تونس ستصدر صكوكا وسندات أجنبية بأكثر من ملياري دولار العام الحالي

الجمعة 2014/02/07
الشاذلي العياري: تونس تعتزم لأول مرة اصدار سندات أجنبية بنحو 1.8 مليار دولار

تونس – قال محافظ البنك المركزي التونسي إن تونس تعتزم لأول مرة اصدار سندات أجنبية بنحو 1.8 مليار دولار بضمان أميركي وياباني وصكوك اسلامية بقيمة 435 مليون في 2014.

ومن المتوقع أن تساعد هذه الخطوات مهمة في انعاش الاقتصاد التونسي والتعافي من الأزمة التي هزته منذ الاطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي قبل 3 سنوات.

وتتجه تونس الآن نحو ارساء ديمقراطية مع اقرار دستور جديد الاسبوع الماضي وتنصيب حكومة مستقلة خلفا للإسلاميين لقيادة البلاد نحو اجراء انتخابات هذا العام.

لكن رغم التقدم السياسي فان كثيرا من التونسيين يشعرون بالضيق مع استمرار ارتفاع الأسعار ونقص فرص الشغل.

وقال الشاذلي العياري محافظ البنك المركزي لرويترز إن “سنصدر سندات بقيمة 880 مليون دولار بضمان الحكومة الاميركية ومليار دولار في اليابان بضمان الحكومة اليابانية… نسعى أن تكون اغلب الاصدارات في النصف الأول من هذا العام.”

وتعهدت الولايات المتحدة بدعم اقتصاد تونس وإنجاح المسار الديمقراطي في تونس مهد انتفاضات الربيع العربي.

وفي اشارة قوية على الدعم وجه الرئيس الاميركي باراك اوباما دعوة لرئيس الوزراء التونسي مهدي جمعة لزيارة واشنطن.

وقال محافظ البنك المركزي إن تونس ستصدر لأول مرة في ابريل أو مايو المقبل صكوكا اسلامية بقيمة 435 مليون دولار، بضمان البنك الاسلامي للتنمية.وأشار الى أن صندوق النقد الدولي سيصرف هذا العام لتونس نحو 809 ملايين دولار من قرض يبلغ 1.7 مليار دولار اتفق عليه مع تونس.

وصرف الصندوق نهاية الشهر الماضي قسطا من القرض بقيمة 507 ملايين دولار.

وكشف العياري عن أن البنك الدولي سيقرض تونس أيضا هذا العام 500 مليون دولار من بينها 250 مليون دولار ستصرف في شهر مارس مضيفا ان الاتحاد الأوروبي سيمنح بدوره قرضا بقيمة 250 مليون يورو في الفترة المقبلة.

ورفع البنك المركزي في ديسمبر الماضي نسبة الفائدة الى 4.5 بالمئة وهو ثاني رفع لنسبة الفائدة في عام واحد بهدف كبح جماح التضخم الذي وصل العام الماضي إلى حدود 6.5 بالمئة. ولكن التضخم تراجع الى 5.8 بالمئة في يناير. وقال العياري “مستعدون للتدخل من جديد ورفع نسبة الفائدة خلال أشهر إذا اقتضى الأمر واستمر ارتفاع التضخم. نحن نستهدف 5.4 بالمئة في 2014.”

وأضاف “إذا استمر الاستقرار السياسي والأمني فاننا سنحقق نموا بنسبة 3.5 بالمئة في افضل الحالات لكنها لن تكون كافية للتقليل من البطالة.”

وبلغت نسبة البطالة في تونس التي يبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة 16.9 بالمئة بينهم حوالي 300 ألف من حاملي الشهادات الجامعية.

11