تونس تسجل تراجعا في حالات التعذيب في السجون

الخميس 2017/02/23
تسجيل تحسن

تونس - سجلت حالات التعذيب داخل السجون ومراكز الإيقاف في تونس، السنة الماضية، تراجعا بحوالي مئة حالة مقارنة بسنة 2015.

وقالت المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب إنها سجلت 153 حالة تعذيب داخل السجون ومراكز الإيقاف في الفترة الممتدة بين يناير ونوفمبر 2016، مقارنة مع 250 حالة في الفترة نفسها من 2015.

وقالت رئيسة المنظمة راضية النصراوي خلال مؤتمر صحافي، الأربعاء، بالعاصمة تونس، لعرض التقرير السنوي الإحصائي، إنّ “62 بالمئة من حالات التعذيب والانتهاك سجّلت في محافظات تونس الكبرى (تونس وبن عروس وأريانة ومنّوبة) إضافة إلى بنزرت وزغوان.

وتابعت “تقدّر نسبة التعذيب في السجون بمنطقة الشمال الغربي بـ19 بالمئة و12 بالمئة بالوسط والجنوب كما لم يتم تسجيل سوى 7 بالمئة بالوطن القبلي والساحل”.

وأضافت أنّ “86 بالمئة من الضحايا هم من الرّجال و14 بالمئة منهم نساء”.

وأشارت رئيسة المنظمة إلى أنّ “62 بالمئة من الحالات المذكورة تتم في مراكز الشّرطة حيث ترتكب انتهاكات في حق المحتفظ بهم والمقبوض عليهم تليها السجون بنسبة 24 بالمئة ومراكز الحرس الوطني بـ14 بالمئة”.

وصنف تقرير المنظمة أنواع الانتهاكات إلى “تعذيب وسوء معاملة وموت مستراب إضافة إلى التهديد ومحاولة الاغتصاب للموقوفين وكذلك الاعتقال التّعسفي”.

كما أرجعت النّصراوي دوافع الانتهاكات إلى اقتلاع الاعترافات من المساجين والموقوفين بنسبة 20 بالمئة ودوافع العقاب بـ54 بالمئة والتمييز بـ11 بالمئة والتّخويف بـ15 بالمئة.

وكانت منظمة العفو الدولية أوصت السلطات التونسية، بوضع حد لإفلات الموظفين الذين يمارسون التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة من العقاب، عن طريق إجراء تحقيقات وافية ومستقلة، ومحاكمة ومعاقبة كل من تتوفر أدلة مقبولة كافية على مسؤوليته عن تلك الانتهاكات.

وردّا على ذلك، أكّد وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، المهدي بن غربية، أن حقوق الإنسان هي منظومة حكم في تونس، مبرزا التزام حكومة الوحدة الوطنية بكسب المعركة ضدّ الإرهاب والتطرف وبإرادة ثابتة لتعزيز حقوق الإنسان.

كما شدّد على انفتاح الحكومة على التعاون مع سائر منظمات وجمعيات المجتمع المدني، وطنيا ودوليا، للتصدي لكافة أوجه الانتهاكات الممكنة لحقوق الإنسان.

4