تونس تقرر رفع الدعم كليا عن قطاع الاسمنت

السبت 2014/03/08
إنتاج الإسمنت يتوقع أن يفوق 13 مليون طن العام الحالي

تونس – أعلنت الحكومة التونسية أنها سترفع الدعم كليا عن قطاع الاسمنت بحلول شهر يونيو من العام الجاري.

وقال وزير الصناعة والطاقة كمال بالناصر خلال جلسة استماع أمام نواب المجلس الوطني التأسيسي ان قرار الحكومة يأتي في ظل ارتفاع كلفة الدعم والتوظيف في قطاع الاسمنت. وأوضح الوزير أن العديد من شركات الاسمنت المدعومة من الحكومة تبحث عن التوسع باتجاه الأسواق المجاورة في المنطقة تحديدا في ليبيا والجزائر لوجود مشاريع كبرى للبنية التحتية وهو ما سيضر بخزينة الدولة.

وأضاف الوزير ان الكلفة المضاعفة تتمثل في توفير مواطن شغل بقطاع الاسمنت اذ أن خلق موطن شغل واحد في هذا القطاع يعادل 10 وظائف في أي قطاع آخر.

وكانت الحكومة المستقيلة قد اتخذت قرارا سابقا بتخفيض نسبة الدعم على الاسمنت بخمسين بالمئة في يناير الماضي.

وأوضحت الحكومة آنذاك ان الرفع التدريجي للدعم لن يؤثر على الاسعار في العقارات وقطاع البناء بسبب الفائض الهام في طاقة الانتاج المركزة من الاسمنت والذي يتوقع ان يفوق 13 مليون طن العام الحالي.

وقال كمال بالناصر “المستثمرون عليهم ان يفهموا ان الدولة ساندت القطاع بما يسمح بتوفير ما يكفي من الاستهلاك المحلي، لكن الاتجاه نحو تصدير الاسمنت المدعم لدول الجوار سيضر بالاقتصاد الوطني”.

وكان رئيس الحكومة مهدي جمعة قد اعلن في مطلع الاسبوع عن خطط تقشفية صارمة بهدف توفير سيولة مالية للدولة التي تعاني من شح في الموارد بينما يتطلب النهوض بالاقتصاد المترنح توفير ما لا يقل عن 13 مليار دينار.

وتشمل تلك الخطط مراجعة الدعم الذي تضاعف حتى الآن نحو ثلاث مرات منذ عام 2011 وتجميد الزيادات في الأجور وترشيد التوظيف في القطاع العام.

10