توافق أربع كتل على إزاحة الغنوشي من رئاسة البرلمان التونسي

تحركات حزبية في تونس لسحب البساط من تحت قدمي راشد الغنوشي ووضع حد للانتهاكات المتكررة التي يقوم بها مكتب البرلمان وخروقاته للقوانين.
الاثنين 2020/07/13
محاكمة الغنوشي برلمانيا

سرعت الفوضى التي شهدها البرلمان التونسي مساء الجمعة بين كتلة ائتلاف الكرامة الشعبوي والإسلامي وبقية الكتل بعودة مطلب إزاحة راشد الغنوشي من رئاسة المجلس وبقوة إلى الواجهة حيث اتفقت 4 كتل على البدء في إجراءات ذلك من خلال توقيع لائحة سحب ثقة من الغنوشي وتحديد جلسة عامة للنظر في ذلك.

تونس- بدأت كتل برلمانية وازنة في تونس إجراءات من أجل الدفع بلائحة لسحب الثقة من رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي وذلك بسبب حالة الفوضى التي لا تكاد تنتهي داخل المجلس النيابي.

وتأتي هذه الخطوة بعد مشادات كلامية حادة شهدها المجلس الجمعة بسبب تشبث رئيس كتلة ائتلاف الكرامة الشعبوي والإسلامي سيف الدين مخلوف بإدخال شخص يشتبه في ارتباطه بتنظيمات إرهابية إلى البرلمان.

ومن شأن الإطاحة برئاسة راشد الغنوشي للبرلمان أن تفتح الباب على مصراعيه أمام إعادة رسم الخارطة السياسية في البلاد، لاسيما مع تكثف المطالبات بإسقاط حكومة إلياس الفخفاخ الذي تتهمه كتل نيابية في المعارضة (قلب تونس وائتلاف الكرامة) بالتورط في شبهات فساد.

وفي تصريح لـ”العرب” قال حاتم المليكي رئيس الكتلة الوطنية ’’علينا وقف الانتهاكات المتكررة التي يقوم بها مكتب البرلمان وخروقاته للقوانين’’.

ويضيف المليكي، الذي كان قد استقال من كتلة قلب تونس (27 نائبا) في وقت سابق، أن “رئاسة البرلمان تتحمل مسؤولية الفوضى التي تعرقل أشغال المجلس.. لقد وصلنا إلى مستوى أصبح فيه من الصعب أن يواصل المجلس النيابي عمله”.

ومنذ نجاحه في الوصول إلى رئاسة المجلس، تفاقمت الخلافات حول راشد الغنوشي وخاصة تحركاته الخارجية التي كشفت عنها زيارات متتالية إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وغيرها.

هشام العجبوني: الغنوشي يخلط بين إدارة البرلمان وانتمائه للنهضة
هشام العجبوني: الغنوشي يخلط بين إدارة البرلمان وانتمائه للنهضة

كما أثارت مكالمة جمعت الغنوشي برئيس حكومة الوفاق الليبية، واجهة الإسلاميين، فايز السراج سخط منتقديه خاصة وأنه هنأه خلالها بسيطرة ميليشيات حكومته على قاعدة الوطية الاستراتيجية في ليبيا. وقبل أسبوع، وجهت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي اتهامات لرئيس المجلس ومكتبه بخرق القوانين، وذلك بعد قرار مكتب المجلس عدم إحالة لائحة تصنيف الإخوان المسلمين تنظيما إرهابيا على جلسة عامة للنظر فيها.

في هذا الصدد يقول هشام العجبوني وهو رئيس الكتلة الديمقراطية (تجمع كتلتي حزبي التيار الديمقراطي وحركة الشعب) لـ”العرب” إن ’’راشد الغنوشي ومستشاريه تعودوا على الخلط بين إدارة مؤسسة البرلمان وانتماءاتهم إلى النهضة’’.

