تمديد مفاوضات الكويت لا يفك عقدة الخلاف اليمنية

الاثنين 2016/08/01
الرؤية الأممية تنص على حل المجلس السياسي

أعربت مصادر سياسية يمنية عن اعتقادها بأن المفاوضات اليمنية ـ اليمنية في الكويت مازالت تراوح مكانها على الرغم من موافقة الجانبين على تمديدها أسبوعا إضافيا.

وأوضحت هذه المصادر أنه ليس في استطاعة الرئيس السابق علي عبدالله صالح والحوثيين الموافقة على الخطة التي طرحها ممثل الأمين العام للأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد نظرا إلى أنها تجردهم من ثيابهم ولا توفّر لهم أي محفزات.

وكشف سياسي يمني مطلع على سير المفاوضات أن علي عبدالله صالح والحوثيين لا يمكن أن يقدموا أي تنازلات من نوع تسليم السلاح وعودة “الشرعية” إلى المدن الكبرى نظرا إلى أن موازين القوى العسكرية على الأرض تسمح لهم بذلك. إضافة إلى ذلك، ليس في مقدور الرئيس السابق و”أنصار الله” التعاطي مع أي قرار صادر عن مجلس الأمن مثل القرار 2216 الذي يفرض عقوبات على شخصيات قيادية عدة من بينها عدد من قادة الحوثيين إضافة إلى علي عبدالله صالح ونجله أحمد.

وأضاف هذا السياسي أن أي تنازل، من وجهة علي عبدالله صالح والحوثيين، يجب أن يقابل بتعديل لقرار مجلس الأمن يزيل العقوبات.

ولم تمض ساعات على الإعلان عن الرؤية المقدمة من قبل المبعوث الدولي للحل في اليمن حتى سارع أعضاء وفد الحوثيين إلى إنكار تقديم مثل هذه الرؤية في مؤشر على رفضها، في الوقت الذي خرج فيه اجتماع ضم الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ومستشاريه بقرار سريع للموافقة على مبادرة الأمم المتحدة وتفويض الوفد الحكومي المفاوض بالتوقيع عليها في الكويت.

وكان ولد الشيخ قد تقدم برؤيته بالتشاور مع الدول الراعية للمبادرة اليمنية في الساعات الأخيرة التي سبقت انتهاء السقف الزمني لمشاورات الكويت، واقتربت الرؤية إلى حد كبير من الرؤية التي تقدم بها الوفد الحكومي والتي تم تمديد مشاورات الكويت بناء عليها لأسبوع إضافي.

وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ”لعرب” إن المبعوث الدولي وسفراء الدول الـ18 تعاملوا بشكل جدي في الرؤية مع المخاوف المعلنة للجانب الحكومي وهو الأمر الذي أكدت عليه الخطوة الأحادية التي أقدم عليها الحوثيون والرئيس اليمني السابق بعد إعلانهم عن تشكيل مجلس سياسي أعلى، في الوقت الذي كان وفدهم المشترك يتواجد في الكويت.

وتضمنت الرؤية الأممية العديد من البنود التي تصب في اتجاه تعزيز الثقة وتمهيد الأرضية للعبور نحو الاتفاق في شقه السياسي والذي تم وضعه في المرحلة التالية بعد الانتهاء من تطبيع الوضع العسكري والأمني.

وتنص المبادرة الأممية على الانسحاب من صنعاء وتعز والحديدة كمرحلة أولى وتشكيل لجنة عسكرية وأمنية مهمتها الإشراف على تسليم الأسلحة والانسحابات، وتحديد قائمة بالأسلحة الثقيلة والآليات التي يجب تسليمها خلال 45 يوما من تاريخ التوقيع على الاتفاق.

وفي شق الإجراءات السياسية نصت الرؤية على حل المجلس السياسي المعلن عنه أخيرا بالمناصفة بين الحوثي وصالح باعتباره مناقضا لقرارات مجلس الأمن والمرجعيات المعتبرة، وحل كل اللجان الشعبية واللجان الثورية وإزالة كل العراقيل من مؤسسات الدولة وعودتها لتقديم الخدمات، وإلغاء كل ما ترتب عن اللجان الثورية من آثار واعتبار قراراتها لاغية، كما أكدت الرؤية على الالتزام بالمرجعيات الثلاث باعتبارها الحاكمة لهذا الاتفاق.

وأجلت الرؤية المقدمة من الأمم المتحدة البت في الاتفاق السياسي حتى تنفيذ الانسحابات وتسليم السلاح، وهو الأمر الذي دأب الوفد الحكومي على التمسك به خلال فترة المشاورات.

وفي الجانب الآخر رفض وفد الحوثيين التوقيع على المبادرة المقدمة من الأمم المتحدة، وهو الأمر الذي عكسته “تغريدات” رئاسة الوفد التي أنكرت من الأساس وجود أي اتفاق مقدم.

ووصف بيان للوفد الحوثي المفاوض المبادرة الأممية الجديدة بأنها “لا تعدو أن تكون أكثر من مجرد أفكار مجزأة للحل في الجانب الأمني ومطروحة للنقاش شأنها شأن بقية المقترحات والأفكار الأخرى المطروحة على الطاولة”.

ووصف معين عبدالملك عضو الوفد الحكومي المفاوض رفض الحوثيين للمبادرة الأممية بالمتسرع والهستيري الذي لا ينسجم مع الرغبة الحقيقية في السلام.

وقال عبدالملك في تصريح لـ"العرب"، "ليس من السهل إضاعة هذه الفرصة وستبقى دائما أيدينا ممدودة للسلام، لكن الخيارات واضحة في حال رفْض الحوثيين للمبادرة من خلال انتفاضة الشعب لاستعادة مؤسساته ودولته".

وأكد أن الوفد الحكومي لا يمكن أن يستمر في التفاوض بعد انتهاء مهلة الأسبوع الإضافي في السادس من أغسطس، ولكنه يراقب ما الذي يبذل من جهود من الأمم المتحدة لحث الطرف الآخر على التوقيع من أجل مصلحة اليمن وشعبه.

1