تونس تغلق قنصليتها بطرابلس بعد الإفراج عن دبلوماسييها

الجمعة 2015/06/19
صفقة تبادل بين تونس وليبيا لإطلاق سراح الدبلوماسيين التونسيين

تونس- قال وزير الخارجية التونسي الطيب البكوش الجمعة إنه تم إطلاق سراح باقي موظفي القنصلية التونسية في طرابلس بعد أسبوع من اختطافهم.

وقال البكوش "الآن تم إطلاق بقية الموظفين وعادوا جميعا إلى تونس بالفعل الجمعة"، وأضاف أن الحكومة قررت وقف عملياتها القنصلية في العاصمة الليبية طرابلس.

وكانت وسائل إعلام تونسية قد تداولت خبر إطلاق سراح القليب بصفقة تبادل تم إبرامها لإطلاق سراح الموظفين التونسيين الذين تم اختطافهم من قنصلية بلادهم في طرابلس، فيما أشارت أنباء أخرى إلى ترحيله من سجنه إلى جهة غير معلومة بهدف إطلاق سراحه في وقت لاحق ضمن صفقة التبادل.

كما ذكرت مصادر أمنية ليبية وأخرى مقربة من ذوي وليد القليب أن المفاوضات الجارية بين محتجزي الدبلوماسيين التونسيين السبعة في طرابلس والسلطات التونسية توصلت إلى اتفاق يقضي بإطلاق سراح الدبلوماسيين مقابل إطلاق سراح وليد القليب.

وللتذكير، فقد اقتحمت عناصر مسلحة الجمعة الماضي، القنصلية التونسية في طرابلس واقتادت 10 موظفين إلى مكان غير معلوم ردا على قرار القضاء التونسي الإبقاء على القليب في السجن للتحقيق.

وحادث الاختطاف هو الثاني بعد أسابيع قليلة من أزمة الرهائن التونسيين الذين احتجزوا من قبل ميليشيات مسلحة تتبع ميليشيا فجر ليبيا، في حملة أمنية قالت الأخيرة إنها تستهدف الهجرة غير الشرعية قبل أن يتم إخلاء سبيلهم على دفعات.

وتكررت عمليات احتجاز موظفي القنصلية التونسية في ليبيا من قبل مسلحين مجهولين، إذ سبق أن اختطف مسلحون العام الماضي، الدبلوماسيين التونسيين محمد بالشيخ والعروسي القنطاسي وما شاب الإفراج عنهما من أنباء عن الإفراج عن السجينين الليبيين، حافظ الضبع، المكنى بـ”أبي أيوب”، وعماد اللواج بدر، المكنى بـ”أبي جعفر الليبي”، المحكومين بـ20 سنة سجنا بعد تورطهما في أحداث الروحية الإرهابية سنة 2011.

وكانت دائرة الاتهام في محكمة الاستئناف بالعاصمة التونسية قد قررت الأربعاء تسليم المدعو وليد بن محمد القليب مؤقتا للسلطات الليبية حسب ما أعلن عنه الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف في العاصمة.

واتخذت محكمة الاستئناف هذا القرار بعد النظر في طلب التسليم الذي قدمته السلطات الليبية بناء على الاتفاقية المبرمة بين تونس وليبيا بخصوص تسليم المجرمين ملاحظا أن هذا القرار يبقى إجراء قضائيا وأن التسليم الفعلي يتضمن إجراءات أخرى.

1