تمويل مغربي إسلامي لجذب الاستثمارات الخليجية

السبت 2014/01/18
البنوك الاسلامية سيطلق عليها اسم البنوك التشاركية

الرباط – قال وزير مغربي ان الحكومة وافقت على مشروع قانون لتنظيم عمل البنوك الاسلامية وإصدارات الصكوك بعد أشهر من التأجيل وهو ما يمهد الطريق امام الحصول على موافقة نهائية من البرلمان في وقت لاحق هذا العام. وسيكون إقرار القانون الخطوة الاخيرة قبل انشاء بنوك اسلامية في المغرب تتقيد في كامل عملياتها بأحكام الشريعة وتكون فروعا لبنوك مغربية او منافسين اجانب وهو اجراء قد يجلب المزيد من الاستثمار من دول الخليج العربية الى المملكة.

ويسعى المغرب الى تطوير قطاع التمويل الاسلامي منذ حوالي عامين مستهدفا بين اشياء اخرى ان يكون وسيلة لاجتذاب الاموال الخليجية وتمويل عجز ضخم بالميزانية. لكن حساسية النخبة السياسية المغربية تجاه الأسلامة كثيرا ما ارجأت خطط البلاد.

ووافق النواب المغاربة العام الماضي على تشريع يسمح للحكومة بإصدار صكوك سيادية لكنها لم تتخذ حتى الان خطوات لطرح سندات اسلامية. وقال وزير الاتصال والمتحدث باسم الحكومة مصطفى الخلفي “اعتمدنا القانون اليوم ونحن بصدد ارساله إلى البرلمان.” وأضاف أن من الصعب تقدير الوقت الذي سيحتاجه البرلمان لكن خبراء يتوقعون أن يجري اقتراعا قبل نهاية العام الحالي.

وقال مسؤول بالبنك المركزي المغربي لرويترز في ابريل الماضي إن البنك بدأ محادثات مع هيئة من علماء الدين الاسلامي حول إنشاء مجلس مركزي للشريعة للإشراف على صناعة التمويل الاسلامي الناشئة في البلاد. وسيقرر المجلس الذي سيضم علماء في الدين وخبراء ماليين ما اذا كانت الادوات والأنشطة المالية تتقيد بأحكام الشريعة.

وبمقتضى التشريع المغربي سيطلق على البنوك الاسلامية اسم البنوك التشاركية.

وفي عام 2010 بدأ المغرب السماح للبنوك التقليدية بتقديم مجموعة محدودة من الخدمات المالية الاسلامية التي تتقيد بأحكام الشريعة مثل حظر دفع الفائدة.

وتسارع مسعى التمويل الاسلامي في المغرب بعد ان تولت حكومة معتدلة يقودها اسلاميون السلطة من خلال انتخابات في أواخر عام 2011 ومع تضرر الاقتصاد المغربي من أزمة ديون منطقة اليورو

11