تونس تحتاج 1.3 مليار دولار لسد عجز الموازنة

الثلاثاء 2015/04/14
شاكر: الاقتصاد التونسي في وضع حرج

تونس – أعلن وزير المالية التونسي سليم شاكر أمس، أن تونس تحتاج إلى 1.3 مليار دولار لتغطية عجز الموازنة، في وقت تحاول فيه إعداد قانون مالي تكميلي من أجل حفظ التوازنات المالية للدولة.

وقال الوزير إن تونس تحتاج 2.6 مليار دولار من التمويلات الأجنبية لسد العجز في موازنة عام 2015، وأنه تمكنت حتى الآن من جمع نصف ذلك المبلغ.

وكان البنك المركزي التونسي أعلن في وقت سابق أن تونس تنتظر الاستفادة من عدد القروض والتمويلات الأجنبية المعطلة بسبب تأخر عدد من مشاريع القوانين في البرلمان.

وتطالب المؤسسات المالية العالمية بتنفيذ حزمة من الإصلاحات لانعاش الاقتصاد التونسي مقابل ضخ القروض.

ومن بين الإصلاحات المطلوبة مراجعة نظام الدعم وقوانين الاستثمار ونظام الإفلاس والشراكة بين القطاعين الخاص والعام وإعادة رسملة البنوك العمومية.

وأكد شاكر أن الحكومة ستصدر قانونا ماليا تكميليا في وقت لاحق من العام الجاري للحفاظ على التوازنات المالية للدولة.

وتسعى تونس الى تأمين انتقال اقتصادي بعد إنجاز الانتقال الديمقراطي، لكن مخاطر الإرهاب والفوضى لا تزال تعطل الانطلاق في حزمة من الإصلاحات أقرتها الدولة والمنظمات المالية العالمية.

وبلغ الوضع الاقتصادي مستوى حرجا في تونس، وبحسب البيانات الرسمية، حيث وصل العجز التجاري مستوى قياسيا في حدود 6.5 مليار دولار بينما وصلت المديونية 53 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وتوقع البنك المركزي تحقيق نسبة نمو اقتصادي في حدود 3 بالمئة هذا العام، لكنه شدد على ضرورة الانطلاق في الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد والحد من المخاطر التي تهدد التوازنات المالية الكبرى للبلاد.

11