تنديد دولي بمحاكمة نقابي موريتاني

السبت 2017/09/09
تنديد بالتضييق على الحريات

نواكشوط - طالب الاتحاد الدولي للنقابات الحكومة الموريتانية بوضع حد فوري للممارسات الرامية إلى تهديد ومضايقة القيادي النقابي عبدالله ولد محمد، وإلغاء كافة التتبعات القضائية بحقه.

وشجب الاتحاد الدولي في رسالة وجهها إلى الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز ما وصفه بحملة التهديد التي يتعرض لها هذه الأيام الأمين العام للكنفيدرالية العامة لعمال موريتانيا عبدالله ولد محمد.

وأضافت الرسالة التي وجهتها الأمينة العامة للاتحاد الدولي للنقابات شاران بارو إلى الرئيس ولد عبدالعزيز الخميس أن ظروف استجواب القيادي النقابي والفصول القانونية التي تم بموجبها وضعه تحت الرقابة القضائية، شابتها خروقات وانتهاك للقوانين المعمول بها.

وذكرت شاران بارو الرئيس ولد عبدالعزيز بأن تقييد حق النقابيين في حرية التنقل يعد خرقا سافرا لمبدأ الحرية النقابية الذي كرسته اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 والتي صادقت عليها موريتانيا خلال السنوات الأولى للاستقلال، مردفة أن الاستجوابات الممنهجة والعشوائية تنذر بخطر التعسف والشطط وقد تشكل تهديدا خطيرا للحريات النقابية.

وكانت الكنفيدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية قد نددت في وقت سابق بما أسمته استغلال سلطة القضاء لتصفية الحسابات مع الخصوم السياسيين من جانب الحكومة تعليقا على ما يتعرض له النقابيون في البلاد.

وتؤكد العديد من المنظمات والهيئات الحقوقية أن معدلات الانتهاكات ضد الناشطين النقابيين والسياسيين داخل موريتانيا في تزايد مستمر حيث رصدت العشرات من التضييقات المستمرة خاصة ضد الأصوات المعارضة وقيادات الأحزاب السياسية.

وتؤكد هذه المصادر الحقوقية أن مستويات القمع شهدت تصاعدا ملحوظا خاصة في الفترة التي أعقبت الاستفتاء على التعديل الدستوري الذي اقترحه الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز وتمت المصادقة عليه بأغلبية كبيرة برغم دعوات عدد كبير من أحزاب المعارضة للمقاطعة.

4