوية القدرات المهنية للصحفيين، إضافة إلى تسجيل حصول تقدم على مستوى إقرار التعددية السياسية والثقافية واللغوية في الإعلام الوطني.

وتجدر الإشارة إلى أنه خلال سنة 2012، لم تسجل أية حالة سجن للصحفيين، أو حالة عنف خطير أو انتهاك جسيم في حق الصحفيين، كما لم تسجل أية حالة منع أو مصادرة لصحيفة وطنية.

في ذات السياق الإيجابي لمنحى حرية الصحافة في المغرب لم تسجل أية عقوبة تخص قطع البث في حق الإذاعات الخاصة، كما لم تسجل أية حالة إغلاق موقع صحفي إلكتروني، مع العلم أن عدد الصحف الإلكترونية يناهز حاليا 500 موقع إلكتروني في المغرب.

وتجدر الإشارة إلى انضمام المغرب إلى “البروتوكول الاختياري” الملحق بالعهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، والنهوض بدور المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مجال الصحافة.

18