تناقض وخلط في تقرير أميركي عن الإمارات

الثلاثاء 2014/03/11
الخارجية الإماراتية تعرب عن رفضها لما صدر في التقرير

أبوظبي - أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية أنها وجهت رسالة إلى الخارجية الأميركية بشأن تقرير لها عن حقوق الإنسان في الإمارات سجّل مراقبون احتواءه على خلط وتناقض بيّنين.

وحسب المراقبين فإن ما تصدره الولايات المتحدة من تقارير بشأن حقوق الإنسان في عدّة دول بات عديم القيمة لثلاثة أسباب على الأقل، أولها: استناد مثل تلك التقارير إلى خلفيات وغايات سياسية تتلخّص في محاولة الضغط على الدول حتى الحليفة منها، للتأثير على مواقفها وتوجيهها نحو ما يتماشى والمصالح الأميركية.

وثاني تلك الأسباب أنّ الولايات المتحدة لا تصلح أن تكون في موقع القيّم والرقيب على حقوق الإنسان لأن صفحتها ليست بيضاء في المجال ولأن لها سجلاّ يغص بالانتهاكات سواء في الداخل الأميركي أو بالبلدان التي غزتها على غرار العراق وأفغانستان.

وثالث الأسباب أن واشنطن تمارس الانتقائية في ما تصدره من تقارير حقوقية بحيث تغض الطرف على دول مثل إسرائيل المعروفة بانتهاكاتها بشكل منهجي لحقوق الإنسان الفلسطيني.

وليست المرّة الأولى التي تحاول فيها أميركا الضغط على أحد بلدان الخليج، عبر التقارير الحقوقية، حيث أثارت منذ أسابيع غضب السلطات البحرينية بتقرير بدا وكأنه يريد تقييد يد سلطات المنامة في التصدي لموجة الإرهاب التي تتعرض لها المملكة.

ودعت وزارة الخارجية الإماراتية في رسالتها، الخارجية الأميركية إلى مراجعة تقريرها استنادا إلى المعلومات العامة المتاحة أصلا في وسائل الإعلام الأميركية وخدمات ومواقع التواصل الاجتماعي إضافة إلى المعلومات التي نشرتها وزارة الخزانة الأميركية مؤخرا.

ومما سُجّل من تناقض وخلط واضحين في التقرير الأميركي، وأشارت إليه الخارجية الإماراتية في رسالتها أن «التقرير أشار الى عدم توفر معلومات جديدة بشأن الدقي أو حزب الأمّة}. وورد في الرسالة أن ذلك {يدعو إلى الدهشة لأن وزارة الخزانة الأميركية سبق لها وأن صنفت خلال شهر ديسمبر 2013 عبدالرحمن بن عمير النعيمي أحد المنتمين لمنظمة الأمة ومؤسس منظمة الكرامة ورئيسها الحالي بأنه أحد ممولي تنظيم القاعدة الإرهابي».

3