تونس تنهي مجلة الجماعات المحلية قريبا

الأربعاء 2017/02/08
الدستور لم يعط حيزا زمنيا لتكريس تعميم النظام البلدي

تونس - قال وزير الشؤون المحلية والبيئة، رياض المؤخر، الثلاثاء، إن وزارته “بصدد وضع اللمسات الأخيرة لمشروع مجلة الجماعات المحلية وستتم إحالته إلى مجلس الوزراء” في 15 فبراير الجاري للنظر فيه وعرضه على مجلس نواب الشعب.

وأكد المؤخر، خلال الجلسة العامة بالبرلمان، أن الدستور لم يعط حيزا زمنيا لتكريس تعميم النظام البلدي لكن الوزارة تمكنت من ذلك رغم الصعوبات.

وأشار إلى أن الوزارة برمجت 60 اجتماعا محليا وإقليميا ومع الأحزاب السياسية وجميع الكتل البرلمانية، للنقاش حول مجلة الجماعات المحلية التي ستقر الاستقلالية المالية والإدارية للجماعات، وستكرس مبدأ التدبير الحر في ما يتعلق بالتصرف بالأملاك والتخفيض في الميزانيات، واتخاذ القرارات الترتيبية دون الخضوع للرقابة المسبقة أو أي شكل من أشكال الإشراف والتعليمات.

وبين أنه سيتم من خلال هذه المجلة، تأسيس نظام جديد للتصرف في الأملاك والمرافق العمومية سواء بالتصرف المباشر أو غير المباشر، مع فتح آفاق جديدة للشراكة بين الجماعات المحلية عبر تمكينها من بعض المنشآت والمؤسسات المشتركة، إضافة إلى إقرار نظام مالي جديد للجماعات المحلية حسب النجاعة في التسيير من خلال تسقيف الاقتراض والتأجير واعتماد القيد المزدوج لنظام محاسبي وإخضاع الجماعات المحلية للتدقيق الخارجي.

كما أشار إلى أنه سيتم إرساء المجلس الأعلى للجماعات المحلية الذي جاء به الدستور، إضافة إلى هيئة عليا مستقلة للمالية المحلية، تتولى الإشراف على آليات توزيع المساعدات، موضحا أن تكريس اللامركزية “ضرورة تتطلب النجاح بصفة تدريجية على مدى 9 سنوات”.

من جهة أخرى قال إن وزارته “تعمل على تحسين نسبة التأطير التي لا تتعدى 11 بالمئة في الوقت الراهن لتصل إلى 25 بالمئة بعد 9 سنوات”، مبينا أنه تم وضع برنامج واضح يتضمن امتيازات خصوصية لتشجيع الموظفين على العمل في المجالس البلدية والمحلية.

4