تونس تفعل استراتيجيتها للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد

تعتزم السلطات التونسية تفعيل الاستراتيجية الوطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، والتي تتضمن خططا وسياسات لمكافحة آفة الفساد التي استفحلت في البلاد بعد سقوط نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي في 14 يناير 2011، حتى باتت تهدد بتحول تونس إلى دولة “مافيا”.
الجمعة 2016/12/09
خطوات أولى نحو محاربة الفساد

تونس - نظمت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (مؤسسة حكومية)، الخميس، بالتعاون مع وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة، ندوة وطنية حول مكافحة الفساد ستتواصل أعمالها على مدى يومين، وذلك في إطار الاحتفال باليوم الوطني والعالمي لمكافحة الفساد.

ويُنتظر أن يتم على هامش أعمال هذه الندوة، التوقيع على تفعيل الاستراتيجية الوطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد من قبل رئاسة الحكومة ورئاسة مجلس نواب الشعب، وممثل عن السلطة القضائية، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، وممثل عن مكونات المجتمع المدني.

وقال عبيد البريكي، وزير الوظيفة العمومية والحوكمة في كلمة ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية لتلك الندوة، إن الحكومة وحدها غير قادرة على المقاومة الفعلية للفساد ما لم تتضافر جهود الجميع، حكومة وأحزابا وإعلاما وقضاء ومنظمات المجتمع المدني.

ودعا الجميع إلى الوحدة الوطنية لمكافحة الفساد، قائلا إن “مقاومة الفساد ليست أيسر من مقاومة الإرهاب”، لافتا في نفس الوقت إلى أنه لا يمكن الحديث عن مقاومة الفساد دون إصلاح إداري وإصلاح بقية القطاعات الحكومية الأخرى.

وفيما شدد الوزير التونسي على أن طريق الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد في تونس “لا يزال في حاجة ماسة إلى وضع وتنفيذ سياسات فعالة ومنسقة لمكافحة الفساد”، اعتبر شوقي الطبيب، رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، أن وضع استراتيجية لمكافحة الفساد ستمكن من تحقيق أهداف ذات جدوى في الحرب على هذه الآفة، وهي أهداف ستبقى معلولة ما لم تقترن بتعهدات مكتوبة من شأنها تنظيم إطار مناسب للمحاسبة والمساءلة.

وقال في كلمة له خلال هذه الندوة التي تعقد تحت شعار “متحدون ضد الرشوة من أجل تحقيق التنمية والسلام والأمان”، إنه يعوّل على الحكومة في مكافحة الفساد وأيضا على التزام نواب البرلمان في دعم المنظومة التشريعية، وكذلك القضاة والإعلام لأن “الحرب على الفساد إما أن تكون شاملة وإما فلا”.

عبيد البريكي: الحكومة غير قادرة وحدها على مقاومة الفساد ما لم تتضافر جهود الجميع

ولا تُخفي مختلف الأطراف السياسية أملها في أن تحقق الاستراتيجية الوطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، أهدافها خاصة وأن إعدادها تم بالاعتماد على مسار تشاركي شمولي وتفاعلي ساهمت فيه أهم الأطراف الفاعلة.

وبحسب شوقي الطبيب، رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، فإن هذه الاستراتيجية تقترح خططا وسياسات لمكافحة هذه الآفة ومخطط عمل مفصل، بالإضافة إلى توضيح المسؤوليات بالنسبة إلى كل الموقّعين على هذه الوثيقة ودورهم في مكافحة الفساد على المدى القريب والمتوسط والبعيد.

وتنصّ هذه الاستراتيجية، التي سيتواصل العمل بها على مدى عامين، على تشكيل لجنة تجمع ممثلي المؤسسات العامة وهيئة مكافحة الفساد والقطاع الخاص والمجتمع المدني ووسائل الإعلام، بالإضافة إلى الشخصيات الأكاديمية والثقافية، وذلك لإعداد تقارير متابعة دؤوبة لما ورد فيها.

ولضمان نجاح هذه الاستراتيجية تم تحديد مبادئ توجيهية منها تأكيد الإرادة السياسية على إرساء مقومات الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد لدعم المسار الديمقراطي وحمايته من الانحرافات وتفعيله. كما تم فيها التشديد على ضرورة تعزيز آليات المساءلة والمحاسبة لفرض احترام القانون، وضمان المساواة، وتكريس سياسات ترتكز على مبادئ النزاهة والشفافية لضمان حسن التصرف في الموارد والنفقات العمومية، إلى جانب توضيح أدوار مختلف الأطراف العمومية الفاعلة في مجال الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وتسهيل التنسيق في ما بينها.

ولتسهيل تنفيذ هذه الاستراتيجية وتحقيق أهدافها، تمت بلورة مجموعة من الخطط من بينها تنظيم جرد في القطاعات الأكثر فسادا وإجراء مسح ومراجعة معمقة للتقارير السابقة لهيئات الرقابة الإدارية والقضائية والتعديلية، إلى جانب إقرار مبدأ التتبعات التأديبية والقضائية اللازمة.

وتتطلع السلطات التونسية إلى أن تساهم هذه الاستراتيجية في معالجة آفة الفساد التي استفحلت في تونس بشكل خطير، ما دفع شوقي طبيب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إلى التحذير من تحول تونس إلى دولة “مافيا”.

وفي تصريحات سابقة، اعتبر شوقي طبيب أن الفساد تفاقم بشكل وبائي في تونس بعد سقوط نظام بن علي في 14 يناير 2011 وأرجع ذلك إلى عدم تفكيك منظومة الفساد في البلاد بسبب غياب المؤسسات التي تقاوم هذه الآفة، واستضعاف الدولة جراء ما شهدته البلاد من اضطرابات اجتماعية وتنام لظاهرة الإرهاب وتعاقب حكومات مؤقتة.

وسجلت تونس تراجعا بـ20 نقطة في تقارير منظمة الشفافية العالمية حول مؤشرات الفساد ، حيث كانت في المرتبة 58 لتتدحرج إلى المرتبة 79 في 2014، كما تراجع ترتيبها خلال الفترة ما بين عامي 2014 و2016، في المؤشر المتعلق بسيادة القانون بثلاث مراتب، لتخسر بذلك خمس نقاط كاملة.

وتسعى الحكومة الحالية برئاسة يوسف الشاهد، التي وضعت معركة القضاء على الفساد ضمن أولوياتها الرئيسية، إلى محاولة تفكيك منظومة الفساد وكبح جماح الفاسدين، وذلك في الوقت الذي تجمع فيه مختلف الأطراف على أن آفة الفساد وصلت إلى مرحلة باتت تهدد بإجهاض عملية الانتقال الديمقراطي التي شهدتها تونس على مدار السنوات الخمس الماضية.

4