تمويل إماراتي وكويتي لمشاريع سكنية في البحرين

الخميس 2016/08/25
الشيخ خالد آل خليفة: خطط توفير المساكن للمواطنين تحظى بأولوية قصوى ضمن أجندتنا

المنامة - وقعت الإمارات والكويت، الثلاثاء، في المنامة سبع اتفاقيات مع حكومة البحرين لتمويل وتنفيذ مشروعات سكنية في البحرين، في إطار برنامج تمويل خليجي تم اعتماده في 2011.

وتشمل الاتفاقيات ثلاثة عقود بين وزارة الإسكان البحرينية وشركات مقاولات إماراتية، تصل قيمتها الإجمالية إلى أكثر من 102 مليون دولار لإنجاز أعمال البنية التحتية، وتصميم الشقق السكنية، والإشراف على البنية التحتية والجسور في المدينة الشمالية خلال 3 سنوات.

وفي ما يتعلق بعقود المشاريع المموّلة من الجانب الكويتي، فإنها تتمثل في تنفيذ بناء 1247 وحدة سكنية في مواقع مختلفة من مدينة شرق الحد، والإشراف على إنشاء 1645 وحدة سكنية أخرى وإنجاز أعمال البنية التحتية في مرحلة أولى بالمدينة ذاتها.

وقال الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء البحريني إن “الإمارات والسعودية والكويت تقدم دعما سخيا من خلال برنامج التنمية الخليجي لتمويل مشاريع البنية التحتية عموما في البحرين”، وأكد أن للمشروع أبعادا اجتماعية واستراتيجية واقتصادية.

وأضاف أن خطط توفير المساكن للمواطنين “تحظى بأولوية قصوى ضمن أجندة اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية، فهي تستأثر بالنصيب الأكبر من برنامج التنمية الخليجي حيث تم تخصيص أكثر من 42 بالمئة لدعم المشاريع السكنية”.

وتأتي الاتفاقيات، التي تجاوزت قيمتها الإجمالية 395 مليون دولار، في إطار برنامج واسع لمساعدة البحرين من قبل دول الخليج الغنية وهي الإمارات والسعودية والكويت وقطر. ومن المقرر أن يشرع المقاولون في مباشرة الأعمال الموكلة إليهم بموجب العقود الموقعة خلال الأيام القليلة المقبلة، وتتراوح فترات التعاقد ما بين سنة وثلاث سنوات وتتفاوت بحسب طبيعة كل مشروع على حدة.

وتسعى الحكومة البحرينية إلى توفير حوالي 40 ألف وحدة سكنية للمواطنين البحرينيين من خلال تنفيذ العديد من المشاريع السكنية في مختلف محافظات البلاد خلال السنوات القليلة القادمة.

وكان المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي قد أقر في 2011 تخصيص نحو 10 مليارات دولار على امتداد عشر سنوات لتمويل مشروعات تنموية في البحرين.

10