ويضيف العجبوني ’’مكتب البرلمان تحول إلى مكتب للترويكا الجديدة في تونس المكونة من حزب قلب تونس وحركة النهضة وائتلاف الكرامة.. وهذه الترويكا تمنع وجود حياد وأخذ مسافة من كل الكتل في التعاطي مع المبادرات وغيرها’’.

وبحسب الفصل 51 من النظام الداخلي للبرلمان يحق للنواب سحب الثقة من رئيسهم أو أحد نائبيه بموافقة الغالبية المطلقة من النواب، وذلك بناء على طلب كتابي معلل يوقعه 73 نائبا ويُقدم إلى مكتب المجلس لتحديد جلسة عامة للنظر في ذلك.

ومساء السبت أصدرت الكتلة الديمقراطية (40 مقعدا)، وكتلة تحيا تونس (14 مقعدا)، وكتلة الإصلاح الوطني (15 مقعدا)، والكتلة الوطنية (9 مقاعد) بيانا توضح فيه أنها بصدد جمع التوقيعات الضرورية من أجل سحب الثقة من رئيس البرلمان.

ومن المنتظر أن تلتحق كتلة الحزب الدستوري الحر (16 نائبا) والتي تعتصم أصلا في البرلمان للمطالبة بتنحي راشد الغنوشي بهذه الكتل ما يجعل النصاب متوفرا لتوقيع اللائحة وتمريرها إلى جلسة عامة.

ويُتهم راشد الغنوشي بمحاولة السطو على صلاحيات رئيس الجمهورية قيس سعيد من خلال خلق دبلوماسية موازية يُطلق عليها الدبلوماسية البرلمانية، لاسيما في الملف الليبي حيث تتحالف حركة النهضة مع حكومة الوفاق المدعومة من تركيا.

وبالرغم من أن كتلا على غرار الدستوري الحر قد فشلت في وقت سابق في إزاحة الغنوشي من رئاسة البرلمان إلا أن المشاحنات والتراشق بالتهم اللذين جدا الجمعة داخل المجلس النيابي بعد محاولة سيف الدين مخلوف إدخال رجل يشتبه في انتمائه سابقا إلى تنظيمات إرهابية إلى البرلمان بالقوة عجلا بعودة هذا المطلب إلى الواجهة.

والسبت، اتهم حسونة الناصفي رئيس كتلة الإصلاح الوطني الغنوشي بإعطاء ضوء أخضر لمخلوف لبث الفوضى في البرلمان.

منذ نجاحه في الوصول إلى رئاسة المجلس، تفاقمت الخلافات حول راشد الغنوشي وخاصة تحركاته الخارجية التي كشفت عنها زيارات متتالية إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وغيرها

وتتزامن التحركات لسحب البساط من تحت قدمي الغنوشي في رئاسة البرلمان مع مناورات للنهضة تستهدف الضغط على رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ من أجل توسيع الحزام الحكومي وهو ما يرفضه الرجل.

وعقد مجلس شورى النهضة اجتماعا الأحد بغية البت نهائيا في مصير الحكومة الحالية في خطوة يرى مراقبون أنها تستهدف “ابتزاز” الفخفاخ وإرغامه على الإذعان لإملاءات الحركة. وقال العجبوني، الذي ينتمي إلى التيار الديمقراطي وهو أحد مكونات الائتلاف الحكومي، لـ”العرب” إن “حركة النهضة هي جزء من الحكومة ولكنها تتصرف كأنها في المعارضة.. المفروض أن تنتقل الغالبية الحكومية إلى الغالبية البرلمانية، لكن النهضة اختارت غالبية أخرى داخل المجلس النيابي بتحالفها مع قلب تونس وائتلاف الكرامة”.

وتابع “النهضة تريد إخضاعنا لما تريده، إذا هوجمت في البرلمان بسبب تصرفات رئيسها وخرقهم للقوانين تسعى لدفعنا نحن (الكتلة الديمقراطية) إلى حمايتها وإذا لم نفعل اتهمتنا بعدم تجسيد التضامن الحكومي والبرلماني”.

4