تمديد حالة الطوارئ في تونس

السبت 2017/11/11
الحذر واجب

تونس - قرر الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، تمديد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، ابتداء من الأحد. وقالت رئاسة الجمهورية التونسية، في بيان لها الجمعة إن القرار جاء عقب اجتماع مجلس الأمن القومي التونسي بقصر قرطاج، وبعد التشاور مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية يوسف الشاهد، ورئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر.

وشدّد الاجتماع على أهمية عمل كافة أجهزة الدولة على ضمان الأمن ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩي واﻻجتماعي للمواطنين، كجزء رئيس من منظومة الأمن الوطني الشامل، وكعامل معزز لكافة أشكال ﺍلأمن.

واستعرض الاجتماع تقييما للأوضاع الأمنية داخليا وإقليميا ودوليا، إضافة إلى النتائج الأولية لتطور نشاط عدد من المؤسسات الاقتصادية الحيوية.

كما تم خلال الاجتماع متابعة الأحداث الأمنية المتعلقة بظاهرة العنف والهجرة غير الشرعية، والإجراءات المتخذة لمكافحة هذه الظواهر والحد منها، مع المصادقة على مشروع الاستراتيجية الوطنية لأمن الحدود التونسية.

وينصّ الدستور التونسي على أنه “لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها، يتعذّر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة، ورئيس مجلس نواب الشعب، وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويعلن عن التدابير في بيان إلى الشعب”.

وتقول الرئاسة إن الوضع الأمني في تونس في تحسن لكن مقتضيات العمل الأمني والعسكري، ولا سيما في مجال مقاومة الإرهاب، تتطلب تمديد الطوارئ لفترة أخرى.

وكان الباجي قايد السبسي أعلن حالة الطوارئ في 24 نوفمبر 2015 عندما فجّر انتحاري نفسه بحافلة للحرس الرئاسي في شارع محمد الخامس في تونس العاصمة مما أسفر عن مقتل 12 عنصرا أمنيا وجرح 17 آخرين، إضافة إلى مقتل الانتحاري نفسه، ومددها بعد ذلك مرات عديدة.

وتقول السلطات التونسية إن هذا الإجراء الاستثنائي يسمح بحظر تجول الأفراد والعربات ومنع الإضرابات العمالية ووضع الأشخاص تحت الإقامة الجبرية وحظر الاجتماعات، وتفتيش المحلات ليلا ونهارا، ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية، دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء.

4