تونس تحدث فروعا للمحكمة الإدارية استعدادا للانتخابات البلدية

الأربعاء 2017/05/31
في انتظار سلطات محلية

تونس - أصدرت الحكومة التونسية قرارا يقضي بإحداث 12 دائرة ابتدائية متفرعة عن المحكمة الإدارية بمناطق مختلفة من البلاد.

وصدر الأمر الحكومي في العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ليحدد المجال الجغرافي للفروع التي يجري إحداثها.

وحدد الفصل الأول من القرار الحكومي التوزيع الجغرافي للدوائر. وستغطي الدائرة الابتدائية بالشمال وهي دائرة بنزرت ولايتي بنزرت وباجة. ويكون المرجع الترابي لولايتي شمال شرقي تونس: نابل وزغوان، الدائرة الابتدائية بنابل. وتشمل الدائرة الابتدائية بالكاف ولايات الشمال الغربي للبلاد وهي: جندوبة والكاف وسليانة.

وتعود ولايات الساحل التونسي (وسط شرق) المنستير والمهدية بالنظر إلى الدائرة الابتدائية بالدائرة الابتدائية بالمنستير. وتقرر إحداث دوائر ابتدائية في كل من ولايات سوسة (وسط شرق) والقصرين (وسط غرب) وسيدي بوزيد (وسط غرب) والقيروان (وسط شرق) وصفاقس (جنوب).

وتضم الدائرة الابتدائية بقفصة ولايتي الجنوب الغربي لتونس قفصة وتوزر. وتغطي الدائرة الابتدائية بقابس ولايتي قابس (جنوب شرق) وقبلي (جنوب غرب). أما الدائرة الابتدائية بمدنين فتشمل ولايتي مدنين (جنوب شرق) وتطاوين (جنوب).

ويضبط الفصل الثاني من القرار الحكومي مواعيد فتح الدوائر الابتدائية بالمناطق الداخلية بمقتضى قرار من الرئيس الأول للمحكمة الإدارية.

وصدر في نفس العدد من الرائد الرسمي للبلاد التونسية أمر حكومي آخر يتعلق بضبط عدد الدوائر القضائية والدوائر والأقسام الاستشارية بالمحكمة الإدارية. وتم تحديد 4 دوائر تعقيبية ودائرتين استشاريتين و10 دوائر استئنافية و15 دائرة ابتدائية و12 دائرة ابتدائية بالمناطق الداخلية و3 أقسام استشارية.

وتمثل الإجراءات الجديدة التي أقرتها حكومة الوحدة الوطنية استكمالا لوضع المؤسسات والترسانة القانونية اللازمة للنظر في الطعون والنزاعات وكل المهام المتعلقة بالانتخابات البلدية المقرر إجراؤها في 17 ديسمبر القادم.

وستشمل نزاعات الترشح في الاستحقاق البلدي 350 بلدية، وهو ما يجعل عدد نزاعاتها أكبر بكثير من تلك المسجلة خلال الانتخابات التشريعية والرئاسية.

وأعلن غازي الجريبي وزير العدل التونسي، في وقت سابق، أن وزارة العدل ستنتدب 20 قاضيا جديدا بدائرة المحاسبات و60 قاضيا جديدا بالمحكمة الإدارية، خلال العام الحالي.

وأكد نبيل بفون عضو الهيئة المستقلة للانتخابات، في تصريحات سابقة، أنه من الضروري أن تبدأ الدوائر التابعة للمحكمة الإدارية عملها قبل شهرين من موعد الاستحقاق الانتخابي المحلي، بما يمكنها من الاضطلاع بمهمة الحسم في النزاعات الانتخابية.

4