تقييم جلستي استماع وزيري الداخلية والعدل

الثلاثاء 2017/01/10
تقييم الوضع الأمني الهش

تونس - عقدت لجنة الأمن والدفاع (لجنة خاصة) بمجلس نواب الشعب في تونس، الاثنين، اجتماعا تم خلاله تقييم جلستي الاستماع الأخيرتين اللتين عقدتهما اللجنة تباعا مع وزيري العدل والداخلية وتدارس مسائل تنظيمية خاصة بها.

وطالب النائب عن كتلة حركة نداء تونس، سالم الحامدي، بأن تكون الأسئلة الموجهة من أعضاء لجنته إلى الأطراف التي يتم طلب الاستماع إليها «أكثر تحديدا ودقة» مع التقيد بالقدر الزمني المحدد للسؤال.

واعتبر النائب عن كتلة حركة النهضة عماد الدايمي أن لجنة الأمن والدفاع “لم تمارس خلال جلسة الاستماع مع وزير الداخلية، الهادي المجدوب، مهمتها الرقابية”، وأن الجلسة لم تكن “ذات جدوى”.

كما تناولت مداخلات أعضاء لجنة الأمن والدفاع المسألة المتعلقة بسرية أو علانية جلسات الاستماع، وبرز شبه توافق على الحسم في المسألة قبل التاريخ المحدد للجلسة.

وصوت أعضاء اللجنة على أن يتم استدعاء جهات معينة لجلساتها الخاصة بالاستماع استنادا إلى ملفات محددة. كما اتفقوا على تحديد المدة الزمنية للمداخلات سواء الخاصة بأعضاء اللجنة أو النواب أو الجهات التي سيتم الاستماع إليها في ما بعد.

ونظرت اللجنة أيضا في برنامج التعاون معها والمقدم من مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة. كما اتفق أعضاء اللجنة على زيارة وحدة سجنية وتحديد لقاء لعقد جلسة استماع مع مدير عام الديوانة التونسية على أن تعقد لاحقا جلسة مماثلة مع آمر الحرس الوطني.

وقد أثارت مسألة الاستماع إلى آمر الحرس الوطني من قبل اللجنة جدلا بين أعضائها بسبب تمسك النائب عن كتلة حركة النهضة، عماد الدايمي، بضرورة عقد جلسة استماع عاجلة مع هذا المسؤول الأمني في أقرب وقت.

ولم يحظ طلب الدايمي باستحسان زملائه داخل اللجنة، وذلك حسب تصريح البعض من النواب «لغياب التأكيدات على ضرورة استعجال الأمر ولمغبة استغلال الدور التفقدي للجنة الأمن والدفاع لتصفية حسابات داخلية».

4