تويتر منصة لرفض الرسوم في السعودية

الاثنين 2016/09/26
مغردون: تعديلات الحكومة مثل المنشار في الخشب

الرياض – أعاد السعوديون عبر موقع تويتر إلى الواجهة الجدل حول قضية تعديل البعض من الرسوم مع البدء بتطبيق رسوم الخدمات البلدية.

كانت موجة الرسوم التي تنوي الحكومة السعودية فرضها على البعض من الخدمات، أثارت ضجة في أوساط المغردين السعوديين ضمن هاشتاغ #تعديل_بعض_الرسوم. ونشط في اليومين الماضيين هاشتاغ #رسوم_الخدمات_البلدية.

وفيما نفت دائرة ‏الأحوال المدنية ومؤسستا التقاعد والتأمينات الاجتماعية ما يتداول حول فرض أي رسوم على المواطنين.‏

وأقر مجلس الوزراء مطلع أغسطس الماضي رسوم الخدمات البلدية، ورفع رسوم التأشيرات والمخالفات المرورية ضمن مبادرة قدمتها وزارتا المالية والاقتصاد والتخطيط، لتعزيز الإيرادات. وتوقع اختصاصيون، أن توفر رسوم التأشيرات الجديدة، ما يزيد على 8 مليارات دولار سنويا، للميزانية العامة.

وأثارت القرارات رفضا إلكترونيا ضمن هاشتاغ #تعديل_بعض_الرسوم. وطالب مغرد “سموها باسمها ضرائب”.

وأكد مغردون أن القرارات ليست سوى سحب لأموال المواطنين، لتعويض عجز الموزانة، مستنكرين تحميل المواطن البسيط تبعات العجز. وتساءل مغرد “إلى متى والمواطن يظلم؟”. وتهكم مغرد “تنويع الدخل وعدم الاعتماد على النفط وحده غاية تسعى إليها الدولة وما نراه الآن أن القدرة الشرائية للمواطن تغني عن كل المصادر”.

فيما قالت مغردة “كفى استغلالا للمواطنين.. أجانب كانوا أو سعوديين”.وشبه مغرد “تعديلات الحكومة مثل المنشار في الخشب.. طالع يأكل نازل يأكل”.

وكانت السعودية أعلنت عن موازنتها العامة للدولة لعام 2016، بعجز قدره 326.2 مليار ريال، ما يعادل حوالي 87 مليار دولار.

وقال مغرد “#لا خير في أمة لا تأكل مما تزرع ولا تلبس مما تصنع دور #وزارة_الاقتصاد تشجيع الإنتاج بدلا من #تعديل_بعض_الرسوم”. وقال مغرد “هذه رؤية 2030! تضييق وخنق واستنزاف للمواطن في جميع حالاته!”.

وسخر معلق “نتمنى ألا يكون أحد أهداف #رؤية_2030 هو الاعتماد على جيب المواطن كمصدر للدخل بديلا عن النفط! #تعديل_بعض_الرسوم #رسوم_الخدمات_البلدية. وانتقد مغرد آخر “سبحان الله، زيادة الرسوم وإلغاء دعم الخدمات عن المواطن والتاجر تمت في أيام، ورسوم الأراضي والشبوك إلى الآن ما تم شيء”.

وتساءل معلق “لماذا عندما بدأ المواطنون بإعادة السوق تفرض #رسوم_الخدمات_البلدية بينما ترك السوق للأجنبي لسنوات دون رسوم ورفع دعم الدولة”.

19