تونس تواجه صعوبات في استرجاع الأموال المنهوبة

الثلاثاء 2016/05/31
عراقيل كبيرة

تونس - أكّد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية في تونس، حاتم العشي، الاثنين، وجود صعوبات وصفها بـ”الكبيرة” لاسترجاع أموال التونسيين المنهوبة بالخارج.

جاء ذلك في تصريح أدلى به الوزير للصحافيين على هامش الملتقى الدولي، حول “منظومة استرجاع الأموال المكتسبة بطريقة غير شرعية” والذي تحتضنه ضاحية قمرت (شمال العاصمة)، لمدة يومين.

وتسعى تونس لاسترداد الأموال التي يتهم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي وعائلته بتهريبها إلى الخارج قبل الإطاحة بحكمه في 14 يناير 2011. وقال العشي، “توجد العديد من الصعوبات لاسترجاع الأموال المنهوبة منها القانوني والاقتصادي والسياسي والأخلاقي والثقافي”. ولم يحدد الوزير التونسي حجم الأموال التونسية المنهوبة.

وأوضح أن “الدولة التي يتعين عليها إرجاع هذه الأموال تطالب دائما بأحكام قضائية تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة، إلى جانب قرار المصادرة، وهو ما يعتبر أمرا صعبا في ظل اعتبارها أن الأحكام الغيابية منافية لشروط المحاكمة العادلة”. وشدّد العشي على ضرورة اعتماد المساعي الدبلوماسية للضغط على الدول في هذا الشأن، وقال “استرجاع الأموال لا يجب أن يقتصر على الجوانب القضائية بل يجب اعتماد المساعي الدبلوماسية أيضا”.

وقرر الاتحاد الأوروبي في 29 يناير الماضي، إعادة تجميد حسابات بنكية للرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي إلى

31 يناير 2017.وشمل قرار إعادة التجميد كذلك 48 شخصية من أقرباء بن علي وعائلته متهمين بالاستيلاء على المال العام.

يشار إلى أن البنك المركزي التونسي أعلن في يونيو 2015، أنه توصل إلى تحديد الممتلكات والأموال المنهوبة في 10 بلدان، منها سويسرا (حسابات بنكية، وطائرة استرجعت في ديسمبر 2011)، وفرنسا (حسابات بنكية، وعقارات باسم شركات مدنية، وطائرة استعيدت صيف 2011)، وكندا(حسابات بنكية، وعقار)، وبلجيكا (حسابات بنكية)، وإيطاليا (يخت استرجع في 2013)، وأسبانيا (يخت استرجع في 2013)، ولبنان (حسابات بنكية، وتم استرجاع 28 مليون دولار).

4