تونس تواصل سياسة تجميد التوظيف في القطاع العام

الحكومة تعمل على تخفيض كتلة الرواتب إلى نسبة 12.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2020.
الخميس 2018/04/26
اجراء اثار لغطا كبيرا

تونس - أعلنت الحكومة التونسية، الأربعاء، استمرار وقف التوظيف في القطاع العام خلال 2019 وذلك للسنة الثالثة على التوالي.

ولا يشمل هذا القرار الذي يسعى إلى الحد من الإنفاق العام والسيطرة على مخصصات الرواتب، وتخفيف الضغوط على الموازنة العامة، المتخرجين من مدارس التدريب المهني.

ومن شأن هذا القرار أن يضيق الفرص على أكثر من 200 ألف عاطل من خريجي الجامعات الذين يمثلون ثلث العاطلين في تونس، في حين كانت الحكومة قد عرضت خططا أخرى للحد من العدد المبالغ فيه للموظفين في القطاع العام عبر التسريح الاختياري مقابل حوافز مالية واقتصادية.

وتعمل الحكومة على تخفيض كتلة الرواتب إلى نسبة 12.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2020 مقابل 14.7 بالمئة في 2017، في حين تواجه الحكومة تحديات أخرى ترتبط بالحد من عجز الميزان التجاري والعجز المالي لميزانية الدولة ضمن حزمة من الإصلاحات بالتنسيق مع المؤسسات المالية الدولية.

وتعيش تونس أزمة اقتصادية خلال السنوات السبع الأخيرة بسبب ما عاشته من تحولات واضطرابات إثر ثورات الربيع العربي التي عاشتها المنطقة.

وتقوم الحكومة التونسية بجهود كبيرة لتدارك المشكلات المترتبة عن ارتفاع كتلة الرواتب والتي تعتبر من بين الأعلى في العالم.

ويوجه المقرضون الدوليون انتقادات كبيرة لتونس بسبب ارتفاع كتلة الرواتب، وقدموا توصيات في مناسبات عديدة لتفادي الصعوبات المترتبة عنها.

4