توقف صادرات الأردن الزراعية لسوريا

الجمعة 2013/09/06
الخليج العربي سوق جديد للمنتجات الزراعية الأردنية

عمان- قال أمين عام وزارة الزراعة الأردنية راضي الطراونة إن حركة تصدير الخضار والفواكه عبر المنافذ الحدودية البرية مع الجانب السوري توقفت بشكل تام جراء الأحداث المتصاعدة هناك، الأمر الذي يتطلب البحث عن أسواق جديدة لتخفيف الأعباء على المزارعين.

وبين الطراونة في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن توقف الصادرات الزراعية إلى سورية أدى إلى تركيز تصديرها إلى دول الخليج العربي ، دون أن يحدد كمياتها، مشيرا إلى استمرار تصدير المنتجات الزراعية إلى العراق عبر حدود الكرامة ، رغم قلة الكميات المصدرة خلال الفترة الحالية مقارنة بالشهور الماضية.

ولفت إلى أن الوزارة بالتنسيق مع الاتحاد العام للمزارعين والمؤسسات المختلفة وممثليها ستتخذ جميع الإجراءات التي من شأنها تصدير منتجات المزارعين للأسواق الخارجية بهدف الحفاظ على القطاع الزراعي من جهة ورفد الاقتصاد الوطني بالعملة الصعبة من جهة أخرى.

وبحسب إحصائية أعدتها "الجمعية الأردنية لمصدري ومنتجي الخضار والفواكه"، فإن حجم صادرات المملكة من الخضار والفواكه يصل إلى 800 ألف طن سنويا، إذ يبلغ معدل التصدير إلى سورية 180 ألف طن سنويا فيما يصدر إلى العراق ما يزيد على 200 ألف طن و300 ألف طن إلى الإمارات ، بينما تبلغ حصة السوق الأوروبية خصوصا أوروبا الشرقية وروسيا من المنتجات الزراعية الأردنية 40 ألف طن سنويا. واتسع تدهور الاقتصاد السوري خلال الأشهر الماضية، ونفدت احتياطات العملة الأجنبية، التي بدأت تشير الى عجز النظام عن توفير الغذاء.

وأغلقت مئات المصانع والشركات والورشات أبوابها بسبب كساد الأسواق، وصعوبات التصدير وحظر استيراد المواد الأولية، كما أوقفت الشركات الحكومية كافة مشاريعها الاستثمارية، ولم تسلم مئات آلاف المحلات التجارية من التدمير.

وانكمش الاقتصاد السوري بنسب فلكية يصعب تقديرها وارتفعت نسبة التضخم إلى نحو 450%. واقترب نشاط الصادرات من الشلل التام بعد أن كانت الصادرات تصل الى 14 مليار دولار سنويا قبل انفجار الثورة. ويقول مسؤولون أوربيون إن احتياطي النقد الأجنبي، الذي كان يصل الى 17 مليار دولار أوشك على النفاد ولم يبق في خزينة الدولة سوى مليار دولار يكفي لنحو شهرين.

11