تونس تتوقع الحصول على تسهيلات ائتمانية دولية

الخميس 2014/02/06
الشاذلي العياري: صرف دفعة من قرض صندوق النقد سيشجع المؤسسات الدولية

تونس – قال الشاذلي العياري محافظ البنك المركزي التونسي، إن موافقة صندوق النقد الدولي على صرف دفعة جديدة من قرض متفق عليه، يشجع المؤسسات الدولية لتمويل الاقتصاد التونسي.

ووافق صندوق النقد الدولي بداية الأسبوع الجاري على صرف 507 ملايين دولار لتونس من قرض متفق عليه منتصف 2012 بقيمة 1.7 مليار دولار، حيث تم صرف شريحة أولى لدى توقيع اتفاق القرض بقيمة 150 مليون دولار.

وقال العياري إن منح صندوق النقد تونس القسط الثاني من القرض المتفق عليه أدى إلى تقدم عمليات التدقيق المالي للبنوك العمومية. وتضم البنوك العمومية في تونس كل من البنك الوطني الفلاحي وبنك الإسكان والشركة التونسية للبنك.

ويأتي صرف الدفعة الجديدة من قرض صندوق النقد الدولي مباشرة بعد المصادقة على الدستور وتشكيل حكومة جديدة.

وكان البنك الدولي توقع أن تسجل تونس نموا اقتصاديا بنسبة 3 بالمئة في العام الحالي ترتفع الى نحو 4.1 بالمئة في عام 2015. وقدر معدل النمو في العام الماضي بنحو 2.6 بالمئة.

كانت وكالة فيتش العالمية لخدمات التصنيف الائتماني، قد ذكرت مؤخرا أن اعتماد الدستور التونسي الجديد “خطوة هامة في الحد من حالة عدم اليقين السياسي في البلاد، ولكن تخفيف حدة التوترات السياسية والاجتماعية سيكون عملية طويلة وصعبة”. في هذه الأثناء أظهرت بيانات رسمية أمس أن معدل التضخم السنوي في تونس تراجع الى 5.8 بالمئة في يناير الماضي من نحو 6 في المئة في ديسمبر الماضي.

وفي الربع الأخير من العام الماضي بقي التضخم مستقرا عند 5.8 بالمئة وجاء الصعود في ديسمبر أساسا جراء قفزة في أسعار المواد الغذائية. وقال معهد الإحصاء الحكومي إن مؤشر أسعار الأغذية والمشروبات انخفض من 8.4 في المئة في ديسمبر إلى 7.6 بالمئة في الشهر الماضي.

وبلغ متوسط التضخم لعام 2013 بأكمله 6.1 في المئة ارتفاعا من 5.5 في المئة في عام 2012. ورفع البنك المركزي التونسي سعر الفائدة الأساسية إلى 4.5 في المئة من أربعة في المئة في نهاية ديسمبر مشيرا إلى ضغوط تضخمية.

ولا يستهدف البنك المركزي الوصول بالتضخم إلى معدل بعينه لكنه يقول أن المعدل المسموح به يجب ألا يزيد عن خمسة في المئة. ولم ينزل التضخم عن خمسة في المئة خلال عام 2013.

10