تونس: مطالب بدعم المحكمة الإدارية

الثلاثاء 2017/02/07
من اجل انتخابات نزيهة

تونس - طالبت جمعية القضاة التونسيين في بيان لها، الاثنين، رئيس الحكومة بالشروع في تنفيذ خطة عاجلة لتدعيم المحكمة الإدارية ودائرة المحاسبات بالإمكانات البشرية واللوجستية الكفيلة بضمان جاهزيتهما للانتخابات البلدية المتوقع إجراؤها أواخر سنة 2017.

ودعت الجمعية إلى تجهيز المقرات اللائقة لاحتضان الدوائر المحلية للمحكمة الإدارية التي سيتم إحداثها، وفتح المناظرات لانتداب العدد الكافي من القضاة ومن الإطار الإداري طبقا لتقديرات المحكمة الإدارية ودائرة المحاسبات لحاجياتهما الحقيقية.

كما حملت السلطة مسؤولية عدم التعجيل في وضع وتنفيذ خطة وطنية لدعم المحكمة الإدارية ودائرة المحاسبات وتداعيات ذلك على ضمان فاعلية الرقابة القضائية على شفافية ونزاهة الانتخابات البلدية، منبهة إلى عدم قدرة هذين الجهازين بإمكاناتهما الحالية على تأمين البت في النزاعات ورقابة تمويل الحملات الانتخابية.

وانتقدت الجمعية الإبقاء على الصيغة التي ورد عليها الفصل الـ174 (مكرر) الذي تمت إضافته بموجب أحكام الفصل الثالث من مشروع القانون، والمتضمن إحداث دوائر ابتدائية بالجهات متفرعة عن المحكمة الإدارية طبق الفصل الـ15 من القانون المتعلق بالمحكمة الإدارية.

ولفتت إلى أن هذا الفصل يتسم بالغموض وينطوي على مخاطر من شأنها تأبيد الوضع المؤقت للمحكمة الإدارية. كما اعتبرت أن الفصل المذكور يجعل تفعيل أحكام الدستور المتصلة بتركيز المحاكم الإدارية بالجهات رهين الإرادة المطلقة للسلطة، معبرة عن استغرابها لغياب كل مقاربة تشاركية في وضع النص التشريعي، وتجاهل طلبها في أكثر من مناسبة حول سماعها.

يذكر أن مجلس نواب الشعب كان قد صادق على مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الخاص بالانتخابات والاستفتاء في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 31 جانفي 2017.

4